هذا ما دار بين برّي و"الخماسية"

يترقّب لبنان استحقاقاته الداهمة، وتحديداً انتخابات رئاسة الجمهورية، إذ تشير مصادر موثوقة إلى أن لقاء سفراء دول الخماسية، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة منذ يومين كان إيجابياً ومتقدماً، وعرضت خلاله كل الأمور المتصلة بتحديد الرئيس بري جلسة التاسع من كانون الثاني، ودعاهم إلى عدم الغياب عن هذه الجلسة مرحّباً بحضورهم، ووعدوه بأنهم سيكونون في مجلس النواب في هذا التاريخ.

لكن المعلومات تشير أيضاً إلى أن البحث بالأسماء لم يحصل في هذا اللقاء على الإطلاق، بل الرئيس بري عرض بأن يكون هناك إسمين أو أكثر، وذلك يعطي الفرصة لاختيار أحدهم، وأيّد سفراء الخماسية هذا الاقتراح الذي طرحه رئيس مجلس النواب، على أن يكون ثمة مرشحين يحظون بإجماع الكتل النيابية.

وعلى هذه الخلفية، الجلسة وإن كان موعدها غير محسوم، إلّا أنها ستحصل، وقد تحدث المفاجآت منذ اليوم إلى تاريخه، في ظل الأجواء والمعطيات التي يتم التداول بها، وبمعنى آخر، الجميع يتحرك ويتفاعل في هذه اللقاءات، وأن لقاء باسيل مع رئيس مجلس النواب أمس الأول كان لهذه الغاية، أي وضعه في اللقاء الذي جمعه بالسيد مسعد بولس، وستتفاعل في الأيام القليلة المقبلة ربطاً باقتراب موعد جلسة انتخاب الرئيس بعض الجلسات، لكن ليس ثمة شيء محسوم، فقد ينزل اسم المرشح التوافقي في الربع الساعة الأخير نتيجة توافق دولي إقليمي لا سيما خليجي، إلّا أن الأمور باتت محسومة بأن الرئيس يجب أن ينتخب خلال الشهرين المقبلين لا أكثر ولا أقل، وتشكّل حكومة إذا حصل التوافق الدولي الإقليمي، وتقاطع مصالح هذه الدولة وتلك، وعندها لا يمكن لأي طرف أو زعيم أو مرجعية سياسية وكتلة نيابية أن تعطّل هذا الإجماع الدولي الإقليمي العربي.

من هنا، فالأجواء تبدو إيجابية وأن رئيس مجلس النواب سيلتقي برؤساء الكتل الأسبوع المقبل، بمعنى أن مرحلة الحسم اقتربت لكن حتى الساعة الأسماء المطروحة قيد التداول، وليس من أي مرشح تمّ التوافق عليه، دون إغفال أن الجميع يُقرّ بأن سقوط النظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد ترك بصماته على الداخل اللبناني، وتداعياته لدى فريق الممانعة، ولم يعد بمقدورهم التعطيل كما كان الحال في المراحل السابقة.