أصول واشنطن في المنطقة: بنك أهداف ثمين لطهران

كتب خضر خروبي في 'الأخبار'

تتمتّع الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير على امتداد الشرق الأوسط، وتبرّره تحت ذرائع مختلفة تراوِح بين «مكافحة الإرهاب»، و»ضمان حرية الملاحة» في المضائق الدولية، و»الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة».

وينتشر أفراد الجيش الأميركي في أكثر من 50 قاعدة عسكرية تتوزّع على بلدان حليفة لواشنطن في الخليج، والمشرق العربي، وصولاً إلى تركيا، والقرن الأفريقي، فضلاً عن وجود غير مُعلن للقوات الأميركية في كيان الاحتلال.

قواعد العراق وسوريا والأردن

ففي العراق، وعلى الرغم من السجال المزمن بين بغداد وواشنطن حول مستقبل القوات الأميركية المنضوية ضمن ما يُعرف بـ»التحالف الدولي لمكافحة داعش»، والتي يُفترض أن تغادر بحلول عام 2026 بموجب اتفاق بين البلدين، يبلغ تعداد تلك القوات، بحسب الرقم المُعلن، نحو 2500 جندي، يتوزّعون على قواعد متعدّدة، أبرزها «بلد» و»عين الأسد» الجويتان، اللتان تُعدّان الأكبر في البلاد، إضافة إلى القاعدتَين الجويتَين الأخريين في «التاجي»، و»سبايكر» التي تستضيف قوات التدخل السريع، وتُعدّ مركزاً رئيسياً لإدارة العمليات الجوية والصاروخية، فضلاً عن قاعدة «الحبانية» التي تضمّ إلى جانب مهابط الطائرات ومستودعات الأسلحة، مدارس متخصّصة بالتعليم الأمني ومقرّات للتحكّم والسيطرة.

للاطلاع على الرسم البياني بجودة عالية إضغط هنا

كما يتمركز الجيش الأميركي في قاعدة «حرير المقام» الجوية الواقعة شمال البلاد، وتحديداً في إقليم كردستان، وهي تضمّ منظومات صاروخية ورادارية متطوّرة، ويُنظر إليها كنقطة عبور للقوات الأميركية بين سوريا والعراق.

أما في سوريا، فقد استغلّت الولايات المتحدة صعود تنظيم «داعش»، بدءاً من عام 2014، لترسيخ وجود عسكري مباشر لها في أكثر من 20 قاعدة في هذا البلد، بدعوى محاربة التنظيم، من بينها «كوباني» (عين العرب) و»تل أبيض»، إضافة إلى تمركزها في قواعد «رميلان» و»عين عيسى» و»المبروكة»، والأهم «التنف» التي تضمّ منظومات صواريخ، وتُعدّ كبرى القواعد الأميركية في سوريا.

وعقب سقوط نظام الأسد، أفيد، مطلع الشهر الجاري، عن نية الجيش الأميركي سحب المئات من عناصره المتمركزين في الشرق السوري، كجزء من توجّهه إلى إغلاق ثلاث قواعد عسكرية هناك، وهي موقع دعم المهام «القرية الخضراء»، وموقع «الفرات» الذي تمّ تسليمه لـ»قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بالإضافة إلى إخلاء موقع ثالث أصغر حجماً. وبدا لافتاً، خلال الساعات الماضية، وعلى وقع تصاعد المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية، ما كشفته وكالة «رويترز» عن توجّه واشنطن إلى إغلاق قواعد عسكرية إضافية في سوريا.

تستضيف قطر نحو 13 ألف جندي أميركي،

في «قاعدة العديد»

وبحسب التقديرات، فإن التخفيضات الأخيرة، من شأنها أن تقلّص عدد الجنود الأميركيين هناك إلى ما دون الألفي جندي، وفق تقديرات غربية.

وكما هو الحال في العراق وسوريا، يتواجد أكثر من 2800 جندي أميركي داخل الأردن – الذي يرتبط بعلاقات عسكرية وأمنية واسعة مع واشنطن -، معظمهم يتمركزون في قاعدتي «موفق السلطي الجوية» و «البرج 22»، وقواعد أخرى غير مُعلن عنها، من بينها نقاط تمركز بحرية في ميناء العقبة.

الخليج وفلسطين المحتلة

وفي حين تنفي السلطات الأميركية امتلاكها أيّ قواعد عسكرية لها في إسرائيل، تكذّب تقارير غربية تلك المزاعم، مؤكدة وجود عناصر تابعين للجيش الأميركي هناك، ولا سيما في ما يُطلق عليه «الموقع 512»، الذي يحتوي على نظام مراقبة بالرادار مخصّص لتتبّع تهديدات الصواريخ الباليستية، فضلاً عن استضافة كيان الاحتلال مخازن طوارئ عسكرية تعود إلى واشنطن.

كذلك الأمر في الخليج، حيث تستضيف قطر، المرتبطة باتفاق تعاون أمني مع الولايات المتحدة منذ عام 1992، نحو 13 ألف جندي أميركي في «قاعدة العديد»، التي تُعدّ أكبر منشأة عسكرية تابعة لواشنطن في الشرق الأوسط، وأكبر قاعدة جوية لها في الخارج، علماً أن القاعدة المذكورة تُعتبر مقرّاً لكلّ من القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، والقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإمارة الخليجية الصغيرة كانت تضمّ ثلاث منشآت عسكرية أميركية أخرى قبل عام 2021، هي «قاعدة السيلية» و»معسكر السيلية» ونقطة إمداد الذخيرة «فالكون»، وذلك قبل نقل تلك المنشآت المخصّصة للدعم اللوجستي وتخزين المعدات العسكرية إلى الأردن.

أمّا في الكويت، التي أبرمت اتفاقاً دفاعياً مع الولايات المتحدة مطلع التسعينيات تحوّلت معه لتكون قاعدة لوجستية أساسية للعمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، فتحتفظ واشنطن فيها برقم مشابه من العسكريين لذلك الموجود في قطر، حيث يتوزّع هؤلاء في العديد من المواقع العسكرية، وأكبرها «قاعدة عريفجان»، وهي المقرّ الرئيسي للقوات الأميركية في البلاد، إضافة إلى قاعدتَي «علي السالم» الجوية، التي تلعب دوراً محوريّاً في دعم قوات «التحالف الدولي» في المنطقة، و»معسكر الدوحة»، مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي الكويتي، فضلاً عن قاعدة «بيورينغ» المخصّصة للرصد والتتبّع الجويَّيْن.

وفي السعودية، تنشر الولايات المتحدة قرابة 2700 جندي، في موازاة امتلاكها امتيازات تتيح لها استخدام عشرات المرافق التابعة للجيش السعودي، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، والقواعد الجوية، كقاعدة «الإسكان»، وهي مقرّ المجموعة الجوية 320، والمجموعة الاستطلاعية 64 التابعة للجيش الأميركي، إلى جانب قاعدة «الأمير سلطان» التي عمدت واشنطن إلى تعزيز وجودها فيها بدءاً من عام 2020، على وقع تصاعد التوتّر مع إيران.

كذلك، يُقدّر الوجود العسكري الأميركي في الإمارات بنحو 5 آلاف جندي، يتوزّعون في ثلاث قواعد عسكرية، أهمّها قاعدة «الظفرة» الجوية، وهي المقرّ الرئيسي للقوات الأميركية في الإمارات، والتي توفّر خدمات الدعم اللوجيستي وتزويد الطائرات بالوقود، إضافة إلى قاعدة «الفجيرة» البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية، لكونها صلة برية لوجستية تصل إلى منطقة جبل علي في حال إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن ميناء جبل علي الذي يوفّر تسهيلات لوجستية مهمة للبحرية الأميركية، وخصوصاً لحاملات الطائرات.

أمّا في البحرين، فتشير التقديرات إلى أن عديد العسكريين الأميركيين في المملكة الخليجية يتجاوز التسعة آلاف جندي، وهم ينتشرون في ثلاث قواعد، أهمّها قاعدة «الجفير» البحرية، التي تُعدّ القاعدة البحرية الشاطئية الدائمة الوحيدة في الشرق الأوسط، ولا سيما أنها تضمّ القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، ومقرّ الأسطول الخامس الأميركي، إضافة إلى قاعدتَي «الشيخ عيسى و»المحرق» الجويتَين.

وعلى غرار البحرين، ترتبط عمان، حيث ينتشر نحو 600 جندي أميركي، باتفاقات عسكرية مع الولايات المتحدة، من ضمنها اتفاق «الوصول إلى المرافق العمانية» الموقّع عام 1980، الذي يسمح لواشنطن باستخدام 24 مرفقاً عسكرياً في البلاد، بما في ذلك قاعدة «مصيرة» الجوية المخصّصة للرصد والاستطلاع وتسيير طائرات التجسّس؛ وقاعدتا «المسنّنة» و»ثمريت» الجويتان، واللتان تضمّان مخازن للذخائر والأسلحة الأميركية.

قواعد جوية وسفن حربية: من تركيا إلى البحر الأحمر

وتنتشر القوات الأميركية في تركيا، ومنطقة القرن الأفريقي؛ حيث يتخطّى تعداد العسكريين الأميركيين في القاعدتَين الجويتَين التركيتَين في «إنجرليك» الجوية، و»إزمير»، العشرة آلاف جندي.

أمّا في البحر، فتنشر القوات الأميركية عدداً من القطع العسكرية الحربية في منطقة البحر الأحمر، وما يصل إلى ألفي جندي بالقرب من مضيق باب المندب، بخاصة في قاعدة «لومونييه» في جيبوتي، وعماد تلك القوات مجموعة بحرية دولية مشتركة، تقودها واشنطن تحت عناوين متّصلة بمكافحة ما تسمّيه «إرهاباً دولياً»، و»حماية الأمن البحري».

وفي إطار ما قالت مصادر غربية إنه «خطّة تأهب أميركية» تحسّباً لاحتمال توسّع الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، أعلنت واشنطن نيّتها إرسال حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» إلى المنطقة، للانضمام إلى قطع بحرية أخرى تمّ الدفع بها خلال الأيام الماضية، من ضمنها المدمّرة «يو إس إس توماس هودنر» التي توجّهت أخيراً نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، لتنضمّ إلى مدمّرتَين أخريين موجودتين بالفعل في تلك المنطقة الواقعة ضمن نطاق عمليات «الأسطول السادس» التابع للجيش الأميركي، هما: «يو إس إس سوليفان» و»يو إس إس آرلي بيرك»، المزوّدتان بقدرات متقدّمة لاعتراض الصواريخ البالستية.

كذلك، تتمركز حاملة الطائرات «يو إس إس كارل فينسون» حالياً في منطقة بحر العرب، التابعة لـ»الأسطول الخامس» الأميركي، قبالة السواحل الجنوبية لإيران، ومعها ثلاث مدمّرات وطرّاد، وعلى متنها أسراب من طائرات «F/A-18» و»F-35»، بالتزامن مع نشر واشنطن مدمرتَين إضافيتَين في البحر الأحمر هما: «يو إس إس تروكستون»، و»يو إس إس فورست شيرمان».