هل تعود تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟

الضمان الاجتماعي من أهم و أبرز الجهات الضامنة في لبنان إذ يستفيد من تقديماته أغلبية اللبنانيين وكانت هذه التقديمات قبل الأزمة تغطي جزءاً كبيراً من قيمة الفواتير التي يدفعها المرضى من أدوية و طبابة واستشفاء، لكن الضمان بعد الأزمة ليس كما قبلها نظراً الى انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بحيث لم يعد الضمان قادراً على مواكبة التطورات.

لكن يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعادة تقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فقد زادت نفقات الضمان، منذ بداية العام 2025 للقطاع الصحي من استشفاء وطبابة وأدوية، نسبة ال 65 في المئة مقارنة مع كامل نفقات العام 2024″.

وأهم الاجراءات التي ساهمت في دعم هذا القطاع، قراران أصدرهما المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قضى بموجبهما بصرف سلفات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 322 مليار ليرة لبنانية، توزعت على الشكل الآتي:

150 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.

172 مليار ليرة لبنانية بدل تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى. وبالتالي، أصبح مجموع ما دفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1616 مليار ل. ل.

أما أعمال الطبابة فقد تم تسديد 93 مليار ل. ل. حتى اليوم. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالى 816 مليار ل. ل. والتقديمات الصحية المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء ناهزت ال 773 مليار ل. ل.

دياب: سياسة جديدة للدواء

وفي السياق يقول عضو اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي الدكتور حسن دياب في حديثه للديار :

'أجرينا كلجنة فنية مرتبطة بالضمان الاجتماعي، دراسة تتعلق بإعادة تغطية الدواء في لبنان، من خلال سياسة جديدة ترتبط بسعر الدواء الاقل، من دون ان نمنع الناس من الاستفادة من الادوية الاخرى التي تحتوي على التركيبات نفسها، لافتاً أن هذا الفرق سيتم تغطيته مع تأمين العدالة بين فئات المضمونين، ومن ثم اعادة توزيع الاشتراكات بشكل عادل.'

وأشار دياب إلى 'أن الضمان يغطي كل لائحة وزارة الصحة، باستثناء الادوية السرطانية التي لا تزال الوزارة تقوم بتغطيتها حتى اليوم، وبعض الادوية الاخرى التي نقوم بدراستها لمعرفة النسبة التي سيجري على اساسها تغطيتها.

ولفت بشكل عام الى ان تلك النسبة تبلغ 80% للادوية المتعلقة بلائحة وزارة الصحة، الى جانب بعض الادوية التي تبلغ نسبتها 95% والمتعلقة بالادوية السرطانية التي لا يقوم الضمان حاليا بتغطيتها بسبب تغطية وزارة الصحة لها.'

وكشف دياب 'أن وزير العمل كلفنا منذ اكثر من شهر، وضع دراسة حول موضوع المستلزمات الطبية، خصوصا تلك التي تستخدم في غرف العمليات، كالادوات التي يتم وضعها في داخل الجسم وغيرها، والتي لا يقوم الضمان بتغطيتها، وهي مقسمة الى قسمين: الادوات الطبية والمستلزمات، مشيراً إلى أن الضمان يغطي في غرفة العمليات كل ما هو متعلق بالمبلغ المقطوع للامور الاضافية التي تستخدم في تلك الغرف، كالخيطان والابر والامصال وغيرها، لكنه لا يغطي الامور الاكبر والاعلى تكلفة التي يستخدمها الطبيب، كبطارية القلب والصمامات وغيرها'.

كما كشف دياب 'أن اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة الصحة، تعمل على دراسة، من المفترض ان تصدر قريبا، قد تكون في بداية العام المقبل، برعاية وزير العمل، بهدف اعادة تغطية هذا النوع من تلك المستلزمات بنسبة 90% في داخل المستشفى، كاشفاً عن العمل على مكننة الخدمات في الضمان كتقديم براءة الذمة ( اون لاين) وبعض الخدمات الأخرى والاشتراكات التي لها علاقة بالفئات الخاصة كالمضمونين الاختياريين  والمتقاعدين والمخاتير، إضافة إلى إعلان الضمان عن مناقصة لمكننة كل أعمال الضمان وهي قيد التنفيذ.'

حساب مقطوع وفقا لنظام التسعير

اما بالنسبة الى باقي الاعمال الطبية، فأوضح دياب 'أن الضمان يدفع بشكل مقطوع على كل عمل طبي للمريض في داخل المستشفى بالاضافة الى بعض العمليات وفقا لنظام تسعير مختلف، 'كل جزء من هذه المستلزمات المستخدمة في غرفة العمليات له سعره، ويتم حسابه عالقطعة'.

و شرح دياب: 'بناء على الحساب المقطوع، يتم دفع مبلغ موحد عن العملية، اي تحديد كلفة العملية مسبقا بحسب نوعها، 'فعملية الزائدة على سبيل المثال يتم تحديد كلفتها بغض النظر عن المستشفى الذي سيجريها'.

ووفقاً لدياب 'المشكلة اليوم تكمن في موضوع عدم تغطية الضمان للمستلزمات الطبية ذات الكلفة المرتفعة، بالاضافة الى ان بعض التعرفات التي قام الضمان بتسعيرها، تعتبر بعض المستشفيات أنها منخفضة وغير عادلة، الامر الذي يدفع المضمون الى دفع فروقات كبيرة، وهذا بسبب عدم تغطية المستلزمات الطبية، وهذا ما تسعى اللجنة الفنية لحله خلال الاشهر المقبلة.'

و بالنسبة لتغطية الضمان للمعاينات الطبية قال دياب : 'الضمان يغطي معاينات الاطباء وهو يجري تعديلات على الارقام بشكل دوري، الا ان الاطباء، ومنذ فترة طويلة، يتفاوتون في مدى الالتزام بالتعرفة، اذ يقوم بعضهم بتقاضي ارقام خيالية، في حين يلتزم بعضهم الآخر بتلك التعرفة.'

ورداً على سؤال حول عودة تقديمات إلى ما قبل الأزمة؟؟

قال دياب : 'وضع تقديمات الضمان لم يعد الى ما كان عليه ما قبل الازمة، نحن اليوم نعيد التقديمات ونغير بالسياسات، وهذه فرصة للضمان لاجراء تغييرات جذرية في سياسة التسعير والتقديمات واعادة التوزيع بشكل عادل، ونحن اليوم نجري الدراسات حول كل الامور، لنعرف كلفة الدواء وقيمته ووزنه في الموازنة وتكلفته في حال اجرينا التعديلات او تأثيراته. ونسير اليوم بشكل علمي وموثوق به بهدف ان نكون على ثقة مما نقوم به، مؤكداً أنه في موضوع تغطية الدواء، نحن عدنا الى ما قبل الازمة، لكن بالنسبة الى المستلزمات الطبية، فالامر في طريق الحل.'

وحول الأموال العالقة للضمان لدى الدولة ؟

أشار 'تلك القيمة تراجعت كثيرا، تماما كما حال كل المجتمع اللبناني لافتاً أن وزير المال يقوم بدفع الديون المستحقة للضمان، الا ان الحساب لا يزال قائما ولم يتم تصفيره'.

وحول المشاكل التي يعاني منها الضمان ؟

أشار دياب إلى 'أن هناك مجموعة مشاكل يعاني منها الضمان، بدءا من الشق الاداري الذي يجري العمل عليه، 'فكما ان الازمة أثرت سلبا في كل الاجراء والموظفين في لبنان، اثرت ايضا في العاملين في القطاع العام من ضمنهم موظفو الضمان، لجهة تدني الرواتب والتقديمات وانخفاض مستوى الدخل'، لافتاً ان هذا الامر يؤثر سلبا على مستوى العمل الانتاجي بشكل عام 'الا ان هناك ترتيبات تجري لتعيد في الحد الادنى وضعهم المعيشي الى ما يقارب ما قبل الازمة'.

التقديمات الصحية

تمول من الاشتراكات

وكشف دياب رداً على سؤال:

'كل التقديمات الصحية تمول من الاشتراكات التي يدفعها ارباب العمل والوزارات والدولة تمول 25% من قيمتها، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات كبيرة في البلد تقدم التصريحات عن كل أجرائها، في مقابل بعض المؤسسات الاخرى التي تتهرب من التصريح عنهم، 'وهذا دور التفتيش في الضمان الذي تقع عليه عاتق الرقابة وتحصيل تلك الاشتراكات. كما اننا نعمل وفقا للشكاوى وندعو الناس لابلاغنا عنها'.

وختم دياب بالقول : 'الضمان الاجتماعي هو مؤسسة قديمة وعمره اكثر من 6 عقود، بدأ عمله وفقا لنظم معلوماتية محددة، واليوم نحن في وقت التغيير، وهذه احدى العوائق التي تواجه المؤسسة، وهذه مسؤوليات تقوم بها اجهزة الضمان من اللجنة الفنية الى المدير العام موضحاً أن اللجنة الفنية هي التي ترفع الدراسات، اما مجلس الادارة فهو جهاز تقريري، يتخذ القرارات ويرسم السياسات، أما امانة السر برئاسة المدير العام فهي الجهاز التنفيذي، وجميعهم يعملون بالتعاون والتكامل تحت وصاية وزير العمل'.