جنود أميركيون قد ينتشرون في لبنان خارج الجنوب

جاء في 'الجريدة الكويتية':

تمسكت جهات دبلوماسية غربية بطرح اقتراح نشر قوات من الجيش الأميركي في لبنان للإشراف على مسار حصر السلاح بيد الدولة، مع إضافة بنود جديدة عليه، وبينها، أن تنتشر هذه القوات المحدودة في قواعد عسكرية خارج منطقة الجنوب اللبناني، مع امكانية قيامهم بجولات في المنطقة التي تعتبر معقلاً لـ «حزب الله»، والمحاذية للحدود مع اسرائيل.

وبحسب المصادر الدبلوماسية الغربية، فإن دولاً أوروبية عدة، تدرس جدياً مسألة نشر قوات لها في لبنان تحت مسمى قوات متعددة الجنسيات أو تحت أي مسمى آخر.

وأخذت هذه الفكرة بعداً جدياً بعد الاتفاق في مجلس الامن على إنهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بحلول نهاية 2026، على أن تقلص مهامها وتنسحب تدريجياً قبل ذلك الموعد.

يأتي ذلك، في حين تسلّم ميشال عيسى أوراق اعتماده رسمياً سفيراً للولايات المتحدة في لبنان، على ان ينتقل إلى بيروت في نهاية الشهر الجاري. ويطرح ذلك، اسئلة حول احتمال تراجع دور المبعوث الأميركي توم براك على المستوى اللبناني، وتثبيت دور مساعدته مورغان أورتاغوس، التي سارعت إلى تهنئة عيسى، وهو متحدر من أصول لبنانية، معبرةً عن استعدادها للتعاون معه.

في المقابل، ورغم تصريحات الرئيس جوزاف عون عن ضرورة التفاوض مع إسرائيل، تشهد الكواليس اللبنانية اتصالات واجتماعات للبحث في تشكيل وفد رسمي لبناني يجول على العواصم المؤثرة بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بهدف المطالبة بالضغط على تل أبيب للانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في لبنان، ووقف ضرباتها العسكرية، كشرط ضروري لإطلاق المفاوضات معها، خصوصاً أن لبنان التزم الى حد كبير باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني 2024.

في غضون ذلك، استعرضت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) التي يرأسها الجنرال الأميركي مايكل ليني، أمس، التقرير الشهري الأول للجيش حول تنفيذ قرارات الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.

وتقول مصادر أمنية لبنانية، إن الجيش اللبناني يعتمد مبدأ احتواء سلاح «حزب الله» بدلا من مبدأ «نزع السلاح»، وذلك من خلال تشديد الرقابة والحواجز ومنع تهريب السلاح أو نقله، ما يعني أن يصبح سلاح الحزب غير قابل للاستخدام عملياً.

وتطرح هذه الاستراتيجية المرنة لكن الفعالة، تساؤلات حول كيفية تعاطي «حزب الله» معها، خصوصاً وسط انقسام عامودي للرأي في صفوف الحزب، بين رافضي الحديث بالمطلق عن التخلي عن السلاح ومن يعتبرون ضرورة التعاطي بواقعية وأن عصر السلاح انتهى ولا بد من العمل على إيجاد حلول سياسية.