"مسلسل الطوابع المالية"… في حلقاته الأخيرة!

أزمة الطوابع باتت بمثابة مسلسل لبناني جديد، مع كل تطوّر يطرأ على الملف نأمل أن يكون الحلقة الأخيرة التي تخلّص المواطن من دائرة الاحتكار التي يدور في فلكها منذ سنوات.

إقتراحات عدّة قدّمتها وزارة المالية، بعضها قابل للتطبيق والآخر صعب المنال، إلاّ أن الثابت الذي لا يتغيّر هو حاجة المواطنين الى هذه الطوابع من أجل تسيير أمورهم وإنجاز معاملاتهم، وفي أبسط الأحوال دفع ضبط لمخالفة السير.

وفي إطار متابعة الموضوع، عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية. ومن دون أن يخرج المجتمعون بتصور للحل، كان نقاش اللجنة قد توسّع للتطرق إلى مواد الموازنة العامة المتعلقة بالطوابع والتي قام المجلس الدستوري بتعليقها بناء لطعون مقدمة من النواب، ما أبقى هذه الطوابع خاضعة للتسعيرة السابقة الى تاريخ إقرار الموازنة، وبالتالي إمتص جزءاً من الاعتراضات التي أثيرت حولها على مستوى المواطنين.

إلا أنّ الأبرز هو ما عرضه أعضاء اللجنة عن عمليات إبتزاز يومية يتعرّض لها المواطنون جراء النقص في كميات الطوابع المطروحة في السوق، واستحكام عدد من تجار السوق السوداء بالكميات المتوافرة منها.

ينظر معظم النواب الذين يتابعون هذا الملف إلى الطابع الالكتروني كحل جذري نهائي يجنب المواطنين حتى تلك الرسوم الاضافية التي يضطرون الى تسديدها لدى إنجاز معاملاتهم بواسطة مؤسسات تحويل الأموال.

عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب، تعتبر في حديث لموقع 'لبنان الكبير'، أن الحلّ يكون عبر اعتماد الطوابع الرقمية، وآلات الوسم، في الادارات والوزارات الرسمية، بهدف منع الاحتكار، ولصق الطابع أي استعماله أكثر من مرّة.

وتقول أيوب ان معظم الدول المتقدمة، بحسب علمها، لا يستعمل الطوابع المالية، بل يستوفي الضرائب مباشرة، بعيداً عن أسلوب 'بزّق ولزّق'، ومن المهم أن يدخل لبنان في عالم الرقمنة.

أمّا في ما يتعلّق بطابع (ص 14) الذي اعتمدته وزارة المالية مؤخراً، فتصفه بأنه 'حل مربح للمالية، كونها تتقاضى أضعاف ثمن الطابع من خلال رسوم طلب الحصول على الطابع البديل'. وبحسب أيوب، 'صحيح أن الحلّ هذا خفف من الأزمة، لكنه لم يقضِ عليها'.

وتتساءل: كيف تختفي الطوابع، وفجاةً تظهر بكميات كبيرة في السوق؟ وأين كانت من قبل؟ رداً على وزارة المالية التي صرّحت قبل أسبوع بأنها ستوزّع في السوق 10 ملايين طابع بقيمة 5000 ليرة، على المرخصين، والدرك والمخافر.

أمّا الفئات المطلوبة اليوم في السوق وفق ما توضح أيوب، فهي الـ 20، 100، 200 و400 ألف، لافتة إلى أن مطبعة الجيش جاهزة لطباعة الكميات المطلوبة من الطوابع وتسليمها، وبسعر مقبول جداً ، وفق العقود السابقة.

وفي السياق، تقدم النائب ميشال ضاهر باقتراح قانون لتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 67 الصادر في 05/08/ 1967 والمتعلق بالطوابع المالية. ويتيح الاقتراح الاستغناء عن استعمال الطوابع المالية الورقية واستيفاء رسمها عبر استخدام آلات الوسم لمختلف المعاملات.

وفي الأسباب الموجبة للقانون، يشرح الضاهر أن الهدف من هذا الاقتراح تقليل الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة عبر طباعة الطوابع ولتخفيف عبء البحث عن الطوابع الورقية المفقودة للمواطنين، وحمايتهم من استغلال حاجتهم اليها وابتزازهم عبر بيعهم إياها بأسعار تفوق قيمتها بعشرات الأضعاف وللمساهمة في تيسير معاملاتهم.