بري للودريان: سنقرّ كل الإصلاحات المطلوبة دولياً وداخلياً خلال شهر

جال الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

وأفادت معلومات رسمية انّ لودريان نقل إلى عون «تحيات الرئيس ايمانويل ماكرون، وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في مختلف المجالات». ونوّه عون بـ«الدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان والاتصالات التي يجريها مع عدد من قادة الدول الصديقة لتوفير المساعدات للبنان وتأمين المناخات اللازمة لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد عموماً والجنوب خصوصاً». كذلك شكر لفرنسا «الدور الذي تلعبه لتأمين التجديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الجيش اللبناني لتوفير الأمن والاستقرار، ليس في المناطق الجنوبية فحسب، بل في المنطقة كلها لأنّ وجود «اليونيفيل» بات حاجة إقليمية وليس فقط حاجة لبنانية». ودان عون «الاعتداءات التي تتعرّض لها دوريات «اليونيفيل» من حين إلى آخر»، معتبراً أنّ «مثل هذه الممارسات غير مبررة ومرفوضة مهما كانت الذرائع التي تُساق لتبريرها، مشدّداً على وجوب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الإسرائيلي وتسيء إلى الاستقرار في الجنوب».

كذلك أبلغ عون إلى لودريان انّ «استمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبقية المناطق اللبنانية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية فرنسية وأميركية، ما يوجب على المجتمع الدولي، ولاسيما راعيي الاتفاق، ممارسة الضغط لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي تقوّض عملياً مفاعيل القرار 1701».

وتطرّق البحث بين عون ولودريان إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث اكّد رئيس الجمهورية «انطلاق مسيرة هذه الإصلاحات التي هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي». وشكر «الجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون لانعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في الخريف المقبل».

وحسب معلومات لـ«الجمهورية»، أبلغ بري إلى لودريان انّ مجلس النواب سيقرّ خلال شهر كل مشاريع الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي هي مطلب اللبنانيين، «ولكن إياكم بعدها ان تخرجوا الينا بمطالب جديدة».

وأفادت معلومات رسمية انّ اللقاء بين بري ولودريان تطرّق إلى «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701. كما كان بحث في ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». واكّد بري «التزام المجلس النيابي بإنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدّداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان. مقدّراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار».

وحول التمديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان أكّد بري «الحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».