مناشدين الرئيس عون بالتدخل تجّار الجنوب يرفعون الصوت ضد قانون الإيجارات: "لن نقبل بالتهجير"

صعّد أصحاب المحال التجارية في الجنوب، خصوصاً المتضررين من الإيجارات القديمة وبدل الإخلاء، تحركاتهم احتجاجاً على نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، محذرين من تداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى تهجير التجار والحرفيين والصناعيين وأصحاب المهن الحرة، مما يؤثر سلباً على مالية الدولة والمجتمع اللبناني ككل.

واعتصم المحتجّون عند مدخل سوق صيدا في ساحة النجمة، بعد سلسلة تحركات مماثلة في مناطق لبنانية عدّة، آخرها في بيروت، حيث عبّروا عن رفضهم لهذا القانون الذي وصفوه بـالمجحف، مؤكدين أن الهدف من تحركاتهم هو منع تفاقم البطالة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من المزيد من التدهور.

ودعا المعتصمون رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى التدخل الفوري واسترداد القانون لما فيه من ظلم كبير، مشددين على أنهم سيواصلون تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

واعتبروا أن القانون بصيغته الحالية غير عادل، إذ يحاول البعض فرضه من دون مراعاة تداعياته الخطيرة، مطالبين بإعادته إلى المجلس النيابي لمناقشته مجدداً، لأنه يمسّ آلاف المواطنين والمؤسسات التجارية والسكنية في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته، دعا ممثل نقيب الصيادلة، الصيدلي عباس وهبي، الكتل النيابية إلى إصدار قانون جديد يحقق التوازن بين حقوق المالك الحقيقي والمستأجر، مشدداً على ضرورة إيجاد حلّ عادل يرضي جميع الأطراف. وأشار وهبي إلى استعدادهم للنقاش من أجل التوصّل إلى تسوية منصفة، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم، وسيطعنون في هذا القانون، ولن يسكتوا حتى تحقيق العدالة'.

وسأل: 'أين نقابات المحامين والمهندسين والأطباء؟ لماذا لا تتحرك قبل أن يجد أعضاؤها أنفسهم مهددين بالتهجير من مكاتبهم وعياداتهم؟ على الجميع اتخاذ موقف واضح قبل فوات الأوان.

وأكّد جورج يمّين أحد تجار المتن الشمالي في خلال تحرّك احتجاجي، أنّهم جاؤوا لمؤازرة زملائهم المتضررين في الجنوب، وشدد على ضرورة تحرّك النواب لإيجاد حلّ عادل لقانون الإيجارات. وقال يمّين: 'هذا التحرّك ليس سوى غيض من فيض، ولن نقبل بالعودة إلى الوراء حيث كانت المؤسسات تُؤمَّم وتُصادر. هذه المؤسسات هي مصدر رزقنا وحياتنا، ولن نسمح بتمرير هذا المشروع المجحف'.

وطالب يمّين بإجراء تعديلات جوهرية على القانون، لا مجرد تعديلات شكلية كما يحاول بعض الكتل السياسية تمريرها، مؤكداً تمسّك التجار بحقوقهم وعدم تراجعهم عن مطالبهم العادلة.

ودعا التاجر حامد جزيني رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين من قانون الإيجارات. أضاف: 'استمعتُ إلى خطاب القسم، حيث تعهّد الرئيس بالحفاظ على حقوق المظلومين، لكننا اليوم نواجه ظلماً حقيقياً. ندعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إعادة هذا القانون إلى اللجان المختصة لدراسته بعمق، فقد كنّا من بين المتضررين، حيث دفعتُ مبلغ 400 ألف دولار أميركي كـ'خلو'، والآن ضاع هذا المبلغ بالكامل'. تابع: 'على أي أساس دفعتُ الضرائب للمالية ولكاتب العدل؟ يكفي أن أموالنا محجوزة في المصارف، فهل نُحرم اليوم أيضاً من أبسط حقوقنا في العيش بكرامة؟' وختم قائلًا: 'كما حرصتم على عدم ظلم العسكريين والدفاع عن حقوقهم، نرجو إنصافنا من خلال قانون عادل يوازن بين حقوق الجميع'.