ملف النازحين على موعد مع "منازلة عامة" يوم الاربعاء

رغم المواقف المبدئية لدى بعض الاطراف لناحية عدم حضور أي جلسة تشريعية للمجلس النيابي في غياب رئيس الجمهورية، الّا انّ المؤشرات السابقة لجلسة المناقشة العامة لهذا الملف يوم الاربعاء المقبل ترجح حضوراً نيابياً شاملاً لمختلف الكتل النيابية.

وأكّدت مصادر مجلسيّة لـ»الجمهورية»، انّ الغاية الأساس من هذه الجلسة، هو توضيح الصورة وتصويب الامور، وإقفال بازار المزايدة حول ملف يتفق كل اللبنانيين من دون استثناء أحد، على ضرورة معالجته بالشكل الذي يحفظ مصلحة لبنان اولًا، ويرفع العبء الثقيل المتعدّد الوجوه والأشكال الذي يرخيه وجود النازحين السوريّين على الواقع اللبناني، وعلى المجتمع اللبناني بصورة عامة.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الوقت ليس وقت تسجيل نقاط على بعضنا البعض، فلا أحد اكثر حرصاً من الآخر على إنهاء هذا الملف، وبالتالي السجال حول هذا الامر يزيد فقط من التوتير السياسي، وفي النهاية لن يوصل الى أي مكان، ومن هنا، فإنّ جلسة الاربعاء مناسبة لكي تنتقل كل الاطراف الى مقاربات موضوعية وعاقلة لملف النازحين، تمهّد للوصول الى توصية إجماعية بين الكتل النيابية تخرج بها الهيئة العامة للمجلس النيابي، تبرز الموقف الموحّد حول ضرورة إعادة النازحين الى سوريا، بما يوجب قبل كل شيء التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وبالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة في مساعدة لبنان في تأمين هذه العودة في اسرع وقت ممكن».

على أنّ مواقف بعض الأطراف المستثمرة على هذا الملف، تعكس انّ ملف النازحين على موعد مع «منازلة عامة» يوم الاربعاء، بين متاريس منصوبة في القاعة العامة للمجلس النيابي، وخصوصاً انّ هذه الاطراف «خرطشت» مداخلاتها مسبقاً للتصويب على حكومة تصريف الأعمال في هذه الجلسة. والمطالبة بتوضيح ماهية الهبة، وسبل صرفها، ولقاء ماذا ستُدفع، وأي مقابل سيدفعه لبنان لقاءها، وهل تعجّل بإعادة النازحين السوريين، ام انّها تؤسس لبقائهم في هذا البلد؟

وفي المقابل، أبلغت مصادر حكومية إلى «الجمهورية» قولها: «انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المتحمّس لجلسة المناقشة العامة، ستكون له مداخلة مفصّلة حول ملف النازحين، يؤكّد في جوهرها الرفض المطلق للتوطين، سواءً توطين الفلسطينيين او توطين السوريين، ويعرض فيها مسار المفاوضات التي دارت حول هذا الملف مع الرئيس القبرصي، وكذلك مع كبيرة المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، وصولاً إلى هبة المليار يورو وكيفية رصدها وفي أي اتجاه. وسيجيب عن كل الأسئلة التي أثارتها الكتل والاطراف السياسية، وكذلك سيردّ على كل الاتهامات التي اُدرجت ظلماً، وما آل اليه هذا الملف، وهبة المليار يورو، في خانة الرشوة».