صدرت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة بياناً، قالت فيه: 'نشرت الوكالة الوطنية للإعلام حديثاً للنائب وائل أبو فاعور، يتناول فيه قضيّة المرفأ'.
وأضاف البيان، لذلك إن المديرية العامة لأمن الدولة، ومن أجل تبيان الحقيقة، أوضحت إن 'المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وبناءً على المعطيات التي زوّده بها مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، قد اتّخذ في حينه كل الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن نطاق صلاحياته، وقام بإبلاغ رئيس الحكومة بالوقائع عشيّة ختم المحضر العدلي، وعَمَد بعدها إلى إرسال كتاب خطيّ إلى المجلس الأعلى للدفاع حين علم أن السلطات المختصة صاحبة الصلاحية، لم تقم بواجباتها'.
وتابع البيان، ونلفت نظر النائب أبو فاعور إلى أن 'اللواء صليبا سبق أن حضر أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان مرّتين، وأدلى بإفادتين كاملتين، على رغم مخالفة القاضي صوان للأصول القانونية في استدعاء المدير العام'.
وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيانها: 'أما في ما يختص بعلاقة مديرية أمن الدولة بدوائر القصر الجمهوري، فيَهمّنا تذكير النائب أبو فاعور، أن المديرية العامة لأمن الدولة تخضع قانوناً لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس الحكومة، وأن المراسلات بين المديرية ودوائرهما واضحة، وباتت معروفة من القضاء كما من الجميع، وهي حاضرة لتقديم أي معلومة من شأنها أن تساعد على كشف حقيقة ما حصل، تحقيقاً للعدالة، ووقفاً للاستغلال رحمةً بأهالي الضحايا'.
