عيسى الخوري: لتسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش

أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن طرح موضوع حصرية السلاح يأتي انطلاقًا من المصلحة الوطنية، وليس بدوافع آنية، والهدف واضح: بناء دولة عادلة وقوية، لأننا لا نستطيع أن نبني دولة فعلية ما لم يكن كافّة اللبنانيين متساوين.

وأشار في حوار ضمن MTV Podcast مع الإعلامي داني حدّاد إلى أن موضوعين أساسيين يُثيران النقاش داخل الحكومة: الأول مسألة المعلومات التي لا يُبلّغ بها عدد كبير من الوزراء قبل الجلسة والتي يعرفونها أحيانًا من الإعلام ، والثاني المتعلّق بملف سلاح المنظّمات المسلحة غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية.

وتابع: 'أثرنا كوزراء ممثلين لـ'القوات اللبنانية' بالتنسيق مع عدد من الوزراء الآخرين بعد ثلاثة أسابيع من تأليف الحكومة، مسألة دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بهدف مناقشة ملف السلاح غير الشرعي، ووضع جدول زمني لتسليم الجيش اللبناني سلاح كافة التنظيمات والمجموعات العسكرية الخارجة عن إطار الشرعية، خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. يستند تحديد هذه المهلة إلى ما ورد في بيان حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي الوزاري، بعد انتهاء الحرب عام 1990، إذ نصّ البند الأول من هذا البيان على تسليم أسلحة الميليشيات اللبنانية إلى الجيش اللبناني خلال فترة ستة أشهر'.

كما أسف لعدم حصول تفاعل مع بعض الطروحات الداخليّة، بينما تشهد الأفكار ذاتها تجاوبًا ملحوظًا حين تَصدر عن جهات خارجية.

أضاف: 'تقوم الدولة على ثلاثة أركان: الأرض، الشعب، واحتكار القوة. وهذا الاحتكار ينقسم إلى شقّين: قضائي وأمني، والأخير يرتبط بالسلاح. لذلك، إذا أردنا فعلًا بناء دولة، يجب ألا نسمح بوجود 'دولة موازية للدولة او Para-State'، كما هو الحال مع 'حزب الله' في السنوات الـ 15 الماضية. وهذا النموذج نراه جليًّا في إيران، حيث توجد سلطات مدنية وجيش ورئيس جمهورية، لكن يقابلها 'الحرس الثوري' الذي يملك القرار الفعلي. وإذا كانت هناك محاولات لتطبيق هذا النموذج في لبنان، فإنها لن تنجح، بل ستفتح الباب أمام مخاطر كبيرة، وقد تمهّد لاندلاع حرب أهلية، وهذا ما نرفضه ونسعى بكل جهدنا لتفاديه.

وعن سؤاله على أداء رئيسي الجمهورية والحكومة في هذا الملف، اعتبر أنه 'لا شك أن هناك بطئًا واضحًا في تعاطي الرؤساء الثلاثة مع هذا الموضوع، وإلا لما كنا شهدنا تدخّلًا أميركيًا وضغوطًا دولية تُمارس عليهم.'

ولفت الى اصطدام الوزراء بعوائق كثيرة عند محاولتهم القيام بإصلاحات جدية في مجالات مختلفة، لا سيّما في ما يتعلق بالتمويل، وغالبًا ما تكون ردة الفعل من الجهات المانحة والمستثمرين اللبنانيين: 'بادروا بتثبيت حصرية السلاح بيد الجيش قبل طلب الحصول على أي تمويل او استثمار'.