"فايننشال تايمز": مرحلة جديدة من الألم تدخلها البنوك في معركة التضخم

معدلات التضخم الرئيسية تتراجع في معظم اقتصادات العالم، في وقت يستمر عند أعلى مستوياته في قطاعات الطاقة والغذاء.

تدخل البنوك المركزية العالمية مرحلة جديدة في معركتها مع التضخم، حيث يحذر الاقتصاديون، من أن فترات الركود ستكون ثمن تحقيق أهداف مشتركة بنسبة 2%.

وتراجعت معدلات التضخم الرئيسية في معظم اقتصادات العالم بشكل حاد، منذ الخريف، لكن المعدلات الأساسية، التي تستبعد الفئات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، لا تزال عند أعلى مستوياتها في عدة عقود أو قريبة منها.

وأثارت هذه المعدلات، التي يُنظر إليها على أنها مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، مخاوف من أن البنوك المركزية ستكافح لتحقيق أهدافها، دون القضاء على نسب النمو.

بدوره، قال كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين الأميركيين في 'بي إن بي باريبا': 'ستكون المرحلة التالية من التحسن في أرقام التضخم أكثر صعوبة. يتطلب المزيد من الألم، ومن المحتمل أن ينطوي هذا الألم على ركود في النصف الثاني من العام».

وأضاف 'تورستن سلوك'، كبير الاقتصاديين في 'أبولو غلوبال مانجمنت': «الطريقة الوحيدة لخفض التضخم إلى 2% هي سحق الطلب وإبطاء الاقتصاد بطريقة أكثر جوهرية.

ويواجه بنك إنكلترا مشكلة خاصة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كبيرة يوم أمس الخميس، بعد يوم من بيانات شهر أيار/مايو التي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي إلى 7.1%.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وتخطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة تماماً، لكن كلاهما أشار إلى أن التضخم لم ينته بعد، وحذرا من المزيد من الزيادات في المستقبل.

ويشكك بعض التجار في عزيمة محافظي البنوك المركزية، حيث وجد استطلاع أجراه 'بنك أوف أميركا' على 81 مديراً لصناديق الدخل الثابت، أن 60% منهم يعتقدون أن البنوك المركزية ستقبل بـ 2% إلى 3% من التضخم، إذا كان ذلك يعني تجنب الركود. بينما يعتقد ما يزيد قليلاً عن ربعهم، أن واضعي الأسعار سيكونوا على استعداد لتوليد ركود لخفض النسبة أكثر.

وكانت البنوك المركزية الأوروبية، تبذل جهوداً كبيرة لكبح التضخم فقامت برفع أسعار الفائدة، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.