عون بين موعد الانتخابات ورفض المقايضة

يتردد السؤال بين اللبنانيين: هل تؤجّل الانتخابات النيابية؟ يأتي الجواب من رئاسة البلاد: لِمَ لا تحصل في موعدها؟

عندما أصرّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في السنة الماضية، كانت الظروف لا تختلف عمّا هي عليه حالياً، فما الذي تغيّر سياسياً، وعسكرياً، ونفسياً؟لذلك، يأتي إصرار الرئيس عون على إتمام الاستحقاق الانتخابي النيابي، مشابهاً لإصراره على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. وهو ينطلق من وجوب احترام الدستور، بمواعيده، ومهله، واستحقاقاته، وإصلاحاته. لا يدافع رئيس الجمهورية عن مصلحة خاصة، لاستكمال العهد اندفاعته الإصلاحية، وترسيخ استقرار البلاد، بقدر ما يصرّ على الحفاظ على مؤسسة الدولة، ورفض طروحات المقايضة السياسية، التي أطلّت عبر وسائل الإعلام. وإذا كان ثبات الرئيس عون، غير قابل للتراجع، فإنّ المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية، التي تستطيع، دستورياً، أن تفرض عبر مجلس النواب مسار الانتخابات. لا يبدو أن تلك القوى اتفقت على تأجيل أو تعديل، ولا تبدو شروطها التي تتبادلها، قابلة للتنفيذ. وإذا كان رمي الكرة في ملعب اللجنة الخماسية، أو دول اقليمية، للقول بوجوب تأجيل الانتخابات، فلم ولن تتبنى تلك الدول الصديقة، أي طرح يفيد بإرجاء الانتخابات. ولنفترض أنها طلبت، فإن القرار لبناني صرف: تستطيع الكتل النيابية الرفض، والمضي في تنفيذ الاستحقاق في موعده.