ماهو تأثير توسيع رقعة الحرب على القطاعات الإنتاجية؟

في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى التي هزت العالم بضخامتها وحجم تأثيرها المستمر، وبدء الحرب الإسرائيلية على غزّة، دخل لبنان فعليًّا في الحرب هناك، عبر فتح جبهة الجنوب اللبناني باعتبارها جبهة مواجهة وإسناد كما أعلن حزب الله، وبذلك انخرط لبنان في أزمات الإقليم وحروبها.

شكلت هذه الأحداث المستجدة في الجنوب اللبناني والواقع المتغير في المنطقة، ضغطًا جديدًا على الاقتصاد في لبنان والقطاعات التجارية سواء على الصعيد الصناعة أو التجارة أو حتى السياحة،هذا الإقتصاد الذي لا يزال يعاني من أزمة إنهيار إنعكست على اللبنانيين الذين منذ ذلك الوقت في ضائقة مالية وتردٍّ اجتماعي كبير،في ظل أزمة الرواتب الذي شهدها لبنان مؤخراً.

الحرب المستمرة جنوبيَّ لبنان والتي تتوسع يومًا بعد يوم لتصل إلى مناطق بعيدة عن الحدود، تؤثر في الاقتصاد اللبناني ككل وفي قطاعات أساسية فيه، ففي دراسة غير رسمية أظهرت أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الحرب في الجنوب تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، منها مليار و200 مليون خسائر مباشرة تشمل الدمار في البنى التحتية والطرقات والمباني وحتى الأراضي الزراعية،ومع التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة وتسارع وتيرتها خصوصاً تطورات ليل السبت-الأحد الفائت الذي تسبب بخوف حقيقي لدى اللبنانيين من إمكانية شمول هذه التطورات لبنان المنهك إقتصادياً بفعل الأزمة الذي لا يزال يعيش شعبه تداعياته وسط تساؤل حول ما هو تأثير هذه التداعيات الإقليمية والحرب الحاصلة جنوباً على الإقتصاد في لبنان وقطاعاته الإنتاجية وماخسائر هذه القطاعات على أرض الواقع؟

أشار رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني في حديث لـ«اللواء» إلى أن وضع الإقتصاد اليوم يعتبر نصف حجم الإقتصاد الذي كان عليه قبل الحرب في غزة، وهناك عدة وجوه لها ولكن الأهم يبقى ما يجري في البحر الأحمر وما تلاه من تسكير المياه الدولية وتأثيرها على حركة التجارة، فضلاً عن زيادة التأمين على البواخر والبضائع ورفع رسوم النقل.

واعتبر الزعني أنه هذه العوامل أثرت بشكل كبير على الإقتصاد لأنها أدت إلى رفع الأسعار بشكل كبير أكثر مما يجب أن تكون واقعيّاً، ولكن للأسف اللبنانيين يدفعون ثمن تداعيات لا يستطيعون أن يقرروا فيها ولكن فرض عليهم تحملها، أما فيما يتعلق بالأسواق اللبنانية فوجود اللبنانيين المغتربين أثر على القطاع السياحي بشكل كبير.

أما فيما يتعلق بالصناعة فأوضح أن القطاع الصناعي كان يعاني في السابق من إقفال الأسواق العربية، ولاسيما السوق «السعودي» و«المصري» الذين يعتبروا من الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط برمّته وكل لأسبابه الخاصة به والسوق الإقتصادي اللبناني هو من يدفع الثمن بالنتيجة.

ولفت إلى أن الخسائر في القطاع الصناعي نتيجة هذه التطورات لا تقيّم بالأموال في الوقت الحالي، إنما على الأقل هناك بين الـ30 والـ50% هبوط في الأعمال في لبنان على مستوى القطاعات الإنتاجية إن كان على المستوى الصناعي أو حتى على المستوى السياحي لأن هذه القطاعات في نهاية الأمر هي قطاعات مترابطة بين بعضها البعض.

وختم الزعني قائلاً أن «القطاع التجاري أيضاً تأثر بشكل كبير خصوصاً فيما يتعلق بحركة البضائع لأن عدم وجود السياح الأجانب والعرب واللبنانيين المغتربين أثرت بشكل كبير عليه،والقطاع الصناعي إذا تنفس الصعداء ولو قليلاً فأي ضربة تحدث في أي منطقة ترجعه إلى الوراء بمسافات بعيدة أي»بتقدم فشخة بترجع فشخات»، ولكن بالرغم من كل هذه الظروف القطاع الصناعي لا زال صامداً لأن الصناعة تحولت إلى رسالة أكثر من تجارة وربح لأن الصناعي اللبناني لم يعد يحسب الربح والخسارة لأن الأولوية الأهم بالنسبة له هي الحفاظ على ديمومة عمله خصوصاً للأشخاص الذين يعملون معه، فالصناعيين باتوا يعملون بـ «اللحم الحي»، آملاً أن لا تطول هذه المرحلة الصعبة لكي لا تتفاقم الأمور أكثر».

ومن جهته لفت مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني إلى أن تطورات المنطقة شكلت إنعكاس مباشر على لبنان،وكي لا ننسى بأن هناك حرب دائرة في جنوب لبنان وهذه الحرب يتخللها عمليات عسكرية،وإطلاق قذائف ودمار في جنوب لبنان لذلك لها أثارها على لبنان وبالطبع هذه الآثار هي سلبية.

وأوضح مارديني في حديث لـ«اللواء» أن لبنان يعتمد بشكل كبير على السياحة، والسياحة هي المصدر الأساسي لدخول الدولارات إلى البلد لذلك الحرب الدائرة في الجنوب، ومخاطر توسعها تجعل السيّاح مترددين في قرارهم بالمجيء إلى لبنان وهذا ما يؤثر سلباً على النمو الإقتصادي في البلد وعلى جميع القطاعات الإقتصادية.، فإذا نظرنا إلى حركة الوافدين على سبيل المثال في مطار بيروت فانخفض عدد الوافدين بنسبة 23% في تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن التراجع في إرادات المطاعم والفنادق أيضاً ومن الممكن أن يستمر هذا التراجع إلى فصل الصيف أي ممكن أن يكون هناك تراجع في الموسم السياحي في الصيف مقارنة بالعام الماضي وبالتالي أي تراجع في الحركة الإقتصادية في الصيف ستؤثر على لبنان على مدار السنة.

وأكد أنه في حال تراجعت الحركة السياحية في لبنان من 10 إلى 30% فهذا الأمر سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي إلى 10%، وهذا أمر خطير وحتى إن توسعت رقعة الحرب وإنخفضت الحركة السياحية 70% فالتأثير على لبنان من الممكن أن يرتفع إلى 23% نمو سلبي فضلاً عن تأثير الحرب وعلى الإستثمارات مذكّراً أن لبنان مرّ بأزمة إقتصادية طويلة منذ عام 2019 وترافقت منذ ذلك الحين مع نمو سلبي مروراً بالسنوات التي مضت.

وكشف أنه في العام 2024 كان هناك توقّع ببداية مشاهدة نمو إيجابي ولو ضعيف من خلال عودة تحرك القطاع السياحي وعودة التفكير بالإستثمار في القطاع السياحي وحتى الصناعي في لبنان، ولكن مع هذه الحرب باتت هذه التوقعات بحاجة إلى مراجعة من قبل المستثمرين لأنه في ظل إستمرار هذه الحرب ومخاطر وتوسع رقعتها فليس من المنطق وضع أموال في بلد مهدد بأن يقصف في اليوم التالي وهذا ما سيؤدي إلى تأثير على المستوى المتوسط لأن الإستثمارات التي من الممكن أن تأتي إلى البلد ستذهب.

أما التأثير على القطاعات الإنتاجية المحلية كالصناعة والزراعة، فاعتبر أن لبنان لا يزال يصدر ولو قليلاً مواد صناعية وزارعية إلى الخارج، ولكن من يشتري هذه البضاعة من الخارج سيتكون لديه إنطباع بأن إذا إندلعت حرب شاملة في لبنان، فالموردين لا يستطيعون تأمين هذه المنتجات مرة أخرى بحال تم طلبها مجدداً، فمن الممكن أن يبحثوا عن «مورّدين بديلين» خوفاً من عدم قدرة المورّدين اللبنانيين على إعطائهم بضائعهم في حال توسعت رقعة الحرب.

وشدد مارديني على أن مخاطر توسّع الحرب ستزيد الضغط على القطاعات الإنتاجية المحلية لأنها ستصعب عليها أن تجد أسواق لتصرف منتوجاتها، ومن الممكن أن تدفع هذه المخاطر الصناعيين والأشخاص الذين بقوا في لبنان بنقل مصانعهم خارج لبنان خوفاً من تعرض هذه المصانع إلى الضرب في حال وقعت الحرب بحال توسعت رقعتها، وهذا ما سيؤدي إلى هجرة «رؤوس الأموال» من لبنان إلى الخارج وهذا ما سيؤثر سلباً على الحركة الإقتصادية في البلد.