تعيين مدراء مؤقتين على المصارف:خطوة فعّالة أم لزوم ما لا يلزم؟

بعد دخول الأزمة المصرفية في لبنان عامها الخامس، قام مصرف لبنان بخطوات خجولة، انطلقت من تعيين مدراء مؤقتين على بعض المصارف، اختار مصرف لبنان حينها بتعيين مديراً موقتاً على فيدرال بنك، وبنك البركة الإسلامي، ثم تبع تلك الخطوة بتعيين مديراً مؤقتاً على بنك الاعتماد الوطني، وتعيين الهيئة المصرفية العليا لاحقاً مديراً موقتاً على بنك الاعتماد المصرفي،ولكن هل هذه الإجراءات كانت لها مفيدة أم كانت مجرد «لزوم ما لا يلزم؟

في هذا السياق اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية محمد الفحيلي أن تعيين مدراء مؤقتين يصدر من المجلس المركزي لمصرف لبنان نتيجة مشكلة معينة يعاني منها المصرف يتعلق بعدم الإلتزام بتعميم مصرف لبنان، وهذا ما ينطبق على هذه المصارف الأربعة التي لم تلتزم بتعميم مصرف لبنان، لذلك مصرف لبنان إتخذ قراره من خلال المجلس المركزي من خلال المعالجة عبر تعيين مدير مؤقت.

ورأى فحيلي في حديث لـ«اللواء» أن هذا الأمر ليس له علاقة بالأزمة المصرفية التي يعيشها لبنان بشكل عام، لهذا السبب لا يوجد أي جدوى لهذا الإجراء لأن تعيين مدير مؤقت هو تعيين «صوري» لأن المدير المؤقت لم يغير شيئاً في ممارسته لعمله، ولا من خلال محاولته التأكد من أن هذا المصرف ملتزم بتعميم مصرف لبنان.

وكشف أن اليوم لا يوجد هناك معرفة حول التعاميم التي خالفها هذا المصرف أو ذاك لكي يضطر المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا بتعيين «مدير مؤقت»، فمن الممكن أن يكون التعميم 154 على سبيل المثال أو التعميم 151 أو 158 لذلك لم يكن هناك شفافية من جهة الأسباب الموجبة وراء التعاميم التي تتعلق بـ«المدير المؤقت».

واعتبر أن هذا الإجراء لم يكن له تداعيات إيجابية على المودعين لأن المصارف القائمة للمودعين لا زالت كما هي ولم تتغير،ولم يصدر أي تصريح من المدير المؤقت لشرح ما هي المشكلة مع هذه «البنوك» سواء بنك «البركة» أم «الإعتماد اللبناني» أو «فيدرال بنك» ، ولم يتقدم أي تقرير للجنة الرقابة على المصارف بالرغم من أن السلطة صاحبة الإختصاص هي لجنة الرقابة على المصارف وليس مصرف لبنان.

وختم الفحيلي قائلاً:«أن هناك تعتيما متعمّدا على هذه الملفات، والمدير المؤقت صلاحياته ومهامه المكلف بها محصورة بتبيان المشكلة بحقيقتها ومعالجتها وعندما تنتهي مهمته يستقيل، ولكن المدراء المؤقتين لم يقوموا بحل الأزمة النظامية التي يعاني منها القطاع المصرفي ومشكلة المصارف هي مشكلة إفلاس لأنها تمنّعت عن تلبية سحوبات المودعين لأنه عندما تكون هذه المشكلة تعاني منها جميع المصارف فيجب العودة إلى قانون بنك إنترا المتعلق بكيفية معالجة الإفلاس من خلال تعيين مدير مؤقت مثلما حدث في ملف «بنك المدينة» على سبيل المثال وتصفية لموجودات المصرف،وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على تعيين «المدير المؤقت» لم يتغير أي شيء على الإطلاق».

ومن جهته رأى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، المحامي كريم ضاهر أن هناك جزأين يتعلقان بهذه الإجراءات وتطبيقها. والجزء الأول يتعلق بمخالفات المصارف والتي تعتبر عادية ضمن إطار عملها وفقاً لقرارات وتعاميم مصرف لبنان والتي تعتبر مخالفات أكثرها وبمعظمها روتينية، ولكن تستطيع أن تكون أكبر من ذلك وأن تتعدى الإطار الروتيني وتصل إلى مخالفات من حيث الرسملة أو الملاءة التي ممكن أن تصل إلى إحدى النتائج التي نصت عليها المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

ولفت ضاهر في حديث لـ«اللواء» إلى أن المادة 208 من قانون النقد والتسليف تبدأ تدريجياً من التنبيه وتصل لاحقاً في نهاية المطاف إلى الخطوة الأخيرة وهي موضوع «شطب المصرف»، وبين هذين التدبيرين هناك تدابير أخرى تسير بالتدرج نحو ما قبل الإطار الأخير وهو تعيين المدير المؤقت للمصرف الذي يكف يد مجلس الإدارة الحالي، إنطلاقاً من هنا الهيئة المصرفية العليا هي التي تصدر هذا القرار في حال تقيُّد المصرف في ما هو مطلوب منه أو لم يتقيَّد بما هو مطلوب منه، لذلك هذا التدبير يكون في إطار الحالات العادية،المادة 208 تنطبق على حالات عادية في حال لم تكن هناك مشكلة نظامية في التوقف عن السداد،وعدم إمكانية المصرف من متابعة أعماله وخلافه.

وعن تطبيق المادة 208 وعدم تطبيق باقي القوانين المصرفية أشار إلى أن تُراعى حالة المصارف التي هي حاليّاً في وضع إما متوقفة عن السداد أو ليس لديها القدرة على متابعة أعمالها وفقاً للتعريف المعطى من قبل القانون 2/67 الذي يتعلق بالتوقف عن السداد أو القانون 110/91 الذي يتعلق بعدم تمكن المصرف من متابعة أعماله،والتدابير الأخرى المتعلقة بالمادة 208 وهي تخفيض تسهيلات التسليف المعطات للمصرفأوتعليقها، ومنعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات أخرى لممارسة المهنة،ومن ثم تعيين مراقب أو مدير مؤقت والتدبير الأخير شطبه من لائحة المصارف، وهذا لا يحول من دون تطبيق الغرامات والعقوبات الأخرى التي ينص عليه قانون النقد والتسليف.

وعن القرار في ما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها فأكد أنها تتخذها الهيئة المصرفية العليا وليس حاكم مصرف لبنان بمفرده،وإنطلاقاً من هنا فإن الجدل القائم يتعلق بإحتكام مصرف لبنان للمادة 208 بالنسبة للمصارف إن كان في البداية من خلال المرحلة الأولى والتي ارتبطت بـ 3 أو أربع مصارف ك«بنك البركة»، و«فيدرال بنك» ،وبنك الإعتماد ولاحقاً بنك «الإعتماد اللبناني».

وعن سبب عاًدم الإحتكام للقانون 110/91 و2/67 فكشف أن وضع المصارف الموجود منذ عام 2019 على الرغم من أنهم يقولون بأنه في حال تم رد الودائع من قبل مصرف لبنان فسيكون حالهم مستقرا،ولكن هذا لا ينطلي على أحد لأن المصرف لا يستطيع أن يقول بأنه قام بتوظيف في المصرف ومصرف لبنان قام بالتوظيف في الدولة ويخلي مسؤوليته تجاه المودعين لأن المصرف مسؤول بإستثماراته وتوظيفاته، واليوم في حال هناك مراجعة إن كان لمصرف لبنان أم للدولة فلا يستطيع أن يواجه من خلاله المودعين في هذه الطريقة خاصة إذا لم يصدر قانون تنظيمي عام وشامل ،لذلك فإن الوضع الفعلي للمصارف فمجملها أو أكثريتها متوقفة عن السداد لأنهم غير قادرين على رد الأموال للمودعين إما من خلال عدم تمكنهم من متابعة أعمالهم هذا حال الكثير من المصارف سواء الصغيرة أو المتوسطة التي هي في حالة ولو تم إعطائها الرساميل لتعطيهم للمودعين فحالنها متعثرة جداً.

وأعرب ضاهرعن إعتقاده أن ما حصل منذ العام 2019 حتى تاريخ اليوم هو ناتج عن إرادة في إبقاء المصارف في الوضع الذي يتم مشاهدته اليوم من خلال عدم إتخاذ قرارات عامة وشاملة لحل الموضوع بشكل نظامي من خلال فتح الملفات والتحقيق فيها وفقاً للقوانين 2/67 و 110/91 لأن التدبير الذي يفرضه القانونان هو الحجز على أموال وأصول الرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ومفوضي الرقابة التابعين للمصرف، ومن ثم ترفع السرية المصرفية عنهم وتتبع عملياتهم ضمن النظر في الفترة المشبوهة لتبيان ما إذا كان هناك مسؤولية لتحملهم المسؤولية الشخصية عما حدث، وهذا ما لم يقبله المصارف مما أدى إلى لجوئهم إلى خيار المعاندة والمكابرة من خلال محاربة هذين الإجراءين، ومصرف لبنان في حال لم يكون بعملية «تنظيف» كامل وشامل فلا يستطيع أن يقوم بإعادة هيكلة شاملة للمصارف والديون لمعرفة الفترة الزمنية السامحة لردها، لهذا فالأمور متروكة «سائبة» كما هي لأن مصرف لبنان يعتبر نفسه أنه في مرحلة إنتقالية لذلك يقوم بالتنصل من مسؤولياته.