بين اهتراء مباني العدلية وسقوط العدالة والعدل

أثار قرار إقفال وإخلاء المبنى الملحق بقصر العدل في بعبدا بسبب خشية وقوعه، ضجّة كبيرة في الأوساط كافة، ولكن كنا قد ذكرنا في مرات عدّة وفي مداخلات ضمن برنامج صار الوقت منذ أكثر من سنة أنّ مباني قصور العدل حديقتها من دون ماء وكهرباء، والمياه الملوثة تجتاح أقبيتها وسجلاتها ممزقة وتتسرب المياه من سطوحها، وفي منتصف الأبنية، ولكن لا حياة لمن تنادي.أكثر من ذلك جرى، ترميم قصر عدل بيروت بمناقصة شكك فيها وقتها ولكن لا تزال مصاعده معطلة والكهرباء شبه معدومة وتدور المولدات في بعض الاماكن في قصور العدل عند تأمين المحروقات، وأكثر من ذلك النفايات تجتاح بعض قصور العدل. نعم إن قصور العدل أصبحت مهترئة وبعضها لا يصلح للعيش فيه لكثرة الأوبئة أعان الله المواطنين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، والأسوأ أين سيتم الذهاب بهذه الملفات في فترة إقفال المباني المهددة؟ ومن يضمن عدم ضياعها أو فقدانها عن قصد في بعض الأحيان من قبل من له مصلحة في ذلك؟ من يضمن حقوق الناس؟رسالتنا واضحة ونحن مستعدون للمساعدة والوقوف الى جانب القضاة والدولة في إصلاح الإهتراء الحاصل في المباني، ولكن في المقابل نطلب منكم تشكيلات قضائية تراعي المناقبية وليس الطائفية والزبائنية والمحاصصة والمصالح الضيقة وتوزيع المراكز على كتل نيابية تعلن أنها مع استقلالية القضاة لكنها تهددهم بنقلهم من مراكزهم إذا رفضوا طلباتها، لأنه لا قيامة للبنان من دون عدالة وقضاء.وعليه، فلنتعاون جميعاً لإصلاح الإهتراء في المباني، لكن أصلحوا اهتراء العدالة خصوصاً في التشكيلات المقبلة لأنه إذا انتهى القضاء سقطت العدالة وانتهى لبنان.