كريم سعيد: ليس جائزًا التعرض لاستقلالية مصرف لبنان ونجاح المعالجات ستحتاج إلى دعم دولي

أشار حاكم ​مصرف لبنان​ كريم سعيد، إلى أن 'مصرف لبنان اسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانونًا بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لاعادة الاعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود'.

كلام سعيد جاء خلال زيارته الرابطة المارونية، بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من ازمته النقدية، وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة اموال المودعين.

ولفت سعيد إلى أنّ 'الأزمة القائمة هي بطبيعتها ازمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة. إن الاقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلًا لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لاطلاق خطة اعادة الودائع على مراحل. وبهدف اعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول)'.

وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجهات المعنية، أكد ​حاكم مصرف لبنان​ أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية.

وقال إنّ 'نجاح المعالجات ستحتاج الى دعم دولي متعدد الجهات- صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية- نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على ان يندرج هذا الدعم في اطار الحلول الوطنية التي تبادر الى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي'.

من جانبه، رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بالحاكم سعيد، وقال: 'نرحب بحاكم مصرف لبنان الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى اثر الازمة المالية التي هزته في الصميم، واذلت شعبه، واحتجزت أمواله واطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيرا يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد، وبات لسان حاله يردد مع الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظم والماء فوق اكتافها محمول'.

وتابع: 'سعادة الحاكم نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض اي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم اليوم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف'.