جابر: علينا أن نتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح بل لبناء دولة يمكنها جذب الاستثمار

اعتبر وزير المالية ياسين جابر، أنّه 'رغم أننا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضًا تحمل فرصًا حقيقية ل​لبنان​'.

وشدّد على 'أننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل. وأشار إلى أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها'.

كلام جابر جاء في كلمة له في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان ​LFF​ في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، والتي وصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة.

وشدّد جابر على أن 'أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة'.

ولفت إلى 'التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس'.

وقال 'في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو'.

ورأى جابر أن 'لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقي دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، متوجهاً إلى المشاركين بأننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه'.

وكان الوزير جابر استقبل سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt التي استعرض معها الأوضاع العامة في ضوء المستجدات.

كما استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.