الموازنة تتجاوز اليوم الانتقادات النيابية الواسعة وتخرج من البرلمان بثقة مقبولة

حافظت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في يومها الثاني على الحدّ الأدنى من الهدوء، صباحاً ومساءً . لكن هذا الهدوء لم يكن عفوياً بقدر ما جاء نتيجة إدارة صارمة للجلسة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حال دون انزلاق النقاشات إلى سجالات سياسية حادة، واضعاً سقفاً واضحاً للمداخلات، ومذكّراً بأن النقاش يجب ان يبقى نقاشاً مالياً واقتصادياً قبل أي شيء آخر.

هذا الهدوء النسبي لم يُلغِ ثقل الملفات التي طرحت تحت قبة البرلمان ولا حجم الاعتراضات الكامنة خلف المواقف المعلنة. فالموازنة المطروحة تأتي في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة، وتُناقش تحت ضغط الوقت والحاجة إلى إقرارها كشرط أساسي لاستمرار عمل الدولة وتأمين الحد الأدنى من الانتظام المالي ودعم المجتمع الدولي . وبين هذه الحاجة، وبين التحفظات النيابية على بنودها، نشأ توازن هش طبع مجريات الجلسة.

المداخلات النيابية امس التي وصل عددها إلى الـ29 في الجلستين الصباحية والمسائية ركزت في معظمها على الشق الإصلاحي الغائب أو غير المكتمل في مشروع الموازنة، وعلى استمرار اعتماد الحلول الترقيعية التي لا تعالج جذور الأزمة، فيما ركز نواب الشمال على موضوع الأبنية الآيلة للسقوط، داعين الدولة لايجاد الحل. لكن مداخلة النائب سامي الجميل كان لها وقعها السياسي على مسار الجلسة،انما على غير العادة كان كلام هادئ حول ملف ساخن وهو السلاح وقال: نشعر أن هناك من يتحكّم بالمصير ومغلوب على أمرنا ويجب أن نفكّ ارتباطنا بالخارج لأن الوضع يؤذي الجميع وهذا السلاح ما مهمته؟ تحرير القدس؟ وهل هناك ما يكفي من سلاح للدفاع؟ ورأينا النتيجة وهو في أقوى جهوزيته؟ هل نستمر في المنطق نفسه؟ ويجب أن يكون رهاننا على بعضنا البعض، متوجهاً الى «حزب الله» من دون ان يسميه قائلا:جربونا وجربوا فخامة الرئيس.

اضاف:لن نقبل أن يكون هناك فريق حقوقه منتهكة أو مكسور وقلتها من اول لحظة لن نقبل بطائفة مكسورة لأننا نعرف طعم ذلك وأحاول أن أرمم هوة وشعورا من الخوف من الآخر وبات لدي شعور أنهم لا يريدون منكم أن تحبونا بل أن تبقوا معزولين عنا».

وتمنى على الدولة بكل قياداتها،دعوة قيادة حزب الله الى جلسة مصارحة لأننا نريد أن نعرف مصيرنا ومصير البلد.

هذا الكلام في بعض جوانبه استفزَّ النائب على المقداد الذي طلب،بعد كلمة النائب الجميل شطب كلمة «ميليشيا».

فردّ الرئيس بري، متوجّهاً إلى المقداد بأن الجميل لا يقصد المقاومة، مضيفاً: «خوذ المعنى الطيب». في محاولة منه لاحتواء اي اشكال محتمل.

وعدا ذلك برزت تساؤلات حول عدالة الضرائب، وفعالية الإنفاق العام، وقدرة الدولة على تنفيذ ما تقرّه على الورق في ظل ضعف الإدارة وغياب الرقابة الفعلية. ومع ذلك، بقيت هذه الملاحظات ضمن الإطار التقني، من دون أن تتحول إلى مواجهات سياسية.

لا شك أن إدارة الرئيس بري للجلسة لعبت دوراً محورياً في هذا السياق. فقد كان حازماً في منع أي خروج عن جدول الأعمال أو استغلال المنبر لتصفية حسابات سياسية، مؤكداً أن النقاش يجب أن يبقى منصبّاً على الموازنة وأرقامها وتداعياتها. هذا الانضباط فرض إيقاعاً مختلفاً على الجلسة، خفّف من التوتر، لكنه لم يُخفِ الانقسام القائم في النظرة إلى الموازنة نفسها.

واذا كان الرئيس نواف سلام سيرد في نهاية النقاش على كل شاردة وواردة في مداخلات النواب باسم الحكومة،وستقر الموازنة رغم ما تعرضت له من انتقادات ، الا أن هذا ، لا يعني بالضرورة اقتناعاً واسعاً بها، بل قد يكون نتاج تسوية سياسية – مالية تفرضها الظروف.

وقائع الجلسة

انطلقت الجلسة في جولتها الثالثة تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، واعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري الكلمة الاولى للنائب راجي السعد الذي رأى ان موازنة 2026 هي «موازنة دكانة لا موزانة دولة».

اضاف:«عندما تقدم الحكومة موازنة تعتمد بنسبة 82% على الضرائب التي تؤخذ من جيوب الناس، وتضع فقط نسبة 11% استثمار، فهي لا تتصرف كدولة، بل تتصرف كصاحبة مصلحة صغيرة، تجيد الجباية وفاشلة بالتنظيم والتخطيط والإدارة. الحكومة هنا لا تسأل كيف يعيش المواطن، بل تسأل كيف ستؤمن «غلّة» اليوم لتغطية مصاريفها الجارية وهدرها المستمر. ونحن هنا يا دولة الرئيس، نرفع الصوت اليوم عن نيّة طيبة، ومن باب الحرص، لتصويب المسار ونساعد الحكومة على العودة الى دورها الحقيقي ببناء الدولة، وليس بإدارة الدكانة».

وختم: «كيف نتحدث عن الثقة والحكومة تقول أنها وصلت لفائض مليار دولار بـ 2025، ولا نرى دولارا واحدا يُنفق على الاستثمار البنّاء؟ الدولة ليست مصلحة خاصة لجمع الأرباح، الدولة وظيفتها معالجة «سبب الانهيار» بالقطاع العام، وتأمين خدمات وتطوير الاقتصاد».

أفرام

من جهته، اعتبر النائب نعمة افرام في كلمة القاها في جلسة مناقشة الموازنة ان الدولة اللبنانية أثبتت أنها«رب عمل فاشل في الادارة ويجب ان يكون هناك عمل جبار من قبل الدولة لاستعادة رؤوس الاموال الى لبنان».

ورأى أن «قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لن تحل اذا لم يتدخل مجلس النواب لحلها».

اضاف:«في القطاع العام معظم الناس يعيشون بـ 300 دولار وهذا ليس مقبولا. ان تعوضات نهاية الخدمة مثل الودائع فلنتعامل مع التعويضات وكانها في سلم الودائع الاساسية».

فرد الرئيس بري ان القانون يعمل عليه.

سامي الجميِّل

بدوره، أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مداخلته الى أنّ «الموازنة هي بكل بساطة مدخول الدولة ومصروفها والناس لديهم توقعات منا لإدخال الأموال».

واعتبر أنّه «لا يمكن للدولة ان تصرف اذا لم يكن هناك مدخول جيد وكلنا نعلم حجم الحاجات على صعيد حقوق الناس والضمان الصحي للجميع خاصة كبار السن والموظفين دون الحماية الاجتماعية وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية».

وقال: «أنظر الى الموازنة من فوق لناحية أننا نريد أن نكبّر الايرادات وبالنسبة لي كيف يجب ان نزيد الايرادات هو الهدف».

وأشار الى انّه «عندما انتخبنا الرئيس جوزاف عون وسميّنا الرئيس نواف سلام كنّا مرتاحين لأننا سلّمنا مقاليد الحكم لشخصين لم يدخلا بالروتين الذي دمّر البلد بل أتيا من خارج الطبقة السياسية وبطموح تغييري، وأرجو منهما ألا يسمحا للروتين من تدجين طموحاتهما متمنيًا عليهما بعد سنة من عمر العهد والحكومة ان يأخذا خطوة للوراء للتقييم وانطلاقًا من السنة الجديدة يعودان الى طموحات ما قبل الدخول الى الحكم».

وأضاف: «كنّا نقول انّه ليس معقولًا أن تُقرّ موازنة دون قطع حسابات ويجب أن نضع قطع الحساب ولا نهرب منه لأنه الأساس لإقرار الموازنة، ومزاريب الهدر والفساد يجب أن نفكّكها واذا لم يقم بالأمر الرئيسان فهل سيقوم به شركاء الفساد؟»

وأكّد أنّ «مدخول الدولة يأتي من الحركة الاقتصادية وكلما كثُرت المعاملات تزداد المداخيل، ولكن لماذا ليس هناك استثمارات؟ لأننا بحالة حرب ولا أحد يضع ليرة في بلد فيه ميليشيات مسلحة وحالة حرب».

وقال: «نضع موازنة عادية في وقت أننا بحالة حرب، كيف نُكبّر حجم الاقتصاد اذا استمرينا في حالة الحرب والميليشيات موجودة ولا شركة أجنبية تستثمر في لبنان لأن أحدا لا يستثمر في بلد قد يدخل الحرب غدا، واذا لم نضبط السيادة ونعطي رسالة ان البلد بات سيّدا مستقلا وأن الدولة بحالة استقرار سياسي فلن نجذب الاستثمارات».

وأوضح الجميّل أنّ «الاستثمار يأتي بعد أن نستعيد بلدنا ولماذا نضع جهدا ونقوم بخطوات اذا لم نستعد السيادة؟!».

وقال: «إننا حريصون على كل لبناني يعيش على هذه الارض لذلك يجب أن نعود كلبنانيين نؤمن بالشراكة ونحترم بعضنا ونطمئن بعضنا، ومن يعتبر أن غير الدولة يحميه لقد جرّبنا المغامرات واصطدمنا بالحائط وجرّبنا المشاريع الاقليمية ودفعنا الثمن، والرهان على القوميات العربية والصراعات أدخلنا وأدخلهم في حائط مسدود».

اضاف: «كفى رهانات على محاور ونحن ضمانة بعضنا وما يخيفني ان جزءا من اللبنانيين غير مقتنع بما يقوله لأنه عندما احتاج الى الخارج فالخارج لم يقف الى جانبه، وعندما كانوا تحت الارض فأحد لم يقف بجانبهم إلا نحن، ولا أحد حريص عليكم «قدنا» وستبقون إخوة لنا مهما فعلتم، ولكن مشكلتنا أننا نريد أن تكون أولويتكم لبنان واستعادة المساواة، ونريد أن تستوعبوا أننا نريد المساواة ونحن مستعدون أن نحميكن بدمنا كدولة وجيش ومجتمع متضامن».

وقال:«نشعر أن هناك من يتحكّم بالمصير ومغلوب على أمرنا ويجب أن نفكّ ارتباطنا بالخارج لأن الوضع يؤذي الجميع وهذا السلاح ما مهمته؟ تحرير القدس؟ وهل هناك ما يكفي من سلاح للدفاع؟ ورأينا النتيجة وهو في أقوى جهوزيته؟ هل نستمر في المنطق نفسه؟ ويجب أن يكون رهاننا على بعضنا البعض وجربونا وجربوا فخامة الرئيس!».

وأضاف: هناك من يقول أن السلاح للدفاع عن طائفة ولكن بوجه من؟ لن نقبل أن يكون هناك فريق حقوقه منتهكة أو مكسور وقلتها من اول لحظة لن نقبل بطائفة مكسورة لأننا نعرف طعم ذلك، وأحاول أن أرمِّم هوَّة وشعوراً من الخوف من الآخر وبات لدي شعور أنهم لا يريدون منكم أن تحبونا بل أن تبقوا معزولين عنا».

وتمنى أن تدعو الدولة بكل قياداتها قيادة حزب لله الى جلسة مصارحة لأننا نريد أن نعرف مصيرنا ومصير البلد فيما نريد الحديث في الذكاء الاصطناعي والتطور والتقدم ورجاء فلننِه الموضوع ونعرف هل نريد بناء البلد معا؟».

ياسين

من جانبه، قال النائب ياسين ياسين:«هناك أرقام قد تُصرف من المال العام من دون تفاصيل واضحة ما يجعل الموازنة مجرّد أداة لرصد مبالغ ضخمة بلا شفافية لذا نطالب بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل توضّح وجهة الصرف بندا بندا».

وتناول التعليم الرسمي «الذي هو خط احمر»، وقال : «استاذ غير مطمئن لا يستطيع ان ينشئ اجيالا مطمئنة».

اما عن العسكريين المتقاعدين فأكد ان «القانون محصور بالتقديمات المدرسية ولا يعالج مستحقاتهم»، وطالب بإيجاد حل لأزمة المودعين وصناديق البلديات في الاطراف.

قعقور

وتحدثت النائبة حليمة قعقور عن الضرائب التي لحظتها الموازنة مؤكدة عدم وجود عدالة في فرضها. واكدت انه «من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب».

وقالت:«في جلسات لجنة المال لم افهم يوما الارقام اريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية». اما عن ملف الايجارات للوزارات ومؤسسات الدولة فأشارت الى «فضائح وهي مثلا ان احزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة». وقالت:«لا نستطيع ان نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الاملاك البحرية وغيرها كما اننا لا ننتج». ختمت : «الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن اعطيها صوتي».

الضاهر

واكد النائب ميشال ضاهر اننا «أضعنا على الدولة 5 مليارات دولار بسبب تقاعسنا مع الحكومات والسماح لها في السابق بإبقاء الدولار الجمركي على سعر 1500».

وقال:«علينا في مجلس نواب أن نحاسب أنفسنا وأن نتخلّص من عقلية أنا ما دخلني لإعادة البلد إلى السكة السليمة».

ودعا الى «حصر السلاح لجلب الاستثمارات»، وتناول اخطاء الفجوة المالية ، مقترحا حلولا لانصاف المودعين.

مخزومي

ورأى النائب فؤاد مخزومي ان «الموازنة مخالفة دستورية لانها خالية من قطع الحساب». واعتبر ان «الجيش ليس بندا عاديا في الموازنة مع ذلك نتعامل معه في الحد الادنى والدعم الدولي لا يجوز ان يكون بديلا من الدولة». ورأى ان الموازنة «تكتفي بحلول ظرفية للقطاع العام والاساتذة».

ولفت الى ان «القطاع الصحي ينزلق نحو انهيار شامل وهو حق اساسي من حقوق المواطنين ، داعيا الى تخصيص اعتمادات واضحة لبلدية بيروت».

واشار الى ان «مكافحة الفساد ليست شعارا اخلاقيا بل خيار مالي اساسي»، معتبرا ان «زيادة الايرادات لا تبدأ من جيبة المواطن». ولفت الى ان «الموازنة ترجمة للبيان الوزاري». واعتبر انها «موازنة ترقيع».

زرازير

واعتبرت النائبة سينتيا زرازير من مجلس النواب ان قانون الفجوة المالية غير مجدٍ، ولا نرى الا فسادًا وهدرًا والاقتصاد المنتج معدوم. مؤكدة ان «لا شرعية ولا غطاء لهذه الموازنة».

رازي الحاج

ورأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج من جلسة مناقشة مشروع الموازنة انه يجب أن نلتفت إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة وملزمون الوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2 في المئة من الموازنة للبدء بتطبيق مسودة مشروع مجلس الخدمة المدنية بإضافة 4 رواتب».

وتحدث عن الجمارك والانترنت غير الشرعي واملاك الدولة ، الامتثال الضريبي وتحصيل الضرائب وصولا للاصلاح. واعتبر ان المسار الثالث كيفية مقاربة الموازنة ،معتبرا ان الدولة تتهرب من الاعتراف بديونها.

محمد يحيا

وطالب النائب محمد يحيا، بمعالجة أمور انمائية وخدماتية لمنطقة عكار وسال عن موضوع النهر الكبير». وأمل ان تحقق الموازنة التوازن لكي لا نقع بعجز»، داعيا إلى المحافظة العادلة بما يتناسب مع مستوى الحرمان».

عبدالمسيح

وأعلن النائب اديب عبد المسيح ، انه «لن اعطي الموازنة الثقة». واشار الى انه «واضح أن الانتخابات لن تتم في موعدها، وسأتقدم باقتراح قانون صريح لتأجيل الانتخابات لمدة سنة كي لا نستمر بالكذب على اللبنانيين».

سعد

ولفت الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري»، النائب أسامة سعد من الجلسة التشريعية، الى ان «لبنان في زمن العواصف»، معتبرا ان «حصر السلاح قضية مهمة انما حصر قضايا لبنان كلها في هذه القضية أمر فيه افتراء على الحقائق وما تحمله من تحديات تهدد الكيان الوطني».

مطر

وسأل النائب ايهاب مطر: أين المحاسبة بالتقصير تجاه طرابلس، لماذا لا نرى تحقيقات وتوقيفات لمقصرين بحقها،وقال : ماذا يختلف ما حصل في بطرابلس عن الذي حصل في مرفأ بيروت»، متوجها بأحرّ التعازي لأهلي في طرابلس المجروحين والذين سقطوا إمّا ضحايا، أو مصابين أو مفجوعين نتيجة إهمال ملف الأبنية المتصدّعة لسنوات، على أمل أن وجعهم ينتهي»، وقال:«خطاب الدولة تجاه طرابلس، عبارة عن ورقة بيضاء تعبر بشكل واضح عن إهمال المؤسسات لهذه المدينة وأهلها»·

رستم

وقال النائب أحمد رستم:«اعادة تشغيل مطار القليعات ضرورة وطنية»، مطالبا الاسراع «في استكمال فروع الجامعة اللبنانية في عكار ودعم المؤسسات الطبية بشكل عاجل وفعال فيها».

وشدد على «أهمية دعم الجيش والاجهزة الامنية».

البعريني

واعتبر النائب وليد البعريني «ان مناقشة الموازنة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان ذات طابع مختلف»،ورأى «ان الموازنة بصيغتها الحالية تفتقر إلى المخططات التوجيهية وليست سوى نسخة مكررة عن سابقاتها».

وأشار إلى ان الموازنة تستثني من حساباتها مبالغ خدمة الدين العام وتسديد الديون وهي ليست سوى موازنة جباية من الناس ولم تأتِ بما يعالج مشاكل اللبنانيين جذرياً».

البستاني

واشار النائب فريد البستاني من مجلس النواب إلى «غياب رؤية اقتصادية شاملة تربط الموازنة بخطة تعافٍ واضحة وبشاشات تحفيز النمو ودعم للقطاعات الانتاجية بدل الاكتفاء باجراءات ضريبية».

واعتبر ان « أي موازنة لا تضع حماية اموال المودعين في صلب أولوياتها ولا تتكامل مع خطة عادلة للانتظام المالي لا تحقق المبتغى».

وعند الثالثة، رفع بري الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة الى الساعة 6.

الجلسة المسائية

الجلسة المسائية انطلقت عند السادسة وخمسة دقائق واعطى الرئيس بري الكلمة الاولى للنائب ​ابراهيم منيمنة​، الذي لفت، الى «أننا نناقش موازنة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج»، وقال: «لا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار، الا أن مشروع الموازنة المطروح يفشل في أداء هذا الدور وهذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية».

حواط

وأكد النائب زياد الحواط ، أن «الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني، ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين، والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون والتي تحمي ودائع الناس».

اضاف: «أمامنا مشروع موازنة أقل من عادي، وكأن الانهيار لم يصب مالية الدولة».

درغام

النائب أسعد درغام انتقد عجز الدولة عن تلبية حاجات مناطق عكار، وعن تأمين رواتب لائقة للجيش اللبناني المكلّف بأهم المهام في البلاد، وفي مقدّمها حفظ السلم وفرض الأمن.

وقال: «تصحيح الاجور ضرورة وعلى الحكومة حل ملف المتقاعدين في الجيش اللبناني».

وختم: «نحجب الثقة عن الحكومة لأنها لا تمثل تطلعات الشعب».

أبي رميا

وقال النائب سيمون أبي رميا : دعونا نكون واضحين، ومن دون لف أو دوران: في هذا الملف، لا يحقّ لأحد أن يزايد على الآخر. منذ عشرات السنين، لم تُقَرّ في هذا البلد ولا مرة واحدة موازنة إصلاحية، جميع الموازنات التي أُقِرّت كانت موازنات ترقيعية، موازنات محاسبية، موازنات لا تطرح سوى سؤال واحد: كم لدينا من إنفاق؟ وكيف نؤمّن إيرادات لتغطيته؟ وانتهى الأمر.

طوق

وقال النائب ملحم طوق: «هناك غياب لأي خطة إصلاحية، سواء لإعادة هيكلة القطاع العام أو ضبط النفقات وما يحرّك العجلة الإصلاحية. والأخطر في الموازنة هو غياب التدقيق الجنائي، والسؤال: هل نحن فعلًا مستعدون لخوض غمار التدقيق الجنائي؟ هذا الملف بحاجة إلى حل».

ينال الصلح

وأشار النائب ينال الصلح إلى أن «لبنان لا يُبنى بالجباية، بل بالإنتاج»، وقال: «على الحكومة أن تنصف المناطق وتدعم قطاعات الإنتاج».

واعتبر أن «ما يُفرض على لبنان ليس إصلاحا، بل هو إخضاع»، لافتا إلى أن «السيادة لا تتجزأ»، وقال: «من يقبل بالوصاية الاقتصادية يقبل بالوصاية السياسية، ومن صمد هو الشعب وليست السياسات».

زعيتر

اما النائب غازي زعيتر فقال: «عندما يعجز الجيش اللبناني، يقف الشعب إلى جانبه للذود عن لبنان. ومن حقّ الشعب مقاومة الاحتلال. أليس من حقّ الذين خسروا منازلهم، ولا سيما أهل الجنوب، أن يقاوموا العدو؟».

وأضاف: «يجب ألّا يبقى إعمار القرى معلّقًا على نوايا العدو، وهنا أطالب الحكومة بأن يكون إعمار الجنوب واجبًا عليها، من دون انتظار الدعم الخارجي».

وأكد زعيتر ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

جراده

وقال النائب الياس جراده: «الحكومة غائبة عن السمع وكأنها لا تنتمي الى هذا الشعب اللبناني. الاقتصاد فن الانتاج وليس فن الاسراف».

ورأى ان «هذه الموازنة لم تلحظ أمن اللبناني الذي يعاني من الإجحاف».

البزري

ورأى النائب عبد الرحمن البزري انه «لم تحلظ الموازنة بشكل جدي احتياجات المواطنين الذي تعرضوا للاعتداءات الاسرائيلية وهجروا من مناطقهم، ومن الواضح ان فيها غياباً للعدالة الاجتماعية كما يلاحظ غياب اي توجه اصلاحي واضح».

ثم توالى على الكلام النواب: بلال حشيمي، نجاة صليبا، نبيل بدر، عماد الحوت، وجيمي جبور.

ثم أعلن الرئيس بري رفع الجلسة الى العاشرة من صباح اليوم، وكانت الساعة تشير الى التاسعة الا خمسة دقائق.

نواب لرئيس المجلس: فينا نعايدك

بري: لا.. كذبة «مش عيدي»

وقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا الذين قضوا جراء إنهيار المبنى في منطقة القبة في مدينة طرابلس.

- طلب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد مداخلة، بعد كلمة النائب سامي الجميل شطب كلمة «ميليشيا».

فردّ الرئيس بري، متوجّهاً إلى المقداد بأن الجميل لا يقصد المقاومة، مضيفاً: «خوذ المعنى الطيب».

- خلال الجلسة توجه النائب نعمت افرام الى الرئيس بري وسأله: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟ مش مظبوط الخبر؟ فأجات برّي: لا، كذبة. فرد عليه نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بالقول: «فيك تعايدو دايمًا، بس مش مظبوطا. إشاعة».

- قال النائب أديب عبد المسيح لرئيس المجلس: «دولة الرئيس فينا نطفي الـchauffage.. راح ننسلق هون؟ إذا بتطفوه أحسن. حرارة المحبة بالمجلس أهم من هيدا، هيدا بيمرِّض» ..بري يردّ: «خليه، عم بشويك عن قصد».