إجراءات قانونية حاسمة بحق كل من يعتدي على الثروة الحرجية

شددت وزارة الزراعة في بيان مع اقتراب موسم الشتاء وبدء العمل بالتراخيص الخاصة بتشحيل وتفريد الأحراج، على التزامها الصارم بمراقبة الغابات ووقف التعديات، مؤكدة 'أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة.

وقالت في البيان:

– إن تراخيص التشحيل وقطع الأشجار الحرجية والتفحيم والاستصلاح الزراعي تصدر حصراً عن وزارة الزراعة – مصلحة الأحراج في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

– يبدأ العمل بتراخيص التشحيل والتفريد اعتباراً من 15 أيلول 2025 ولغاية 15 نيسان 2026، إلا إذا اقتضت الظروف تعديل هذه المواعيد.

– تقدم طلبات التراخيص في مراكز الأحراج والصيد التابعة للوزارة، مع وجوب أخذ رأي البلدية المعنية.

– إن نقل الأحطاب المرخّصة يستوجب الحصول على ترخيص نقل خاص يُمنح من مراكز الأحراج استناداً إلى رخصة التشحيل أو التفريد.

-إن أي مخالفة للقوانين المرعية تعرّض مرتكبها إلى محاضر ضبط وإحالة أمام القضاء المختص'..

ودعت الوزارة 'البلديات والمواطنين إلى التعاون مع عناصرها في المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفات حرجية ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة'. وشكرت الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم في ضبط المخالفات، ولا سيما عبر توقيف الآليات التي تنقل الأحطاب والتأكد من مطابقة حمولتها للنصوص القانونية المرعية.

وأكدت أن 'حماية الأحراج هي مسؤولية وطنية مشتركة'، مشددة على ' أن الحفاظ على الثروة الحرجية يشكل أساساً لصون البيئة والتنوع البيولوجي ودعامةً للتنمية المستدامة في لبنان'.