«الشيعية السياسية».. ثنائية متحكمة تحت ستار الطائفة!

بعد العام 2008 وتحديداً بعد 7 أيار وإتفاق الدوحة وتطبيقاته، بدأ الحديث عن 'الشيعية السياسية'، التي باتت تتحكم بالوضع السياسي اللبناني، بدايةً عبر الثلث المعطل في حكومات ما بعد الدوحة، بالرغم من خسارتها وحلفائها إنتخابات 2009، وبعدها عبر الإنقلاب على حكومة سعد الحريري، وتركيب حكومة نجيب ميقاتي عبر 'تقنية' القمصان السود، ثم فرض مرشحها لرئاسة الجمهورية عبر تعطيل الإنتخاب مدة سنتين ونصف، عدا عن تحكمها بسياسة لبنان الخارجية عبر حليفها جبران باسيل، خاصة بعد التدخل العسكري لحزب الله في سوريا ومن ثم في اليمن، بحيث خسر لبنان علاقاته العربية والخارجية، بإستثناءات قليلة وصولاً إلى يومنا هذا.

الواقع أن بداية إنطلاق ما بات يسمى اليوم بـ'الشيعية السياسية' كان مع 'الإتفاق الرباعي'، سيء الذكر الذي سمح لهذا الفريق بإلتقاط الأنفاس بعد أحداث وتطورات العام 2005، والذي تمت التضحية عبره بـ'الشيعية الوطنية' لصالح السياسية منها المتمثل بالثنائي الحالي، وأستُكملت الخطوة بالتفاهم الذي أرساه حزب الله مع التيار الوطني الحر، في 6 شباط عام 2006 كمكون مسيحي رئيسي في البلد، وبهذا يكون الثنائي الشيعي قد جمع مجد 'التحالف' من أطرافه كافة، فدخل الحوار 'حليفاً' لكل الأطراف، ما طوَّبه ممثلاً وحيداً للشيعة في لبنان، بإعتراف الجميع على طريقة 'تمسكن حتى تمكن'، وبينما كان هدف طاولة الحوار في آذار 2006، هو البحث في 'الإستراتيجية الدفاعية' لإيجاد حل لموضوع سلاح حزب الله، كان هذا الأخير يرسم 'إستراتيجيته الخاصة' في المنطقة، ربطاً بالإستراتيجية الإيرانية التي قضت بالتصعيد.

بدا واضحاً أن حزب الله يريد أن يستثمر هذا 'النصر' في الداخل، عبر الإمساك بالسلطة

.. فكان خطف الجنود الإسرائيليين في كل من غزة ولبنان بفارق 17 يوماً فيما بدا وكأنها عملية منسقة، فكانت حرب تموز 2006 التي نعيش أجواءها اليوم والتي خرج منها حزب الله 'منتصراً' رغم الخسائر التي حلت بلبنان الدولة والشعب جراءها، يومها سأل وليد جنبلاط لمن سيهدي حزب الله إنتصاره؟ أتى الجواب سريعاً عبر 'الإنقلاب' على حكومة فؤاد السنيورة، وبدا واضحاً أن حزب الله يريد أن يستثمر هذا 'النصر' في الداخل، عبر الإمساك بالسلطة خدمة لمشاريع راعيه الإقليمي في المنطقة، وهذا ما بدأ تطبيقه عبر الإعتصام في وسط بيروت، والإنسحاب من الحكومة مع إصدار 'فتوى' بتحريم حلول أي شيعي كبديل لوزراء الثنائي، حتى كان يوم 7 أيار وما تلاه.

هذا على المستوى الوطني اللبناني، أما على المستوى الشيعي الداخلي فلم يكن الوضع بأفضل حالاً، إذ بدأت بعد الإتفاق الرباعي محاولات ترهيب وترغيب، طالت الشخصيات الشيعية التي كانت أقرب إلى خط 14 آذار، فكان أن خضع البعض منها وعاد إلى 'بيت الطاعة'، خاصة في صفوف الإعلاميين، الذين بات البعض منهم أبواقاً للممانعة، بعضهم بذريعة الدفاع عن المقاومة، وبعضهم الآخر بداعي رد الفعل على الإتفاق الرباعي وتحت مظلته، وفي الحالتين كان للمصلحة الشخصية والمغريات دور مهم، في حين إختار البعض الآخر الإبتعاد عن الساحة إحباطاً من التطورات ومن سياسات 14 آذار.

هناك من بقي على قناعاته قابضاً على جمر الوطنية والشراكة، فدفع الثمن في 7 أيار ترهيباً وتخويناً، كاد أن يودي بحياة البعض منهم

في المقابل كان هناك من بقي على قناعاته قابضاً على جمر الوطنية والشراكة، فدفع الثمن في 7 أيار ترهيباً وتخويناً، كاد أن يودي بحياة البعض منهم، خاصة لدى إقتحام جريدة المستقبل وكان من أركانها الراحل الكبير نصير الأسعد ورفاقه الذين عانوا الأمرين يومها، كذلك التهجير القسري للسيد علي الأمين من بيته ومدينته ومقر عمله، كما التضييق على السيدين الراحلين هاني فحص ومحمد حسن الأمين، خاصة بعد الثورة السورية ووقوفهما بجانب الشعب السوري ضد النظام، هذا عدا ترهيب الكثيرين عبر نشر صورهم في وسائل إعلامهم تحت إسم 'شيعة السفارة' مع دعوتهم لتحسس رقابهم، في تهديد مباشر وصريح لهم وصولاً لحادثة تهديد الشهيد لقمان سليم علناً، عبر لصق التهديدات على سور منزله ومن ثم إغتياله، من دون أن يرف جفن لـ'القضاء' في لبنان، الذي يطلب اليوم السجن لديما صادق بتهمة القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، لأنها وقفت في وجه من يثير هذه النعرات علانية، وبالصوت والصورة في حادثة شهيرة حصلت في الكسليك ونقلتها كل وسائل الإعلام يومها، ونحن نزعم بأنها لو كانت من شيعة الثنائي، لما تجرأ عليها أحد لا في السياسة ولا في القضاء.

نقول هذا لنؤكد بأن مقولة 'الشيعية السياسية' هي مقولة غير عادلة بحق الشيعة اللبنانيين، وإذا كان المقصود بها تشبيهاً بالمارونية السياسية قبل الحرب الأهلية، فالمقارنة أيضاً غير عادلة، إذ أن المارونية السياسية رغم كل هنَّاتها وهفواتها ومساوئها، إلا أنها كانت تؤمن بالتعددية السياسية، سواء في محيطها الطائفي أو في الفضاء اللبناني العام، كما أنها نجحت على الأقل في بناء دولة كان يشار لها بالبنان درجة وصلت حد تسميتها بـ'سويسرا الشرق'.

كأن الشيعة قبل هذا الثنائي، لم يكن لهم وجود عبر تذكيرهم الدائم بأنهم كانوا 'عتَّالة' على المرفأ، دون أخذ الظروف الموضوعية لذلك الزمن بالحسبان

ولولا التطورات الإقليمية وسوء إدارة الطبقة السياسية لها والتعامل معها من كل الأطراف بحسب أطماعها السلطوية، لكانت اليوم في مصاف الدول الطبيعية أقله، بعكس ما وصلنا إليه اليوم في ظل حكم 'الثنائي الشيعي السياسي' وليس الشيعية السياسية كما يُزعم، هذا الثنائي الذي يُعتبر الشيعة اللبنانيون أول ضحاياه، ليس فقط بما وصل إليه البلد من إنهيار على كافة المستويات، إنما أيضاً بمحاولة طمس تاريخهم السياسي والديني، عبر الإيحاء وكأن الشيعة قبل هذا الثنائي، لم يكن لهم وجود عبر تذكيرهم الدائم بأنهم كانوا 'عتَّالة' على المرفأ، دون أخذ الظروف الموضوعية لذلك الزمن بالحسبان، من حيث أن الشيعة كانوا من سكان القرى والأطراف مثلهم كمثل إخوتهم اللبنانيين سواء في الشمال أو البقاع، بعيداً عن العاصمة في بلد كان حديث الإستقلال، ومع ذلك كان لهم زعماءهم وعلماءهم ووزراءهم ونوابهم، وكانوا مشاركين في الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية، كغيرهم من اللبنانيين.

هذا النمط من التفكير الشمولي، عبر طمس الحقائق على الساحة الشيعية، يحاول الثنائي الحاكم اليوم، تعميمه في بعض الأحيان على اللبنانيين أيضاً، وذلك عبر التبجح الدائم والقول بأنه لولا 'المقاومة'، لكان لبنان في خبر كان، ولكانت داعش وصلت إلى جونية وغيرها من الترهات، التي لا يقبلها عقل ولا منطق سليم، ولا نبرئ هنا بعض الأطراف الأخرى في الجانب الآخر، من هذا التفكير الشمولي الإلغائي، فكلٌ يغني على ليلاه السياسية والطائفية، في سبيل الوصول والتحكم بالبلد والناس عبر تخويفها من بعضها البعض، وتكوين صورة نمطية للطرف الآخر، عبر تصويره وكأنه الناطق بإسم الطائفة أو المذهب بأكمله، وهذا ما يزيد الشق إتساعاً، وهو ما يصح فيه القول أنه إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية.

المكونات الطائفية السياسية، لم تكن يوماً تمثل الطوائف المعنية، بل هي كيانات سياسية أولاً وأخيراً تلبس لبوس الطائفة والدين

خلاصة القول، بأن المكونات الطائفية السياسية، لم تكن يوماً تمثل الطوائف المعنية، بل هي كيانات سياسية أولاً وأخيراً تلبس لبوس الطائفة والدين، مستغلة الخلل في النظام السياسي القائم على توزيع المناصب للطوائف، وإن كنا نعتقد بأن النصوص عندما تُوضع إنما تنطلق، وتفترض حسن النية في محاولة لإيجاد حلول مؤقتة لمشاكل قائمة، إلى حين تطور المجتمعات بشكل يسمح لها أن تتأقلم مع الواقع وتعيشه بسلام وأمان، ولا تفترض سوء النية كما يجري في لبنان منذ الإستقلال وحتى اليوم وهو ما أودى بنا إلى الهاوية.

من هنا نقول، بأن المارونية السياسية لم تكن تمثل الموارنة كجماعة دينية بقدر ما كانت خيار سياسي يضم أناس من كل الطوائف اللبنانية، عجزوا عن تطوير النظام، تماشياً مع روح العصر والمتغيرات السياسية والإجتماعية التي طرأت على الأوضاع، فكان أن سقطوا وأسقطوا معهم لبنان في دوامة الحرب، كذلك اليوم فإن ما يسمى زوراً ب 'الشيعية السياسية' لا تمثل الشيعة اللبنانيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، بل هي خيار سياسي له بعد إقليمي معادٍ للواقع الطبيعي للمنطقة وهويتها، يضم أناس من مختلف الطوائف تحت شعار حلف الأقليات من جهة، ومقاومة إسرائيل والإستعمار من جهة أخرى، ورأس حربته 'الثنائي الشيعي'، الذي هو عبارة عن فكي كماشة، يتحكم الأول فيها بسياسة لبنان الداخلية، بينما يتحكم الثاني بالسياسة الخارجية وقرار الحرب والسلم، فيما المواطنون الشيعة كغيرهم من مواطني لبنان لا ناقة لهم في هذه السياسات ولا جمل، بإستثناء قلة من الإنتهازيين والأفاقين الذين يعملون تحت إمرة الزعيم، مثلهم كمثل غيرهم من قلة من الطوائف الأخرى كذلك، فيما الغالبية من اللبنانيين ترزح تحت أعباء معيشية هائلة، فالحرمان في لبنان كالفساد، كذلك لا طائفة له ولا دين، لذلك تعالوا نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن النمطية السائدة التي تعمِّق الهوة بين الناس بدلاً من ردمها.