أميركا تحظر "تيك توك".. والصين تحذّر!

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لحظر تيك توك في الولايات المتحدة أو إجبار الشركة على بيعه، وفق ما أوردت الجزيرة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

وووفق مشروع القانون فإنّ أمام شركة 'بايت دانس' الصينية 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع 'تيك توك'.

وإذا لم يتم ذلك، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل 'آبل' و'غوغل' إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة.

ويُقدَّر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق 'سي إن إن'.

أميركا تتهّم تيك توك بالتجسس

وكان عدد من السياسيين الأميركيين قد صنّفوا 'تيك توك' على أنّه بأنها 'أداة دعائية' تستخدمها بكين للتجسس وجمع البيانات، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.

ويقول مشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون إن القصد منه ليس التخلص من 'تيك توك'، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية

ما هو مشروع القانون الجديد؟

وكان المشرعون الأميركيون قد حاولوا أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت الطاقة والتجارة مشروع قانون يحمل اسم 'قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية' بحسب أنه قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها 'شركات أجنبية معادية'، بحسب تقرير نشرته شبكة 'سي بي إس نيوز'.

وسيعطي القانون مهلة 180 يوما لمتاجر تحميل التطبيقات من أجل حظر إتاحة التطبيقات التي سيتم تحديد أنها 'يُسيطَر عليها خصم أجنبي'.

وخلال هذه المهلة يمكن للشركات المالكة لهذه التطبيقات إما المغامرة بالاحتفاظ بالسيطرة على تطبيقاتها وحظرها في متاجر التطبيقات أو حتى من خدمات الاستضافة في الولايات المتحدة، أو يمكنها بيعها لجهات أخرى ليست مرتبطة بـ'جهات معادية'.

الصين تحذّر

وكانت الصين قد حذرت في وقت سابق من أن الحظر المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيرتد عليها.

وأدان حينها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، الحظر المقترح، قائلًا: 'على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعثر قط على دليل على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع التطبيق'.

وأضاف: 'هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي'، مُضيفًا'«في النهاية، سيرتد هذا حتمًا على الولايات المتحدة نفسها'.