الخولي: لوقف مشروع اقامة منصة لتعبئة البترول والبحث عن بدائل آمنة

زار المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية مارون الخولي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، يرافقه وفد من ممثلين عن المنتجعات السياحية البحرية ضم سابا مخلوف وفؤاد العضم وكريستين انطوان غزال وجورج البيروتي ومختاري زوق مكايل كارلوس ابي ناضر وشربل ناضر والمحاميتين ماري شهوان ووفاء ابي طايع ورئيس رابطة اهالي زوق مكايل بول زيتون والخبيرالنفطي فريد زينون، لمتابعة قضية منصة البترول المنوي إنشاؤها على ساحل زوق مكايل.

وبعد اللقاء، صرح الخولي: 'إننا، كتحالف مسؤول تجاه المجتمع اللبناني، نجدد اعتراضنا الشديد على قرار إقامة منصة لتعبئة البترول وحماية بحرية في عقار 877 زوق مكايل. تأتي هذه الخطوة بعد إصدار الحكومة المرسوم رقم 8789 الذي يسمح بتشغيل المنصة دون مراعاة الآثار البيئية والاجتماعية الخطيرة التي قد تنجم عنها'.

اضاف: 'هذا الاعتراض الذي ترجم منذ عام بعدة تحركات ميدانية وبرفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم مستمر لتاريخه لتعرض المشروع المذكور لمجموعة من التحديات البيئية والصحية، منها الاختلالات في التوازن البيئي للمنطقة، وخطر التلوث النفطي والضوضائي والهوائي'.

وتابع: 'كما أن تصنيف المنطقة غير مطابق للأعمال المقترحة، مما يستوجب تعديلا في المخطط التوجيهي للمنطقة، في وقت نعمل فيه على اعادة مشروع لينور والذي يبعد عن المنصة البترولية المنوي اقامتها مئات الامتار، هذا المشروع اي لينور، الذي سيعيد هندسة ساحل المتن عبر اعادة ربط الشاطئ بالبلدات ومواطنيها والذي سيعيد نقل كل خزانات الوقود في ساحل المتن الى منطقة صناعية مخصصة لها ومنظمة حسب المعايير الدولية'.

وسأل: 'هل يجوز ان نمعن في تخريب ساحل الزوق وان نضع وسطه ووسط عشرات المنتجعات السياحية الرائدة منصة بترولية صناعية في حين نعمل على تطوير واصلاح باقي السواحل؟'.

وطالب باسم المتضررين واهالي المنطقة، بـ'وقف هذا المشروع الضار والبحث عن بدائل صديقة للبيئة وآمنة'، وحث 'جميع أبناء المجتمع، والجهات الحكومية، والمنظمات ذات الصلة، على رفض هذا المشروع والعمل معا من أجل حماية البيئة والسلامة العامة في منطقة زوق مكايل وساحل كسروان'.

واشار الخولي الى 'تأكيد المجتمعين مع وزير البيئة، على ضرورة تنفيذ ما يتضمنه مرسوم الأثر البيئي من شروط ومعايير بشكل كامل وعلى تشكيل لجنة موسعة لدراسة كل الاعتراضات واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة البيئة والمجتمع.'