خليل عن راي هيئة التشريع: لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي

‏اشار النائب ​علي حسن خليل​ الى اننا تفاجأنا كثيرا بالرأي الذي اعدته 'هيئة التشريع' حول انتخاب المغتربين لـ 128 نائبا، ومن الواضح أن فيه تجاوزا لابسط القواعد القانونية اذ لا يمكن تعديل قانون او تعليق تنفيذه باستشارة او بقرار.

واوضح خليل لـ '​LBCI​'، بان هذا الامر يفتح الباب على اشكالات جوهرية ولا يمكن الاخذ بها كرأي يعتمد من قبل وزارة الداخلية عند التزامها بتطبيق مضمون قانون نافذ كقانون الانتخابات، والنص واضح يتضمن انشاء الدائرة 16 وضرورة اجراء الانتخابات لهذه الدائرة.

ولفت الى اننا لن نسلم بفرض امر واقع خلافا للمعايير والاصول القانونية ولا يمكن تجاوز المجلس النيابي في مثل هذا الامر. واوضح بان المطلوب من وزارة الداخلية رفع الاقتراح الذي اعدته اللجنة المكلفة باعداد الاجراءات التطبيقية للفصل المتعلق بالاغتراب الى مجلس الوزارء، وصدور القرار التطبيقي وفتح باب الاقتراع لانتخاب النواب الـ6، وخلاف ذلك يعتبر تجاوزا لحدود الصلاحية.