لجنة الإدارة والعدل أنجزت قانون الإعلام الحديث وسترسله قريبًا إلى الهيئة العامة لإقراره

أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير الاعلام بول مرقص، ان 'اللجنة انجزت اقتراح ​قانون الاعلام​ وفي الايام القادمة سيتم إرساله إلى الهيئة العامة لمناقشته واقراره. واعود واكرر ان هذا القانون هو حديث ويتلاءم مع كل التطور الاعلامي الحاصل والذي يسير بسرعة كبيرة'.

ولفت الى انه 'كان لدينا حرص كبير لحماية الاعلاميين من ناحية الحريات وان لا يكون هناك ملاحقات جزائية لهم وكان لدينا حرص ان تتشكل الهيئة الوطنية للاعلام بشكل يجمع كل اصحاب الاختصاص والمعنيين بالموضوع وتكون مستقلة ونحرص على تشكيلها من خلال الالية التي وضعناها بالتشكيل وبالتالي اوءكدان كل التصورات والأهداف التي لدينا هي بفضل العمل الدؤوب لأعضاء اللجنة والمشاركة الحثيثة لمرقص ان نحقق كل الأهداف التي وضعناها والتي يطمح لها كل الاعلاميين وجاء الوقت ان يكون لدينا هذا القانون'.

وأشار الى ان 'الأسبوع القادم سنبدأ بدراسة كما تعرفون كنا انجزنا قانون ​استقلالية القضاء​ وكان رئيس الجمهورية قد أعاد القانون وأحيل إلى اللجنة كما كان لدينا تعهد وحققناه في 31 تموز عندما رفعنا القانون إلى الى الهيئة العامة والان أعيد الينا ولدينا التزام انه بسرعة قصوى نستطيع ان نعود ونحيل هذا القانون الى الهيئة العامة وبالتالي كل هذه القوانين هي اصلاحية وتعطي صورة واضحة عن ما نبغيه ان يكون لدينا قوانين ومؤسسات وتكون هذه الموءسسات تعمل وفقا لقوانين حديثة وتوهمت للمواطن كل الضمانات ليستطيع العيش كمواطن حر في هذا الوطن'.

بدوره، اكد مرقص ان 'هذا يوم تاريخي لطالما انتظرته وهو الانتهاء من مناقشة هذا النص الذي بدأ بمسيرة طويلة بدأ منذ حوالي خمسة عشر سنة بمشوار كاد إلا ينتهي لولا لم تنكب لجنة الادارة والعدل٬ وانا شهدت بذلك بالشكل والمناقشات والمنهجية بما الت اليه هذه المناقشات الغنية في اللجنة إلى حماية الحريات و​حماية الإعلاميين​'، مضيفا ان 'نحن نناصر النقابات ولكن هم ليسوا غائبين وليس صحيحا ان النقابات غائبة عن مشروع النص وطبعا نحن نطمح إلى مزيد من التمثيل وهذا النص هو باكورة عمل سابق ونحن كسلطة تنفيذية لا نتدخل به وقلت في احدى الجلسات إذا كان لا بد ان يكون هناك صلاحيات لوزير الاعلام رفضت وحتى لم ابد اي ملاحظة في موضوع وسيرورة هذا العمل التشريعي والمشكلة ان التمثيل كان مطلوبا حصريا لنقابة المحررين وليس في مروحة كبيرة'.

وردا على سؤال آخر قال 'هناك تعريف بالقانون لمن هو الاعلامي لكن لا يوجد استبعاد او إقصاء للإعلاميين غير المنضويين تحت لواء مؤسسة معنية لا بل التوجه الرسمي عموما هو نحو حمايتهم طالما هم يستوفون معايير معينة للعمل الصحفي ولديهم ادبيات وأخلاقيات المهنة والدليل على ذلك سأكون غدا مع وزير العمل في سبيل إنصاف من هم ليسوا منتسبين إلى مؤسسات إعلامية في الضمان الاجتماعي لانهم اصبحوا مضمونين وفقا للمرسوم الذي أقررناه منذ خمسة اشهر والمطلوب خفض اشتراكاتهم حتى يصبح لهم امكانية اكثر ان ينتسبوا إلى الضمان الاجتماعي'.