النادي اللبناني لليخوت يرد على محمد تامر

ردًا على التعدّي اللفظي الصادر عن مدير عام النقل البحري محمد تامر، جاءنا من النادي اللبناني لليخوت ما يأتي:

يستنكر أعضاء وإدارة النادي اللبناني لليخوت التعدّي اللفظي والتصريحات المسيئة الصادرة عن محمد تامر، مدير عام النقل البحري ومدير مرفأ طرابلس، التي جاءت خارجة عن أصول التخاطب الرسمي وأدبيات العمل الإداري، ولا تليق لا بموقعه ولا بالوزارة التي ينتمي إليها.

إن الجمع بين إدارة مرفأ طرابلس وتولي مسؤولية المديرية العامة للنقل البحري يشكل تضاربًا واضحًا في المصالح، إذ لا يمكن لمدير مرفق عام أن يخاطب نفسه أو يبتّ بقرارات تمسّ صلاحيته المباشرة. وهذا يُعد تجاوزًا إداريًا فاضحًا يمسّ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

أما فيما يخص تشكيكه المتكرر بسمعة النادي اللبناني لليخوت، فإننا نذكره بأن النادي هو من أقدم المؤسسات البحرية في لبنان، وله بصمة معروفة وموثقة في الصحافة اللبنانية والعالمية، وخصصت له مجلات عالمية مثلVoiles et Voiliers وVoile Magazine  تقارير تشيد بدوره ومساهمته رغم الظروف الصعبة، خصوصًا في ظل الفوضى في تنظيم قطاع النقل البحري الذي تتحمل المديرية العامة للنقل البحري مسؤوليته المباشرة.

كما نستنكر ما صدر عنه من تجريح شخصي في حق الكومودور ربيع سالم رئيس النادي، في الوقت الذي يتجاهل فيه طلبات صيانة ضرورية للحفاظ على سلامة مئات الأطفال الذين يزورون النادي لتعلّم رياضة الشراع من مختلف المناطق والمدارس، بينما يتم تسريع الموافقات والتراخيص لأطراف أخرى دون شفافية، ما يثير تساؤلات مشروعة حول المعايير المتبعة داخل الإدارة.

إننا نحمّل محمد تامر كامل المسؤولية المعنوية والإدارية عن هذا الأداء المشبوه، ونذكّره بأن الأملاك العامة البحرية ليست ملكًا خاصًا لتوزَّع وفق أهواء أو مصالح، بل هي ملك لجميع اللبنانيين، وأي محاولة لتغطية التعديات على هذه الأملاك تحت مسمّى "معالجة إشغالات قديمة" دون استناد إلى وثائق قانونية سليمة، هو مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

كما نأسف وندين بشدة ما ورد على لسانه في أحد التصريحات عندما قال إن "المنشآت غير المرخصة أفضل من أهل طرابلس على الشاطئ"، ونرد عليه بأن أهل طرابلس أشرف من أن يُمسّوا بكلمة، وهم أساس في هوية هذا الوطن، ومن العار أن يصدر هذا الكلام من مسؤول رسمي.

نختم بياننا بالتأكيد أن الوزارات هي مؤسسات عامة، لا ملكيات خاصة، ولا يمكن أن تُدار بعقلية الإقصاء والتهديد، وندعو كافة الجهات الرقابية والقضائية إلى فتح تحقيق جدي في كل ما يحصل، ومحاسبة المسؤولين عن هذا المسار التدميري لقطاع النقل البحري.