في ظل انخفاض العملة الروسية المستمر... بوتين يعقد جلسة طارئة لمناقشة فرض ضوابط علىها

دعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد جلسة طارئة بشأن ضوابط العملة الروسية بعد فشل رفع الفائدة في وقف تراجع الروبل.

وقال شخصان مطلعان على الأمر، إن من المقرر أن يستمع بوتين إلى مقترحات صناع السياسة النقدية بعد أن فشلت الزيادة غير المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار 3.5 نقطة مئوية في وقف تراجع الروبل، حسب تقرير نشرته صحيفة 'فاينانشل تايمز'.

ومن المتوقع أن يشمل ما سيستمع إليه بوتين مقترحات من وزارة المالية، والتي قد تطالب المصدرين بتحويل بعض عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل، والتي يتواجد معظمها حاليًا في الخارج .

وتشمل مقترحات وزارة المالية، التي اطلعت عليها صحيفة 'فاينانشيال تايمز'، طلبًا للمصدرين ببيع ما يصل إلى 80% من عائداتهم من العملات الأجنبية في غضون 90 يومًا بعد التسليم وحظر الشركات التي رفضت الامتثال لتلقي الدعم الحكومي.

أما الإجراءات المقترحة الأخرى فتشمل فرض حظر على توزيع الأرباح وتقديم القروض إلى الخارج، حتى إلى البلدان التي تعتبرها روسيا 'صديقة'. كما تضم اقتراحات مثل إلغاء دعم الاستيراد والحد من مقايضات العملات وتقليل كمية مصدري العملات الأجنبية المسموح لهم بإخراجها من روسيا.

هذه الخطوة ستكون الأولى التي تزيد فيها روسيا من ضوابط العملة منذ الأسابيع الأولى من الحرب ضد أوكرانيا العام الماضي، مما يشير إلى قلق متزايد من الكرملين بشأن تأثير الحرب على اقتصاد البلاد.

كان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هو المسؤول الاقتصادي الوحيد الذي طالب بضوابط العملة في اجتماع حكومي يوم الاثنين، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

ويعتبر بعض الاقتصاديين أن الضغط على الروبل، الذي انخفض لفترة وجيزة دون حاجز الـ100 مقابل الدولار يوم الاثنين، ترك صانعي السياسة أمام القليل من الخيارات الأخرى.

مع استمرار الحرب، تفاقم العجز الحكومي الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري وانخفاض عائدات التصدير والاعتماد المتزايد على الواردات، وهي أمور أدت إلى ضعف الروبل.

ويقول بعض الاقتصاديين إن البنك المركزي لديه قدرة محدودة على تعزيز الروبل بعد أن جمدت العقوبات الغربية حوالي 300 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية، مما جعله غير قادر على بيع الدولار واليورو.