نصار بإطلاق جامعة الحكمة وحدة تعليمية عن المفقودين: أعدت للقضاء ملفات الإغتيالات لأن الأوطان لا تُبنى على النسيان

أطلقت ​جامعة الحكمة​ – العيادة القانونية في كلية الحقوق، برعاية وزير العدل عادل نصار وبالتعاون مع مؤسسة نواة للمبادرات القانونية (Seeds for Legal Initiatives) والدكتورة كارمن أبو جودة، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ​لبنان​، ودعم من حكومة كندا، الوحدة السابعة من الدورة ​التعليم​ية المفتوحة عن بعد حول قضية 'التعامل مع الماضي: ​المفقودين​ والمخفيين قسرا في لبنان من منظور جندري' . وتركز هذه الوحدة الجديدة على التأثيرات النفسية والقانونية والاجتماعية التي تواجه ​النساء​ بعد فقدان أحد أفراد العائلة (زوج، ابن، أب، شقيق)، في إطار السعي لتعزيز ​العدالة​ الترميمية وبناء ​ذاكرة جماعية​ قائمة على ​حقوق الإنسان​.

واشار نصار إلى أن 'اللقاء يشكل مناسبة لتذكّر سبعة عشر ألف مفقود في لبنان، وقضية هؤلاء ليست مسألة قانون أو ​سياسة​ فقط، بل هي قضيّة إنسانيّة ووطنية، تتعلّق بالحقّ في المعرفة وبكرامة الإنسان. وذكّر أنه في عام 2018، وبعد نضالٍ طويل استمرّ أكثر من أربعين سنة، قادته المرأة اللبنانيّة بإيمانٍ وصبرٍ كبيرين، صدر القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيّين قسرًا. وتابع الوزير ناصر أن النساء، من الأمهات والأخوات، وبعضهنّ بيننا اليوم، حافظن على ذاكرة الوطن من النسيان، ودافعن عن حقّ كلّ عائلة في معرفة مصير أحبّائها'.

ولفت إلى أن 'هذا القانون أنشأ هيئة وطنيّة مستقلّة، كلّفت بالبحث عن المفقودين، وتحديد مصائرهم، وإعادة الأسماء إلى الوجوه التي غيّبتها الحرب'. وأوضح أنه 'لم يعتبر، بعد انتهاء ولاية الهيئة الأولى، أن إعادة تشكيلها مجرّد إجراء إداري، بل إنه واجب وطني وإنساني، مضيفا أنه حرص على أن تكون المرأة ممثَّلة بشكلٍ عادل، لأنّ السعي إلى الحقيقة ليس خيارًا، بل هو رسالة ومسؤولية'.

وشدد نصار على أن 'الحقيقة ليست مفهومًا مجرّدًا، بل حقّ أساسيّ للعائلات، وشرط لأيّ مصالحة حقيقيّة ودائمة'. وتابع أنه 'من هذا المنطلق، تعمل وزارة العدل على تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والقضاء، وعلى إدماج قضايا ​العدالة الانتقالية​ في التعليم والبحث والتدريب، لأنّ الذاكرة لا تكفي وحدها، يجب أن تتحوّل إلى فعلٍ ومعرفةٍ تحمي من التكرار'.

واكد أن 'مواجهة هذه القضايا ليست عودة إلى الماضي، بل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بالقضاء، وتأكيد أن لا أحد فوق المساءلة، وأن العدالة لا تسقط بالتقادم ولا بالصمت'.

بدوره، اشار عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة العميد شادي سعد، الى أن 'إطلاق وحدة جديدة من البرنامج التدريبي عبر الانترنت حول حالات الاختفاء القسري، تهدف للتأكيد أن العدالة لا تبنى بالنسيان، بل بالمصالحة مع الذاكرة'، موضحا أن 'هذا البرنامج أطلق في كلية الحقوق في جامعة الحكمة عام 2022، في تجربة رائدة في لبنان والعالم العربي، اذ كان الاول من نوعه باللغة العربية. وشارك فيه خلال ثلاث سنوات اكثر من ستمائة طالب وطالبة، واصبح اليوم جزءا اساسيا من منهاج مادة حقوق الانسان في السنة الرابعة'.

واوضح سعد أن 'هذه الوحدة الجديدة من البرنامج تضيء على دور النساء في النضال الطويل من اجل الحقيقة. النساء اللواتي كن، في قلب الالم، حارسات الذاكرة وحاملات راية العدالة. من دموعهن واصرارهن ولد القانون رقم 105/2018، فكان ثمرة نضال وصبر وامل لم ينكسر'.

في هذا السياق، أبدى 'إستعداد كلية الحقوق في جامعة الحكمة لتأسيس وحدة وساطة متخصصة تساهم في معالجة هذا الملف الحساس، في حال رغبت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا اعتماد هذا الخيار'، معلنا أن 'الكلية تتشرف بتعيين عضوين منها في صفوف الهيئة: جوزيف سماحة، ورينا صفير مديرة العيادة القانونية والمشرفة منذ العام 2022 على هذا البرنامج'.

وفي كلمتها أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري أن 'إطلاق هذه الحصص يأتي كعمل تراكمي يُبنى على الجهود التي بدأت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكمبادرة رائدة لبناء معرفة مؤسسية ومنهجية حول قضية لم تُحل بعد. أضافت أن الحصص الجديدة لا تتناول القضية من منظور قانوني أو حقوقي أو اجتماعي فحسب، بل تضع النساء وتجاربهنّ في صميم السردية الوطنية، بما يسهم في إعادة كتابة الذاكرة الجماعية بصورة أكثر عدلا وشمولية، ويتيح للأجيال الجديدة أداة للتفكير والحوار حول الماضي والمسؤولية المشتركة في فهمه ونقله'.

ولفتت المسيري إلى أن 'هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت هذا الجهد من خلال الأبحاث والتوثيق والحوار مع العائلات والمنظمات المحلية، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، من ضمن التزام أوسع بتعزيز العدالة الجندرية والسلام المستدام. وأكدت أنها خطوة مبتكرة تتيح للجميع، طلابًا وأكاديميين وناشطين وعائلات، الإنخراط في نقاش وطني طال انتظاره حول الذاكرة والعدالة. وشددت على أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق في لبنان من دون الحقيقة والمساءلة والعدالة الجندرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة دعم الجهود الوطنية والشراكات المستمرة في هذا المسار نحو عدالة لا تنسى أحدًا'.

بدورها، لفتت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو إلى أن 'المرأة في لبنان حملت وزر التحديات الكبيرة التي بدأت عام 75 ولم تنته. فلطالما كانت المرأة في صدارة النقاش كأم وشخص أساسي في العائلة'. واضافت أن 'الوحدة التعليمية الجديدة موضوعة بتصرف الكثيرين من أجل التوعية حول التعامل مع ماضي لبنان وبناء ثقافة من الحقيقة'.

أما السفير الكندي في لبنان جريج غاليغان فتحدث عن تجربة بلاده في المصارحة والمصالحة مع سكان كندا الأصليين. وقال إن 'العملية لم تكن سهلة إذ يتعرض السكان الأصليون لغاية اليوم لخطر الإخفاء والقتل وتؤكد الإحصائيات أن الدرب لا يزال طويلا لتحقيق المطلوب'.

أضاف أن 'هذا الدرب يبدأ بالحقيقة ويتحقق الشفاء عندما تكون للمجتمع القدرة على المصالحة. فالعدالة لا بد أن تتحقق من خلال الشجاعة والتصميم والإصرار أما الإنكار فلا يؤدي إلا للمزيد من الجراح'.

كانت مديرة البرامج في نواة المبادرات القانونية الصحافية لينا جروس قدمت حفل إطلاق الوحدة التعليمية الجديدة حول 'التعامل مع الماضي: المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان من منظور جندري' وأكدت أنه لا يمكن مقاربة الملف من دون التوقّف عند الدور الريادي الذي لعبته ولا تزال تلعبه النساء في هذه القضية كأمهات وزوجات وبنات وناشطات قُدن النضال من الشارع إلى التشريع، وأسّسن لمسارات قانونية وحقوقية ما كانت لتتحقق لولا إصرارهن على كشف الحقيقة وصون الذاكرة. ومن هنا تأتي الوحدة الجديدة لتُسلّط الضوء على القضية من منظور جندري يعترف بهذا الدور ويدعمه.

كذلك قدمت الأستاذة المحاضرة في جامعة القديس يوسف والعضو السابق في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا الدكتورة كارمن حسون أبو جودة عرضا عامًا حول الوحدة التعليمية الجديدة وقد أوضحت أنه يتضمن جزءين الأول يركز على الأثر النفسي والعاطفي للفقدان والتداعيات المالية والاقتصادية والثاني يتناول ​نضال النساء​ لمعرفة مصير المفقودين قسرًا، والذي كان أساسيًا لتشكيل أول آلية للعدالة الإنتقالية وهي الهيئة الوطنية للمفقودين قسرًا. ويمكن للمهتمين تسجيل أسمائهم في البرنامج من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للعيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، علمًا بأن الترجمة إلى الإنكليزية متاحة لمن يرغب بالمتابعة بهذه اللغة.

ثم كانت جلسة حوارية تضمنت مداخلة لمؤسسة ورئيسة لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان وداد حلواني، التي ذكّرت بأن النساء تنادين وتجمعن عام 82 قبل 43 سنة للمطالبة بجلاء مصير المفقودين من أنسبائهن، وكان الخطف لا يزال سائدًا حينها. أضافت أن النساء واجهن جبلا من التحديات والمخاطر وتعرضن لكافة أنواع القمع والإبتزاز المباشر والتعامل الدوني من قبل المسلحين وغالبية المسؤولين الرسميين. ورغم ذلك تمكنّ من تأسيس حركة احتجاجية سلمية ضد الحرب في عز احتدامها، واستمرت بعد الحرب جامعة سيدات من كل الطوائف والمذاهب والمناطق والإنتماءات الفكرية والسياسية، حتى انتزاع ​القانون 105​/2018 الذي يكرس حق كل عائلة بمعرفة مصير أبنائها. وشددت حلواني على أن الوقت الآن هو وقت تنفيذ هذا القانون.

إضافة إلى حلواني شارك في الجلسة الحوارية تحت عنوان: 'الذاكرة، العدالة والمعرفة: بناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان في لبنان' أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة الحكمة وعضو الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا رينا صفير، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة نواة للمبادرات القانونية (Seeds for Legal Initiatives) المحامية ليال صقر، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان لين عيد. أدارت الجلسة الجلسة منسقة المشاريع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة جمانة زبانه.

واتفقت المشاركات في الجلسة على أهمية رفع الوعي حول قضية المفقودين والمختطفين قسرًا بحيث تتعزز الحقيقة ويتم وضع حد لتكرار الحروب على أرض لبنان. كما تم التنويه بأهمية البرنامج الذي يتم تدريسه في جامعة الحكمة والذي يعتبر تجربة رائدة في مجال تعزيز فرص العدالة، من الجدير تسويقها خارج لبنان والتشبيك مع تجارب مماثلة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن وليبيا.