مصدر سياسي لـ«الأنباء»: مبادرة عون التفاوضية خطوة سياسية محسوبة لإخراج لبنان من دائرة الانتظار

بيروت ـ داود رمال

قال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ«الأنباء»: «أتت المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، بدعوته إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة تموضع لبنان داخل خريطة التفاهمات الإقليمية والدولية، وقطع الطريق على من يحاول فرض إملاءات سياسية أو أمنية عليه من بوابة الضغط العسكري أو العزلة الديبلوماسية».

ووفق المصدر، فالرئيس عون «يدرك أن الجمود القائم في مسار الناقورة لم يعد قابلا للاستمرار، وأن التلكؤ الأميركي في إلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية بعد اتفاق نوفمبر الماضي حول المفاوضات إلى منصة لتدوين الخروق بدلا من إنتاج الحلول، ما استدعى مبادرة رئاسية تعيد فتح الباب أمام تسوية تحفظ للبنان سيادته وللمنطقة استقرارها».

وأشار المصدر إلى أن «المبادرة لم تكن مفاجئة لحلفاء عون في الداخل، إذ سرعان ما التقت عليها مواقف رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، اللذين يشكلان مع رئاسة الجمهورية ما يمكن وصفه بـ «الترويكا التفاوضية» الجديدة التي تقرأ في كتاب واحد عنوانه حماية لبنان من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، عبر استعادة آلية التفاوض غير المباشر التي أثمرت سابقا اتفاق ترسيم الحدود البحرية».

وأكد المصدر أن «هذا التوافق الداخلي يكتسب أهمية خاصة لأنه يحظى بتفويض واضح من حزب الله، الذي لا يعارض أي مسار تفاوضي غير مباشر، شرط التزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية واحترام قواعد الاشتباك التي أرساها القرار 1701».

وفي قراءته للبعد الإقليمي، رأى المصدر «أن عون اختار توقيتا بالغ الدقة، متزامنا مع التحرك الأميركي لتثبيت هدنة دائمة في غزة، ومع سعي العواصم الغربية إلى بلورة ترتيبات جديدة لأمن الحدود الشمالية لإسرائيل. فلبنان، برأيه، لا يمكن فصله عن هذه الترتيبات، ومبادرته تشكل إعلانا مبكرا بأن بيروت لن تكون مجرد ساحة متلقية للنتائج بل شريكا في صياغتها، خصوصا في ظل اقتراب وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، وما يحمله من توجيهات لإعادة تنشيط الديبلوماسية الأميركية تجاه لبنان بعد فترة من الغياب النسبي».

وأضاف المصدر «تهدف الرسائل الإسرائيلية الأخيرة عبر تصعيد الاعتداءات في الجنوب، إلى فرض معادلة جديدة عنوانها لا إعمار بلا تنازلات سياسية، ولا تهدئة بلا مفاوضات مباشرة. لكن مبادرة عون جاءت لتكسر هذا المنطق وتعيد التوازن إلى معادلة القوة التفاوضية، عبر وضع لبنان في موقع المبادر لا المجيب، وربط التهدئة الميدانية بتطبيق القرار 1701 كاملا، بما يشمل تثبيت خط الحدود البرية وإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949».

واعتبر المصدر أن «أهمية الخطوة تكمن أيضا في تزامنها مع تأكيد قيادة الجيش التزامها الكامل بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا ما يعزز صدقية الطرح اللبناني أمام المجتمع الدولي، ويظهر أن بيروت تتعاطى بجدية مع شروط الاستقرار، لا بوصفها مطلبا خارجيا فقط بل خيارا سياديا، كما أن إعادة إحياء المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة تتيح للبنان الاستفادة من الغطاء الدولي، وتحميه من الابتزاز الإسرائيلي».

وخلص المصدر إلى أن «مبادرة عون تمثل بداية لمسار لبناني جديد يحاول الخروج من مرحلة المراوحة إلى مرحلة المبادرة، وسط تحولات كبرى في الإقليم قد تجعل من لبنان محورا أساسيا في ترتيبات ما بعد غزة. فالرهان، هو أن تتلقف واشنطن هذه المبادرة كنافذة ديبلوماسية جدية تتيح الحفاظ على الاستقرار في الجنوب، بدل أن تتحول الحدود إلى ساحة اختبار مفتوح بين رسائل النار ورسائل السياسة».