النائب وليد البعريني لـ «الأنباء»: قرار المفوضية السامية سياسي والمطلوب استنفار الدولة ومعالجة ملف النزوح

بيروت ـ زينة طباره

قال عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني في حديث إلى «الأنباء»: «الضغوط الدولية مستمرة على لبنان ولن تتوقف قبل تطبيق القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وحصر السلاح كل السلاح من دون استثناء بيد الشرعية اللبنانية، واكتمال عقد الدولة الباسطة سيادتها على كامل اراضيها.. آخر الضغوط قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين في لبنان ابتداء من شهر نوفمبر المقبل».

وأضاف البعريني «قرار المفوضية السامية سياسي بامتياز ويؤسس لانفجار اجتماعي كبير، ويتطلب بالتالي استنفار الدولة اللبنانية حكومة ومجلسا نيابيا اضافة إلى تأهب الديبلوماسية اللبنانية لمواجهته بسرعة، انما بحكمة وحنكة لتطويق تداعياته على الخزينة والاقتصاد والمجتمع اللبناني ككل، وذلك عبر تشكيل لجنة طوارئ وزارية بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف لعقد مؤتمر دولي، ينتهي اما بعودة المفوضية السامية ومن خلفها الدول المانحة عن قرارها غير الحكيم، واما استبداله بقرار يقضي بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم الأم ضمن خطة زمنية لا تتعدى بداية شهر نوفمبر المقبل».

وتابع «يعلم القاصي والداني لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ان لبنان يعاني انهيارا اقتصاديا ونقديا حادا، وهو بالتالي عاجز ماليا عن تغطية كلفة الاستشفاء للبنانيين. فكيف بإضافة اعباء مالية جديدة عليه تتمثل بكلفة الاستشفاء للنازحين السوريين؟ وهذا بالتالي الدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك على ان قرار المفوضية صدر في سياق استكمال حلقة الضغوط على الدولة اللبنانية، وأي تفسير آخر كذريعة الشح في التمويل المقدم من الدول المانحة، مرفوض بالمطلق ومردود سلفا إلى اصحابه».

وختم بالقول «المنطقة على فوهة بركان قابل في أي لحظة للانفجار، وعلينا بالتالي كلبنانيين مسؤولين امام الله والشعب والتاريخ، تحصين الداخل اللبناني ليس فقط بتسريع الحل في مسألة النزوح السوري وحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، انما ايضا بتحصين البلد سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا عبر تكاتف كل القوى السياسية من دون استثناء، لاسيما الرئيسين نبيه بري ونواف سلام وتعاضدهما في مواجهة كل الاحتمالات والسيناريوهات التي ترسم للمنطقة. كما نعول على حكمة وعزيمة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قيادة سفينة الاصلاحات واخراج لبنان واللبنانيين من النفق، خصوصا في ظل الدعم العربي اللا محدود له لاسيما الدعم الخليجي منه. ونحن على ثقة أن الرئيس سلام قادر على طي هذا الملف وكل ملف شائك ومعقد بشكل كامل ونهائي».