الجميّل: اللامركزية جاهزة وتنتظر القرار السياسي

شدّد رئيس حزب 'الكتائب اللبنانية' النائب سامي الجميّل على 'ضرورة أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في إقرار قانون اللامركزية لتحقيق نقلة نوعية في حياتنا الوطنية'، معتبراً 'أننا أمام فرصة تاريخية مع الجو الإصلاحي الموجود في البلد'، مشدّداً على 'ضرورة أن يكون لكل منطقة القدرة على وضع خطط تنموية لسنوات إلى الأمام من دون أن تكون رهينة الدولة المركزية. وهذا ينقل المنافسة الطائفية على السلطة المركزية إلى منافسة داخل كل منطقة لتحسين حياة الناس، فنخرج من منطق التعطيل والمزايدات الطائفية والتشنج والصراع السياسي'.

وأشار خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر التشاركي الثالث لـ'التجدد للوطن' تحت عنوان 'اللامركزية: آن الأوان': 'اللجنة الفرعية عقدت 76 جلسةً، أي ما يقارب 200 ساعة عمل لدراسة القانون، وأنهت أكثرية المواد، وأصبح القانون شبه منجز، وقد وافقت عليه كل الأطراف السياسية وكانت شريكة فيه. وما ينقص اليوم لإقراره هو الإرادة السياسية، وإنجاز ما تبقى، وذلك عبر إعادة إحياء اللجنة الفرعية للامركزية بهدف استكمال العمل وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، متمنياً ألا تبقى اللامركزية موضوع نقاش في المؤتمرات، بل أن تتحول إلى فعل حقيقي، وهذا لا يحصل إلا بتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته بدءاً من رئيس المجلس وصولاً إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية لدراسة اللامركزية'.

ولفت إلى أن 'اللامركزية في كل دول العالم تقضي بأن يكون لكل منطقة مجلس منتخب مباشرة من الناس مع رئيس منتخب، يتمتّع بصلاحيات إنمائية، واستقلالية إدارية ومالية وشخصية معنوية كالبلدية أي مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة اللبنانية'. وقال: 'تقدّمنا في العام ٢٠١٠ بقانون للبلديات، وبدأ العمل على قانون اللامركزية يكون مطابقاً للمعايير الدولية للامركزية. وكان أن انتُخب الرئيس ميشال سليمان، وأنشأ لجنة لدراسة قانون اللامركزية ترأسها الوزير السابق زياد بارود مع فريق من القانونيين، لم يتسن له تقديم القانون بعد انتهاء ولاية سليمان، فتولّيت تقديمه شخصياً إلى المجلس النيابي، طالباً من الرئيس بري إنشاء لجنة فرعية مخصصة لدراسته، وتم ذلك بحضور ممثلين عن كل الأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب'.

واعتبر أن 'اللامركزية موجودة اليوم في لبنان على صعيد البلديات، لكنها غير كافية كإطار للقيام بإنماء على صعيد مناطقي، فلبنان يحتاج إلى ثلاثة مستويات من الحكم: البلدية، والمنطقة، والحكومة المركزية، بحيث يكون لدينا في كل منطقة مجلس محلي منتخب. والقانون يلحظ مجلساً تمثيلياً لكل الضيع، ينبثق عنه مجلس إدارة للمنطقة. وبالنسبة للضرائب، يبقى جزء منها في المنطقة، ويذهب الجزء الآخر إلى الدولة التي تقوم بإعادة توزيع الأموال بشكل عادل لمساعدة المناطق الأقل نموًا، فيتحقق الإنماء المتوازن في كل المناطق'.