انقسام وانسحاب من الجلسة الصباحية على خلفية اقتراع المغتربين

لم تحمل الصورة التي تظهّرت أمس في مجلس النواب، أي مفاجآت تُذكر، بإستثناء تأكيد المؤكد لجهة الإنقسام الواضح على خلفية قانون الانتخاب بين القوى السياسية وعدم الرغبة في الدخول في تغيير تركيبة النظام في الوقت الحالي أو ربط القانون بمتغيّرات سياسية، وكما كان متوقعا حضر النواب المقدمين لاقتراح قانون معجل مكرر يتعلق باقتراع المغتربين للنواب الـ128 والمقدم من نواب «الجمهورية القوية» وعدد من نواب التغيير وحزب «الكتائب اللبنانية»، الى الجلسة بورقة معدّة سلفا مرفقة بعريضة نيابية تجاوز عدد الموقّعين عليها 67 نائبا، مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، على قاعدة العرف الذي اعتمده رئيس المجلس سابقا، دون التشكيك بان هذا الأمر من صلاحية الرئيس بري وحده، وعندما لم تفلح المحاولات، جاء الرد من الرئيس بري «هناك لجنة نيابية فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة مخوّلة درس اقتراحات القوانين الانتخابية وهي ما يزال لديها مزيدا من الدرس ولم تنجز أعمالها بعد، وسيضاف الاقتراح الى جدول أعمالها، وأنا مستعد لتحديد جلسة فور الانتهاء من درسها، أما عن العريضة فلم استلم شيئا لغاية الآن»، وبعد مطالبات بالجملة والإستعانة بنصوص النظام الداخلي، وعرض تاريخي لما اعتمده الرئيس بري على مدى السنوات السابقة، انتقل رئيس المجلس الى جدول أعمال الجلسة، فتوجه إليه النائب جورج عقيص بالقول: «إذا لم يدرج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، فسننسحب»، فردَّ الرئيس بري بالقول: «العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول، «وما تهدّدني» الجلسة ماشية»، فانسحب نواب «القوات» و«الكتائب»، وبعض التغييرين والمستقلين الى خارج القاعة العامة، فيما بقي نواب «الاشتراكي» رغم توقيعهم على العريضة منعا لتعطيل التشريع، الى نواب «التيار» و«أمل» و«الحزب» والكتل الأخرى، وتوزع نواب التغيير بين القاعة والخارج والشرفة المخصصة للصحافيين للتأكّد من النصاب القانوني الذي بقي مؤمّنا وتجاوز 69، ومن ثم عادوا مجدّدا للمشاركة في النقاش.

وكان من المقرر أن يستكمل جدول الأعمال في جلسة مسائية، إلّا ان النصاب القانوني لم يتأمّن، حيث حضر 53 نائبا فقط، فارجأ الرئيس بري الجلسة الى قبل ظهر اليوم لمناقشة ما تبقّى على جدول الأعمال، وفي مقدمها موضوع إعطاء سلف للعسكريين الموجودين في الخدمة وللمتقاعدين بقيمة 250 مليون دولار.

وقائع الجلسة

وكان الرئيس بري افتتح الجلسة في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وتُليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر، وهما: مروان حمادة وسينتيا زرازير.

وتُلي مرسوم الدعوة لعقد استثنائي. وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل أسمر أسمر.

اقتراح اقتراع المغتربين

وأعطيت الكلمة للنائب ملحم خلف الذي تحدث عن اقتراح القانون المتعلق بالمغتربين لجهة انتخابهم وإدراجه على جدول أعمال الجلسة، مشيرا الى «أهمية هذا الاقتراح، والا تتوقف أعمال اللجنة الفرعية المتعلقة بقانون الانتخاب».

وشدّدت النائب بولا يعقوبيان على ضرورة إدراج اقتراح قانون معجل مكرر المتعلق بقانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، وأشارت الى «أننا سنصل الى الانتخابات النيابية».

النائب جورج عدوان، قال: الحرب لم تنتهِ. بعد عشرة أشهر، هناك انتخابات ووزير الداخلية بدأ التحضير، ويحتاج الى وقت ليحضر، وهذا يستوجب أن نكون جاهزين للانتخابات، والأمر الثاني نحن عشية جلسات مهمة لاقرار قوانين إصلاحية لا مصلحة لنا اطلاقا أن نفتح معارك بقانون الانتخابات، أتمنى عليك يا دولة الرئيس بري بمسؤوليتك لا سيما ان الصلاحية تسمح لك وأن تعتمد أن يوضع الاقتراح على جدول الأعمال».

بري: كل أسبوع لدينا جلسة

الرئيس بري: عادة عندما يكون هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات لا نضع اقتراح قانون يعمل على جدول أعمال الجلسة التشريعية والشيخ سامي قدّم اقتراح قانون بهذا الخصوص.

عدوان: اقتراح القانون المقدم منا يتعلق باقتراح المغتربين لـ 128 نائبا، أتمنى عليك، أن نجد حلا لهذا الموضوع وان نسير بهذه «القصة».

الرئيس بري: كل أسبوع لدينا جلسة: ما المانع ان يناقش في الجلسة.

عدوان: هذا الاقتراح لن يبتّ إلّا بالتصويت في الهيئة العامة، لان هناك انقساما حوله.

النائب إلياس جرادة: مقاربة الانتخابات لدينا إياها اولوية، ومع أحقية ما قيل بمشاركة اللبنانيين في الاغتراب وهذا حق لهم، والمعجل المكرر هو مناقشة هذه القوانين، برأيي ان يصبح هناك التزام من اللجنة التي ستدرس هذه القوانين، ونتمنى أن تناقش كل هذه القوانين في فترة زمنية معينة.

النائب ميشال معوض: هناك فرق بين دراسة قانون دراسة قانون الانتخاب وبين اقتراح قانون معجل مكرر. هناك عريضة نيابية من أكثرية نيابية تطالب بدعم هذا القانون بموضوع حسّاس، نحن في مرحلة نلمّ جراحنا كوطن وكبلد، وذلك لا يصبح بدون الاغتراب الذي سرقت أمواله ويساهم في الدخل القومي، ولا يجوز ان نتعاطى مع الاغتراب كـ«قجة».

وتوجه معوض الى بري: «نحن نتمنى بصلاحياتك ومسؤولياتك أن نبقى في هذا الجو الإيجابي، أن يوضع هذا الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة، وأن نكمل في اللجنة الفرعية دراسة القوانين الانتخابية».

النائب فريد البستاني، قال: تفاجأنا، ان هذه الحكومة تقرّ ديون جديدة، وهي لم تقدّم رؤية اقتصادية. الأولوية إنقاذ الاقتصاد، وندعو الى الانتظام المالي وهيكلة المصارف والحفاظ على أموال المودعين.

اللجان مقبرة للقوانين

النائب فراس حمدان: «النقاش يرتبط بصلاحياتك حول جدول الأعمال، فهذه صلاحية مرتبطة بشخصك الكريم، هذا الاقتراح لم يعرض لأول مرة على مجلس النواب وتم اقراره في الانتخابات السابقة فهو ليس قانونا جديدا، هناك ممارسة، عمليا إحالته الى اللجان للدرس، فهذا لا يمنع أن يقرّ في الهيئة العامة، فهذه القوانين المحالة الى اللجنة الفرعية هي مقبرة للقوانين الانتخابية. نحن أمام هذه المعضلات، لنؤكد حسن التمثيل، لا يمكن لهذه اللجنة الفرعية أن تغيّر بندا منه، لا إمكانية لإجراء أي تسوية بإنتاج قانون انتخابي جديد، وعملية تصويت الاغتراب و«الميغاسنتر» شيء آخر».

الوحدة الوطنية

النائب قبلان قبلان: «تعديل الدستور ينص على كيفية التعديل في الدستور وقانون الانتخاب يتعلق بالتفاهم بين اللبنانيين ويتعلق بالوحدة الوطنية. فهل هذا الاقتراح هو تصحيح خطأ مادي، أشكر الزميل خلف لانه قال يجب أن نطمئن اللبنانيين، هناك أناس مدمرة بيوتها في الجنوب من يطمئنهم.

نقول ان مسألة قانون الانتخاب لا يمكن أن تكون بهذه السرعة وهذه العجلة. نحن ما زلنا في حرب وكل يوم نسمع خبرية وخبريات. هناك قانون موجود لماذا نريد تغيير القانون، فهو موجود ومعتمد».

لا فراغ تشريعياً

النائب علي فياض: «استغرب هذا التأكيد على العجلة، القانون الساري يحدد كيفية اقتراع المغتربين ليس هناك من فراغ تشريعي يستدعي هذه العجلة. القانون ينص بالمادة 112 على الاقتراع لست مقاعد. المادة 65 من الدستور اعتبرت ان قانون الانتخاب هو من الأمور المهمة. القوانين الانتخابية كانت تنتج بشكل من التسويات الاقتراع الاغترابي لا يوجد فيه تكافؤ الفرص. هذا الموضوع يجب أن يقارب بمسؤولية أكثر».

الموضوع فيه عجلة

سامي الجميّل: في 18/6/2018 من 7 سنوات قدّمت اقتراح قانون لتعديل هذه المادة في قانون الانتخاب، لإلغاء ست نواب والإبقاء على 128 نائبا، عندما وصلت الى اللجنة الفرعية سألت لماذا لم يدرج هذا الاقتراح، كان الجواب أن أقدمه من جديد على بُعد سنة من الانتخابات هذا الموضوع فيه عجلة.

الحكومة لم ترد

الرئيس بري: الحكومة لم تجاوب، لم يصلنا اقتراح قانون وحوّلته الى الحكومة التي لم ترد عليه.

جلسة لمناقشة حصرية السلاح

النائب سامي الجميّل: نحن على بُعد سنة، وزير الداخلية مجبر أن يصدر القرار. موضوع إلغاء هذه المادة أصبح ضروريا ومعجّلا.

وتطرق الجميّل الى موضوع حصرية السلاح، وطلب عقد جلسة لمناقشة موضوع حصرية السلاح لنرى ماذا تفعل الحكومة لهذا الموضوع.

عريضة تُطالب بإدراج الاقتراح

جورج عقيص: لم أجد في النظام الداخلي ما يمنع أن يكون هناك اقتراح قانون ويسلك كل من القانونين مسارهما مع اقرارنا بهذه الصلاحية لم تمارس على مدى سنوات. اليوم هناك عريضة موقّعة من 65 نائبا يطالبون بادراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة.

نطلب إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال هذه الجلسة وإلّا سنضطر الى الانسحاب.

بري لعقيص: الجلسة ماشية.. وما تهدّدني

الرئيس نبيه بري ردّا على عقيص، وتهديده بالانسحاب من الجلسة: «العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول، «وما تهدّدني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».

إما تطيير الجلسة أو النقاش

جميّل السيد: حصل خلاف حاد في وجهات النظر في آخر الجلسة وارجأنا البت في جلسة اللجنة الفرعية. المعروف عن دولتك انك لا ترغب بان يضغط عليك أحد ولم أمضِ أنا على العريضة. نحن أمام خيارين: اما ان تطير الجلسة أو نناقش. وهناك حل أن يطرح الاقتراج على الجلسة.

لا أحد يزايد على أحد

جبران باسيل: «نحن قدّمنا إقتراح قانون هو الأرثوذكسي ويشمل موضوع المنتشرين، وهذه تحلّ المشكلة ولا أحد يزايد على أحد، وهو يعالج صحة التمثيل كلنا «زايدنا» على بعضنا في موضوع الانتشار. حق التصويت للانتشار معطى. وضعنا آلية لهم للتصويت، كل مواطن لبنان له صوت واحد».

سنسلّم العريضة

مارك ضو: العريضة معنا سأسلّمك إياها، ونتمنى عليك أن يوضع الموضوع على جدول أعمال الجلسة.

الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني

علي حسن خليل: «إذا سرنا في هذا الاقتراح، يعني نسلب المغتربين حقهم. تصويت المغتربين هو حق مكرس، الأمر الآخر دولة رئيس الحكومة وفي البيان الوزاري عبر بشكل واضح وصريح عن التزامه بوثيقة الوفاق الوطني واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ. هناك إرادة نيابية، ان هذا الموضوع حرام أن يضيّع حق المغتربين بنوابهم ونناشدك ألا تضعه».

للحفاظ على النصاب

أسامة سعد: أنا من الناس الذين وقّعوا على التعديل، لكن أدعو الزملاء للحفاظ على النصاب لان هناك قوانين مهمة. وبدأ عدد من النواب من الخروج من الجلسة.

سعد: هناك ضغوط أميركية لتنفيذ إتفاق 27 تشرين، بما في ذلك موضوع السلاح والضغوط فقط على لبنان ولا نرى ضغوطا على العدو الصهيوني. والسؤال كيف سيتعامل لبنان مع هذه الضغوط والمطالب. حماية السيادة وعودة الأهالي واعمار منازلهم ماذا ستفعل الحكومة قبل أن «يحكونا» بموضوع السلاح وكأننا ننفذ مطالب خارجية. ما هي سياسات الحكومة تجاه هذا الأمر. مشروع مقاومة الاحتلال تبقى راسخة.

وسأل سعد: ما هي إنجازات الحكومة لا سيما في الموضوع الاجتماعي؟

أديب عبد المسيح: هناك بنود تتعلق بالعسكر على جدول الأعمال، وأنا من الذين وقّعوا العريضة، أتمنى عقد جلسة يوم الخميس لدراسة اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم.

انسحاب نواب

بعدها بدأ نواب «القوات» و«الكتائب» وبعض التغييرين والمستقلين بالانسحاب من الجلسة رفضا لعدم إدراج البند المتعلق باقتراع المغتربين على جدول الأعمال، إلّا ان الجلسة التشريعية استمرت، لان النصاب القانوني لم يفقد مع بقاء بقية الكتل الأخرى، وثم عاد الجزء الأكبر من نواب التغيير الى الجلسة مجدّدا.

المشاريع المدرجة

وطرح الرئيس بري مشروع القانون الرامي الى تخفيض بعض الرسوم والضرائب من موازنة العام 2025 وبعد المناقشة أُقرّ.

ودعا رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان «لإقراره لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات والمطلوب ان تتضمن الموازنة توازناً مالياً ورؤية بلا اجتزاء».

وقال: «طالبنا الحكومة بجلسة خاصة في لجنة المال لتقديم رؤية مالية واضحة لنعرف وارداتها ونفقاتها وأولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالإجتزاء».

وأقرّ المجلس ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 317 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء وتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليار بعد اصرار رئيس الحكومة لعدم انعكاسه على قروض أخرى واعتبار وزير المال ان عدم إقراره سيكون بمثابة رسالة سيئة الى الخارج وأكد وزير الطاقة جو الصدي ان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ستكون جاهزة قبل نهاية شهر تموز، وأقرّ الاقتراح بالمناداة، فنال 45 صوتا مع، و18 ضد من ضمنهم نواب «التيار» والنائب فريد البستاني والنائب إلياس جرادي، وامتناع ستة نواب هم : نجاة عون، ملحم خلف، ميشال ضاهر، حليمة قعقور، جميل السيد، عماد الحوت.

وكما أقرّ مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة بقيمة 1500 مليار حسب ما عدلته لجنة المال بعد تخفيض المبلغ من ألفين وعشرة مليارات، ومشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية بقيمة 1320 مليارا، ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.

وفي الثانية والنصف رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء، لاستكمال درس مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ولكن النصاب لم يتأمّن، فارجأ الرئيس بري الجلسة الى اليوم.

مواقف النواب

وبعد الجلسة قال النائب جورج عدوان بعد انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية من الجلسة التشريعية أن هذه هي المرّة الأولى منذ 30 عاما التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلق باقتراع المغتربين، مشيرا إلى أنه وجّه سؤالا إلى رئيس المجلس نبيه بري حول السبب، فجاء الجواب بأن هناك اقتراحات قوانين عادية مطروحة.

وشدّد عدوان على ضرورة التحضير للاستحقاق الانتخابي ضمن المهل المحددة، محذرا من تداعيات عدم إقرار التعديل المطلوب اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا ان « أن ما حصل يعطّل التشريع بدلا من تسريعه».

كما طالب عدوان بطرح نتائج المحادثات التي جرت بعد انتهاء الحرب أمام المجلس النيابي لإطلاع اللبنانيين عليها.

من جانبه، لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من مجلس النواب الى أن كتلة الكتائب تقدمت منذ 7 سنوات بإقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت للـ 128 نائبا إلّا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية.

وأشار الى أنه طلب عقد جلسة مناقشة مع الحكومة لوضع النواب بجو المناقشات التي تحصل بملف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مضيفا: «تتم مناقشة هذا الملف في كل مكان إلّا في المجلس لذلك نريد عقد جلسة لاطلاع النواب على ما يحصل لابداء الرأي لانه مفصليّ بالنسبة للمرحلة القادمة».

بدوره، اعتبر النائب ميشال معوّض، من مجلس النواب، أن «هناك جريمة مزدوجة بحق الانتشار اللبناني وبحق المجلس النيابي».

وأضاف: «أردنا تسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك «عجلة» لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة، هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها التغاضي عن إدراج قانون معجّل مكرّر على جدول الأعمال خصوصاً وأنّه مدعوم بعريضة».

واعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «طرح الموضوع بـ«معجّل مكرر» وتغييب اقتراحنا هو إجحاف بمناقشة اقتراحنا لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد»، وقال «هناك خديعة بحق المغتربين».

وقال النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: من انسحبوا من الجلسة هم أصحاب نظرية عدم تعطيل النصاب.

فيما وصف النائب حسن فضل الله ما حصل «بتهريبة».