اليونان.. إسقاط التهم الموجهة لمصريين في حادثة غرق سفينة مهاجرين

أسقطت محكمة يونانية، الثلاثاء، التهم الموجهة لتسعة مصريين في 2023 على خلفية حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان، بعد أن قالت محكمة يونانية إنها غير مختصة بنظر القضية نظرا لأن القارب غرق في مياه دولية.

وألقي القبض على المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، بعد ساعات من غرق القارب وظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيدا لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية.

ونفى المتهمون ارتكاب أي جرم.

وانطلقت محاكمة المصريين التسعة، هذا الصباح، حيث واجهوا تهمة التسبب في حادثة السفينة أسفر غرقها عن مقتل مئات المهاجرين.

وواجه المتهمون عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد 'أدريانا' في 14 يونيو الماضي، وفقا لأسوشيتد برس.

وقبل انطلاق المحاكمة، قالت منظمات حقوقية دولية، إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص - معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر – كما انتشلت 82 جثة.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب، الثلاثاء، مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ 'المروع'.

وجدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.

ويمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.

تقول السلطات اليونانية، إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.