مستشفى بيروت الحكومي اوضح ملابسات ضبط مواد ممنوعة داخل أحد أقسامه واكد عدم تورّط طاقمه في الحادثة

اصدرت إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي​ بيانا توضيحيا 'ردا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول ما وصف بـ'فضيحة' تتعلق بضبط مواد ممنوعة وضعت داخل أحد أقسام المستشفى بهدف أن يتسلمها أحد السجناء خلال وجوده لإجراء فحوصات طبية'، قائلة إن 'السجناء الذين يُنقلون إلى المستشفى يتمّ استقبالهم بناءً على طلب رسمي من الجهات الأمنية المختصّة، وتُطبق في حقهم الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمرافقة عناصر قوى الأمن الداخلي، المسؤولين حصرا عن حراستهم وتأمينهم طيلة فترة وجودهم داخل المستشفى'.

واكدت إدارة المستشفى أنه 'لا علاقة لأي من أفراد الطاقم الطبي أو التمريضي أو الإداري بالحادثة المذكورة، وقد تبين أن المواد الممنوعة قد وضعت من قبل جهة خارجية في مكان داخل المستشفى بهدف أن يتسلمها السجين قبل خروجه، إلا أن العنصر الأمني المكلّف بالحراسة قام بضبطها فوراً. وقد تعاون جميع الموظفين مع التحقيق بشكل كامل، وقدّموا جميع المعلومات المطلوبة، ولم يتم توقيف أي موظف لأن الحادثة لا تمتّ إليهم بأي صلة'.

ولفتت الى ان 'فور تبلّغ الإدارة بالحادثة، تمّ التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية المختصّة، وتسليم جميع المعطيات والتسجيلات اللازمة لتسهيل التحقيق وكشف الملابسات'، مشددة على 'التزامها المطلق بالشفافية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية حتى تتضح الحقيقة كاملة، وترفض أي محاولة لزج اسم المستشفى أو العاملين فيه في روايات غير دقيقة تمسّ بسمعة المؤسسة الوطنية التي تؤدي واجبها الإنساني والطبي تجاه جميع المرضى دون استثناء'.

اضافت 'بما أن المستشفى هو من المؤسسات الصحية الأساسية التي تستقبل السجناء المحالين من الجهات الرسمية، فقد يكون بطبيعة دوره معرضاً لحوادث استثنائية من هذا النوع أكثر من غيره. غير أن الإجراءات الأمنية المتبعة ووجود عناصر الحراسة المرافقة سمحا بالكشف السريع عن الحادثة وضبطها'، داعية 'جميع وسائل الإعلام ومستخدمي المنصّات الإلكترونية إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية قبل نشر أيّ معلومات تمسّ مؤسسات عامة أو أفراداً يخدمون الصالح العام'.