ملف كازينو لبنان والمراهنات الالكترونيّة: فضائح بالجملة وتوقيفات ظالمة

الغموض هو سيّد الموقف في ملفًّ كازينو لبنان وشركة BetArabia، في وقتٍ تطرح أسئلة كثيرة حول مجريات التحقيق ومستواه ونزاهته، في ظلّ شكوكٍ حول احتمال أن تكون الاتّهامات أُعدّت سلفاً.

الاتّهام الأول المشكوك به يطاول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، الذي قيل إنّ سبب توقيفه هو إزاحته من منصبه وأُلصقت به أسوأ التهم وهي تبييض أموال.

ولا يمكن إنكار أنّ ألعاب الحظ الإلكترونية باتت تشكّل مصدر دخل مغرٍ في ظلّ انهيار موارد الدولة التقليدية. فبعدما أصبح استنزاف المال العام، في المرفأ والمطار والاتصالات والكهرباء وغيرها، غير ممكن بفعل الأزمة الاقتصادية، وجّهت الأنظار نحو أرباح المراهنات عبر الإنترنت، وهو قطاع حديث العهد لكنّه واعد مالياً.

لذا، تحوم شكوكٌ حول أنّ الهدف الفعلي من فتح هذا الملف، عدا عن إزاحة خوري من كازينو لبنان، إضعاف شركة OSS المشغّلة لمنصة BetArabia عبر استبعاد شركائها الحاليين واستبدالهم بشركاء جدد، رغم أن المنصة لا تزال تعمل فيما مالكوها وبعض المتعاملين معها قيد التوقيف. أو، أيضاً، تمهيد الطريق لإزاحة الشركة بالكامل لمصلحة شركة بديلة تتولى تشغيل منصة مختلفة، أو إعادة فتح السوق غير النظامية التي كانت تهيمن على القطاع قبل توقيع العقد بين كازينو لبنان وOSS.

وكان سبق هذا التوقيع مراسلات من وزراء مالية سابقين تدعو الكازينو إلى إطلاق منصة مراهنات شرعية، رداً على تفشي منصات أجنبية غير مرخّصة تتيح اللعب للبنانيين.

وفي عام 2022، دخلت OSS في شراكة مع شركة Game Cooks، التي يملك هشام عيتاني حصة صغيرة منها. جرى توقيع العقد مع الكازينو بعد مساواة الحصص بين الطرفين (50% لكل منهما)، ومنح داني عيد 1% من أسهم Game Cooks ليكون عضواً في مجلس الإدارة.

وما يجدر التوقف عنده هو أنّ ديوان المحاسبة أصدر رأياً واضحاً أكّد فيه أّن كازينو لبنان شركة مساهمة خاصة، ولا تخضع لسلطة الوصاية المباشرة، بل لعقود موقّعة مع الدولة اللبنانية تنظم العلاقة المالية والرقابية، خصوصاً ما يتعلق بحصة الدولة من إيرادات ألعاب الميسر.

كما سبق لمجلس شورى الدولة أن حدّد بدقة حدود تدخل الوزارات في إدارة الكازينو، وأبطل سابقاً قرارات مماثلة تتعلق بتدخلات وزارية مباشرة.

بموجب العقد الموقع، بدأ الكازينو وشركة OSS بالحدّ من السوق غير النظامية، من خلال شكاوى قضائية أدت إلى مداهمات أمنية وفرض توقيع مشغلين غير شرعيين على تعهدات قانونية، بإشراف النيابة العامة. وواكبت mtv هذه الحملة إعلاميّاً للحدّ من انتشار القمار غير الشرعي، وخصوصاً صالات القمار في الأحياء.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية في لبنان يصل إلى 20 مليون دولار شهرياً. من هذا الرقم، نجح الكازينو وOSS في استقطاب حوالي 13.5 مليون دولار، فيما لا تزال قرابة 6.5 ملايين تُدار خارج الإطار القانوني.

أمّا توزيع العائدات فكان على الشكل الآتي:

• 53% من العائدات تذهب إلى الكازينو والخزينة (20% لكل منهما، إضافة إلى ضرائب تُقدّر بـ13%).

• 15% إلى مشغّل المنصة العالمي.

• 5% إلى OSS.

• والمتبقي للعملاء (بمعدل وسطي حوالي 27%).

هذا التوزيع يُظهر أن الدولة استفادت من جزء كبير من السوق، وأن المشروع ساهم في تقليص خسائر الخزينة من السوق السوداء.

أمّا نقاط الضعف في التحقيقات فهي:

– عدم الاستعانة بخبراء تقنيّين يستخدمون وسائل متطوّرة والاكتفاء بموظفي IT عاديّين، على الرغم من أهميّة الملف وحجمه المالي.

– اعتبار عقد موقّع بموافقة وزراء ورؤساء رسميين مخالفاً للقانون.

– اعتبار التعامل بعملة USDT (Tether) التي تُستخدم عالمياً في التداول الرقمي نوعاً من تبييض الأموال.

يشكّل ملف كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونيّة نقطةً سوداء في سجلّ القضاء اللبناني، في وقتٍ ننتظر نهضةً في القضاء بعد مرحلةٍ طويلة من التدخلات السياسيّة كان فيها المظلوم يُحاكَم والمتورّط ينجو. ألم نتتهِ من هذه المرحلة بعد؟