لماذا لم يعترض لبنان الصواريخ الإيرانية كما الأردن؟

محللون: لا يملك منظومات دفاع جوي ولا يريد الدخول في مواجهة مع إيران أو 'حزب الله'

بينما تشتعل نيران الحرب بين إيران وإسرائيل على نحو غير مسبوق، يتحول لبنان من ساحة هامشية إلى خط تماس مباشر يهدد استقراره المتهالك منذ أعوام. فمع كل ضربة إسرائيلية تطاول العمق الإيراني يتزايد الضغط على 'حزب الله' للرد، ليس فقط بصفته ذراعاً إقليمية لطهران، بل كجزء من منظومة الردع التي طالما تغنى بها 'محور الممانعة'. لكن دخول الحزب على خط المواجهة لا يعني فقط فتح جبهة الجنوب، بل يضع لبنان برمته أمام احتمالات كارثية كتدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار أمني قد يتجاوز كل ما شهده البلد في حروبه السابقة.

وتتفاقم خطورة المشهد حين نضع في الحسبان استباحة المجال الجوي اللبناني، التي باتت مشهداً يومياً مع تصاعد وتيرة الصراع. وكثيراً ما استخدمت إسرائيل الأجواء اللبنانية منصة لضرب أهداف في سوريا وإيران، من دون أي رد فعل حقيقي من الدولة اللبنانية أو المجتمع الدولي.

في المقابل، باتت إيران وعبر أدواتها لا تتردد في استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق المسيرات والصواريخ، وهو ما يرسخ صورة لبنان كأرض مستباحة، لا تملك قرار الحرب ولا سلطة السلم.

هذه الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لا تعني فقط تهديداً للأمن القومي، بل تسقط ما تبقى من هيبة الدولة اللبنانية. فحين تصبح الأجواء ممراً مفتوحاً للطائرات المسيرة والمقاتلات والصواريخ المتبادلة بين محورين خارجيين، يتحول لبنان إلى مجرد خط نار ضمن صراع إقليمي لا يملك فيه الشعب اللبناني سوى أن يدفع الثمن. وتكمن الخطورة في أن أي رد إسرائيلي على أهداف داخل لبنان لن يميز بين مواقع لـ'حزب الله' ومراكز البنية التحتية المدنية، مما يهدد بانفجار شامل داخل بلد غير مؤهل لتحمل هزة جديدة.

وكان الحزب أعلن إدانته للهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكداً تضامنه السياسي معها من دون أن يلوح بأي رد عسكري. كما دعا إلى رفض إقليمي واسع للهجوم، محملاً إسرائيل وأميركا مسؤولية التصعيد، وصرح مسؤول حزبي لوكالة 'رويترز'، بأن الحزب 'لن يبادر إلى مهاجمة إسرائيل رداً على ضربات إيران'، في ما عد مؤشراً إلى توجه 'حزب الله' إلى عدم الانتظام المباشر في أي تصعيد عسكري في الوقت الراهن.

في الأجواء اللبنانية

في هذا الإطار، عبرت صواريخ ومسيرات إيرانية الأجواء اللبنانية وكانت متجهة لضرب إسرائيل، أمس، في إطار الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي ضمن عملية 'الأسد الصاعد'، والاغتيالات التي طالت أراضيها، وشوهدت بالعين المجردة على كامل الأراضي اللبنانية تقريباً. ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي رد أو استنكار لانتهاك السيادة، كما لم تعلن أنها ستعترض تلك الصواريخ في حال انتهكت المجال الجوي اللبناني مستقبلاً أسوة ببعض الدول كالأردن الذي أعلن اعتراضه صواريخ ومسيرات دخلت أجواء المملكة، وشن طلعات جوية مكثفة لحماية المجال الجوي. كما أعلنت السلطات الأردنية إغلاق معبر جسر الملك حسين مع الضفة الغربية، في خطوة مماثلة لإغلاق الجانب الإسرائيلي للمعبر.

في هذا السياق ذكر مصدران إسرائيليان لشبكة 'سي أن أن' الأميركية، أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، مساء الجمعة، وأن دولاً أخرى في المنطقة دعمت أيضاً الدفاعات الجوية الإسرائيلية بطريقة مماثلة لما فعلته في الهجمات الإيرانية السابقة على إسرائيل. وكانت كل من الأردن، والعراق ولاحقاً لبنان أعلنوا عن إغلاق المجال الجوية موقتاً، مساء أمس الجمعة، قبل أن تعلن تلك الدول عن إعادة فتحه صباح اليوم السبت.

لبنان ساحة مفتوحة

السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمتلك لبنان القدرة التقنية على اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولماذا لم يعلن عن اعتراضها؟

لبنان بطبيعة الحال لا يمتلك القدرة على اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تنتهك مجاله الجوي. وأيضاً قد لا يريد الدخول في مواجهة مع إيران أو 'حزب الله'. لكن هذا الأمر يكلف لبنان ثمناً كبيراً على مستوى صورته كدولة ذات سيادة، ويعرض شعبه لخطر التحول إلى ساحة حرب بالوكالة من دون قرار أو حماية.

في المقابل، فإن دولاً مثل الأردن اختارت أن تؤكد سيادتها وتدافع عن مجالها الجوي حتى لو كان الثمن توتراً دبلوماسياً مع طهران. أضف إلى ذلك أن لبنان من الناحية التقنية لا يملك المقدرة العسكرية ومنظومات الدفاع الجوية كـTHAAD أو Iron Dome القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. فما يملكه من قدرات جوية محدود جداً، ويقتصر على طائرات 'هوكر هنتر' قديمة وطائرات خفيفة لدوريات داخلية، وليس لديه سلاح دفاع صاروخي. ويرجع بعض المحللين الأمر إلى أن بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، امتنعت منذ أعوام عن تزويد لبنان بأنظمة دفاعية متطورة بسبب النفوذ السياسي والعسكري لـ'حزب الله' داخل الدولة اللبنانية. كما أن إسرائيل تعارض تسليح الجيش اللبناني بأية وسيلة قد تستخدم من قبل الحزب مستقبلاً.

وفي الواقع، فإن الأجواء اللبنانية مكشوفة أمام الطيران الإسرائيلي، مما يجعل أية منظومة دفاع جوي محتملة عرضة للتدمير المسبق. وكانت القبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صواريخ لاعتراض المسيرات الإيرانية التي مرت في أجواء الحدود اللبنانية الجنوبية باتجاه الداخل الإسرائيلي.

لا يمتلك مجاله الجوي

يشير العميد الركن المتقاعد رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى مارون خريش، لـ'اندبندنت عربية' إلى أن لبنان لا يستطيع اعتراض صواريخ ولا مسيرات تمر عبر أجوائه، لأنه لا يملك المنظومة الدفاعية الجوية لاعتراض الصواريخ والقذائف، فهو عملياً لا يمتلك مجاله الجوي، وإسرائيل تسيطر على أجوائه. كما أنه بلد مغلوب على أمره لأن قياداته تسرق الأموال بدلاً من أن تجهز الجيش اللبناني في الأقل ليمتلك قدرة مراقبة أجوائه والكشف عن أي خرق. وكان لبنان يمتلك 12 طائرة 'ميراج' منذ أيام مجلس الدفاع العربي المشترك (1950) قامت الدول العربية بشرائها من فرنسا وسلمتها للبنان، وكانت تلك الطائرات أهم بكثير من الطائرات التي تمتلكها إسرائيل حينها، بحيث لم تكن تملك الجرأة لخرق الأجواء اللبنانية'.

وحول ما يشاع من أن ثمة 'فيتو' على تسليح الجيش اللبناني، يقول العميد خريش، إنه 'لا يوجد مثل هذا الأمر على الإطلاق، ولو كان لبنان دولة غنية لاستطاع أن يتسلح كباقي الدول المجاورة، كذلك فإن السياسة اللبنانية لا توحي بالثقة للمجتمع الدولي وغير واضحة، وهي من تدفع الدول للتخوف من تسليح الجيش كما يجب. وحتى هذه اللحظة فإن سياسة الحكومة متأرجحة، إذ لم تجتمع الحكومة لإصدار بيان يعبر عن موقفها من الحرب بين إسرائيل وإيران'.

خطر على المدنيين

إن مرور صواريخ باليستية فوق الأراضي اللبنانية يتضمن خطر السقوط غير المقصود، سواء عبر خلل فني أو اعتراض إسرائيلي. وأي صاروخ يسقط بالخطأ في بيروت أو البقاع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. كما أن عدم اعتراض الصواريخ قد يفسر دولياً على أن لبنان متواطئ أو أداة عبور للمحور الإيراني. وهذا ما قد يتسبب في ضغوط دبلوماسية أو حتى عقوبات مستقبلية، خصوصاً إذا ثبت أن 'حزب الله' سهل أو نسق هذا العبور.

يشير العميد مارون خريش في هذا المجال إلى أن 'بعض الصواريخ تسقط من تلقاء نفسها، والخطر من سقوطها على مناطق مأهولة وارد جداً، وهنا تقع المسؤولية على الدولة اللبنانية لحماية مواطنيها بشتى الطرق، كما يفعل الأردن الذي يحمي أجواءه، ويستطيع لبنان أن يوكل المهمة للأردن الذي تربطه معه اتفاقية دفاعية لتولي مهمة إسقاط الصواريخ قبل أن تصل إلى الأجواء اللبنانية، وذلك عبر الطلب المباشر من قيادة الجيش اللبناني عدم السماح لأي من المسيرات وطائرات سلاح الجو والصواريخ أن يعبروا سماء الأردن ويصلوا إلى الأجواء اللبنانية'.

موقف سياسي متردد

وصحيح أن الدولة اللبنانية تحاول النأي بنفسها عن المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية، لكن أي تدخل عسكري مباشر ضد إيران قد يفسر كاصطفاف ضد محور إقليمي يضم 'حزب الله'، مما قد يؤدي إلى صدام داخلي. أضف إلى ذلك غياب القرار السيادي الموحد في لبنان، ففي حين أن الأردن مثلاً يملك دولة ومؤسسات قادرة على اتخاذ قرار دفاع استباقي، فإن القرار الدفاعي في لبنان مفكك بين الدولة الرسمية و'دولة حزب الله'. من هنا لا يمكن للجيش اللبناني التحرك إلا بموافقة ضمنية من القوى السياسية الكبرى، التي قد تخشى استفزاز 'حزب الله' أو إيران.

في هذا الإطار يقول العميد خريش، إنه على المسؤولين اللبنانيين حزم أمرهم، وتوضيح أن هكذا قرارات هي قرارات سيادية، وأن لبنان لن يدخل في حرب بين إيران وإسرائيل من أجل حليف 'حزب الله' أي النظام الإيراني، الذي لا يفرض على الدولة اللبنانية الالتزام بالتحالف، لأنه عقد اتفاقاً مع الحزب وليس الدولة، بالتالي لا يمكن أن يدخل لبنان ضمن هذا التحالف بحيث يصبح طرفاً في الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وأن يصبح عدواً لأعداء الحزب وإيران.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ترأس صباح اليوم اجتماعاً أمنياً وعسكرياً خصص لمتابعة التطورات الراهنة، بحضور وزراء الدفاع، والداخلية، والأشغال العامة والنقل، وقائد الجيش، والمديرين العامين لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة ونائبه، ومدير الاستخبارات في الجيش، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت من المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار 'رفيق الحريري' الدولي. وشدد الرئيس عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لا سيما لجهة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً.