مصر وصندوق النقد يوقّعان اتفاقاً على قرض بثمانية مليارات دولار

قال رئيس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار.

وجاء هذا الاعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من الثلث اثر قرار من البنك المركزي برفع القائدة ب 600 نقطة، وهي اجراءات كان صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذها من اجل مساعدة مصر التي تضاعفت دوينها الخارجية ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، على تخطي أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.

والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر نيسان.