"إسرائيل" تناقش إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين والأمم المتحدة تحذّر من تطبيقها

يناقش مجلس الأمن القومي 'الاسرائيلي'، الأسبوع المقبل، مقترح قانون قدّمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، الجمعة، أن المجلس سيبدأ بمناقشة المقترح الشريعي الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسؤول نقلت عنه لم تكشف عن هويته.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح الذي روّج له بن غفير. كما سيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن بن غفير قد يقدمه إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره، وحصل مشروع القانون على الموافقة المبدئية من الكنيست في آذار من العام الجاري.

وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية 'الإسرائيلية' ستكون ملزمة بإصدار أحكام إعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها 'إسرائيليون'.

وينص المشروع على أن 'عقوبة الإعدام تطبق فقط على العرب، لأنها تعرف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم'.

في المقابل، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه 'يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة'.

وحذروا من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه.

يجدر الإِشارة إلى أن 'إسرائيل' القوة القائمة بالاحتلال تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها 'إسرائيليون' بالحكم المؤبد مدى الحياة.