"حراك المتعاقدين" أسف للظلم اللاحق بهم من قبل الحكومة والروابط ومديري الثانويات

أسف 'حراك المعلمين المتعاقدين' لما وصفه بالهدر والظلم اللاحق بالمتعاقدين من قبل الحكومة ووزارة التربية ووزارة المالية والروابط، وصولاً إلى بعض مديري الثانويات والمدارس، مؤكداً أن المتعاقدين ما زالوا يخوضون معاركهم في مختلف الميادين لانتزاع حقوقهم.

وأوضح الحراك أنه فوجئ بعد بيان روابط التعليم الداعي إلى حضور المتعاقدين وتوقيعهم، بأن عدداً من المديرين طلبوا منهم عدم الحضور ووجّهوهم إلى الروابط لتحصيل أجر الحصص المهدورة، في حين يصر المديرون أنفسهم على حضور أفراد الملاك صباحاً خلال الإضراب للحصول على بدل النقل والمثابرة ورواتبهم.

وأشار إلى أن المتعاقدين وحدهم يتحمّلون تبعات العطل والإضرابات المتكررة، من تعطيل حكومي ليومين لاستقبال البابا، إلى إضرابات 'فولكلورية' فرضتها الروابط في الأيام الماضية وإضرابات مرتقبة، معتبراً أن ثمن ذلك يُدفع دائماً من جيوب المتعاقدين.

كما وجّه الحراك انتقاداً لاذعاً للروابط، قائلاً إن المديرين لا يعترفون ببياناتها، بل يسخرون منها عندما يطلبون من المتعاقدين مراجعتها لتحصيل حقوقهم، بينما 'الوزارة لن تدفع شيئاً'. وأكد المتعاقدون أنهم أصحاب الفضل في الإنجازات التي تحققت للأساتذة، من خلال تضحياتهم الدائمة خلال الإضرابات، مقابل توقيع شكلي يقوم به بعض المديرين للحصول على مثابرة ورواتب بلا عمل.

كذلك حذّر الحراك من أن القانون يجب أن يطبَّق على الجميع، مشدداً على أن الأجر يُصرف مقابل العمل وليس لمجرد توقيع الحضور. وانتقد ما سماه 'السلوك الأناني' لدى بعض المديرين الذين أساؤوا للمتعاقدين وللروابط وهيئاتها.

وختم موجهاً رسالته إلى رؤساء الروابط: 'إن لم تكن لكم سلطة على المديرين، فتوقفوا عن إعلان الإضرابات وصياغة البيانات الفارغة من المضمون'. وأكد أن الحراك سيواصل تحركه، وأنه يسلّم ملف الساعات المهدورة والحقوق المسلوبة 'لرب العالمين، الحكم العدل'.