من هم رؤساء لبنان الذين احتاجوا إلى أكثر من دورة لتحقيق فوزهم بالرئاسة؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدورات المتتالية لانتخاب رئيس جمهورية، وفق ما طالبت المعارضة لفترة طويلة، ووفق ما أعلان الالتزام به رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة، بشرط أن يسبق الدورات حوار وطنيّ لمدّة 7 أيام.

وفي مبادرة بري نفسها هناك خلاف حول تفسير المبادرة بكونها جلسة واحدة ذات دورات متتالية، وبين جلسات متتالية لانتخاب رئيس؛ وهو ما لم يوضحه رئيس مجلس النواب حتى السّاعة، وربّما لغاية مقصودة يحتفظ بها بطريقة التصرّف.

فالجلسة الواحدة ذات الدورات المتتالية تسمح بانتخاب رئيس بأكثريّة النصف زائداً واحداً في الدورات الثانية وما يليها، بشرط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيما الجلسات المتتالية عبارة عن جلساتٍ، يحتاج فيها المرشح الرئاسي إلى أكثرية الثلثين، أي 86 صوتاً لفوزه في الانتخابات بما يشبه الجلسات الـ12 التي عقدت حتى الساعة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وما يميّزها من هذه ربما تقاربها الزمنيّ لا أكثر ولا أقلّ. وبالتالي، هي استمرار للوضع الراهن الذي يستحيل على أيّ مرشّح بلوغ عتبة الـ86 صوتاً.

شهد لبنان العديد من الدورات الثانية على مدى تاريخه الانتخابيّ الحديث. فبعد دستور الطائف عام 1989 انتخب الرئيس رينيه معوض بحضور 58 نائباً من أصل 73 نائباً، بعد وفاة 26 نائباً من مجلس العام 1972، ففاز في دورة انتخاب ثانية بعد أن نال 52 صوتاً، ووجدت 6 أوراق بيضاء. لكنه اغتيل بعد مدة قصيرة من انتخابه، وقبل أدائه يمين القسم، لتجرى انتخابات جديدة في 24 تشرين الثاني 1989، بحضور 52 نائباً من أصل 72 نائباً، حيث نال النائب إلياس الهراوي يومها 47 صوتاً، ووجدت خمس أوراق بيضاء، وأعلن رئيساً في الدورة الثانية.

بعد الهراوي، انتهى عهد الدورات الثانية في ظلّ السيطرة السورية على لبنان، حيث تمّ التمديد له لثلاث سنوات بأغلبية 110 نواب من أصل 128. بعدها جرى انتخاب إميل لحود من الدورة الأولى بـ118 صوتاً من أصل 128، ومُدّد له بأكثرية مطلقة أيضاً بعد انضمام كتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

بعد الانسحاب السوري، تمّ انتخاب ميشال سليمان بأكثرية 118 صوتاً أيضاً، بعد اتفاق سياسيّ جرى بين الأفرقاء اللبنانيين في الدوحة، لتعود الدورة الثانية من جديد عام 2016 بانتخاب العماد ميشال عون في الدورة الرابعة (بعد لغط حصل خلال تعداد الأصوات في الدورتين الثانية والثالثة) من الجلسة المفتوحة في 31 تشرين، حين فاز بـ83 صوتاً.

أما ما قبل الطائف، أي بين تاريخ الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1943 وأيلول 1989 لحظة إعلان اتفاق الطائف، احتاج عدد كبير من الرؤساء إلى الدورة الثانية لتحقيق الفوز، نتيجة عدم تأمينهم ثلثي أصوات النواب من الدورة الأولى.

ففي جلسة الانتخاب في 31 تموز 1958، لم ينجح فؤاد شهاب في تأمين عدد النواب الـ66 آنذاك (عدد أعضاء المجلس النيابي)، إذ حضر الجلسة 56 نائباً، فلم تؤدّي نتيجة الدورة الأولى إلى فوز شهاب بعد نيله 43 صوتاً، بينما نال ريمون إدّه 10 أصوات، مع ورقتين بيضاوين وورقة ملغاة، ليعود شهاب فيُعلن رئيساً في الدورة الثانية بـ48 صوتاً.

ولم ينس اللبنانيون حتى الساعة جلسة آب 1970 التي شهدت معركة شرسة بين المرشحين سليمان فرنجية وإلياس سركيس. في هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور 99 نائباً، تقدّم فيها سركيس في الدورة الأولى على فرنجية بـ45 صوتاً مقابل 38 لفرنجية، فيما نال بيار الجميل 10 أصوات، وجميل لحود 5 أصوات، وعدنان الحكيم صوتاً واحداً. وبسبب عدم نيل أيّ مرشّح أغلبيّة الثلثين، انتقلت الانتخابات إلى الدورة التي حدث فيها خلل في احتساب الأصوات بوجود مئة ورقة، فيما عدد النواب 99 فقط، ليعود فرنجية ويحقق فوزاً على سركيس بفارق صوت واحد 50-49 في الدورة الثالثة.

الملاحظ أنّه بالرغم من وجود مرشّح واحد، وهو إلياس سركيس، لم ينجح فرنجية بتأمين ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، فنال 63 من أصل 66 صوتاً مطلوباً ليعود في الدورة الثانية رئيساً بـ66 صوتاً من أصل 69 نائباً حضروا الجلسة.

في آب 1982 لم ينس اللبنانيون أيضاً جلسة مجلس النواب الشهيرة التي أمّن فيها حزب الكتائب آنذاك وصول ثلثي النواب بالدبابات لانتخاب بشير الجميل، والذي احتاج 3 ساعات من التأخير عن موعد الجلسة لتنعقد بحضور 62 نائباً، وهو النصاب المطلوب إثر وفاة 7 نواب، فنال الجميل في الدورة الأولى 58 صوتاً، والعميد ريمون إده صوتاً واحداً، ووجدت 3 أوراق بيضاء. ولأن المرشح لم يحصل على أكثرية الثلثين أعيد الانتخاب، ونال الجميل 57 صوتاً، ووجدت 5 أوراق بيضاء، وأعلن رئيساً للجمهورية. وبعد اغتياله لم يحتج الرئيس أمين الجميل الشقيق إلى دورة ثانية، فنال 77 صوتاً من الدورة الأولى وأُعلن رئيساً.