الاتفاقية اللبنانية – القبرصية: خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في البحر المتوسط

أحرز لبنان وقبرص خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي وتأكيد الحقوق السيادية في البحر المتوسط، من خلال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتعاظم فيه أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة واستكشاف ثرواتها الطبيعية، ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري ويعزّز الاستقرار والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهد أمس القصر الجمهوري توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الذي وقّع الاتفاقية، فيما وقّعها عن لبنان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وأكد الرئيس عون أنّ الاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، 'سيسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، كما بالتعاون المشترك في هذا المجال'.

ولفت إلى أنه 'يمكن الآن العمل جدياً على تطوير اتفاقات ثنائية، لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين البلدين في مختلف المجالات'.

كما أكد أنّ الالتزام بأصول القانون الدولي يعزّز الصداقات بين الدول، وأنّ جغرافيا المتوسط، كما التاريخ والمستقبل، تجمع بين لبنان وقبرص.

من جهته، شدد الرئيس القبرصي على أنّ 'الاتفاقية التي تم توقيعها أمس في بيروت، تاريخية'، معتبراً أنها 'إنجاز استراتيجي يكرّس، بأوضح طريقة ممكنة، مستوى علاقاتنا'.

واعتبر أنّ الاتفاقية تشكل رسالة سياسية واضحة بأنّ قبرص ولبنان مستمران في الاستثمار بتعزيز الثقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي.

وأضاف أنّ بلاده تتطلع إلى ما ستتيحه هذه الاتفاقية من فرص جديدة لكلا البلدين، خصوصاً في مجال استكشاف الثروات البحرية وتطوير الشراكات الاقتصادية في شرق المتوسط.

وشدّد على أنّ الاتفاقية تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات حاسمة، مثل الطاقة والبنية التحتية، ومع إمكانية أن تعمل منطقتنا كممر بديل للطاقة نحو أوروبا' مضيفاً أنها 'تشكّل أساساً استراتيجياً للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية'.

ورحّب 'بالحوار الذي بدأناه بالفعل بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان. وفي هذا الاتجاه، سنتوجه معاً في الفترة المقبلة مباشرة إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة'.

وفي السياق، قالت مسؤولة ملف النفط والغاز في الحزب التقدمي الاشتراكي وعضو مجلس قيادته، المحامية لما حريز، إنّ لبنان بات اليوم قادراً على التنقيب في بلوكات في الشمال، كان استكشافها غير ممكن سابقاً بسبب عدم اكتمال الترسيم البحري، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق الجديد يُعدّ مكسباً للبنان ولقطاعه النفطي وحقوقه السيادية، خلافاً لما روّجه البعض.