المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يُعلنون الإضراب: حقوقنا غير قابلة للمساومة

صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

في ليلة الميلاد، متعاقدو الجامعة اللبنانية بلا تفرغ ولا مستحقات.

تتابع لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بقلق بالغ استمرار تأجيل إقرار ملف التفرغ، وهو حق مشروع طال انتظاره للأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا سنوات طويلة من الجهد والتفاني في خدمة الجامعة وطلابها، في أصعب الظروف.

إن استمرار هذا التأجيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا للجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويثير تساؤلات حول جدية المسؤولين في حماية حقوق الأساتذة وحل مشاكل الجامعة.

واستنادًا إلى التحذيرات السابقة للجنة ونتيجة استفتاء الزملاء المتعاقدين، تعلن اللجنة الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بدءًا من 8 كانون الثاني 2026. يشمل الإضراب التوقف عن جميع الأعمال الأكاديمية، ولا سيّما الامتناع عن: التدريس، تسليم وتصحيح المسابقات، مراقبة الامتحانات، إجراء التحكيمات الأكاديمية، المشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر الأعمال الأكاديمية والإدارية الأخرى التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون. مع التأكيد على أن هذا التحرك المشروع موجّه لتصويب الخلل القائم لا لتعطيل المؤسسة، ويهدف لإيقاف مسلسل تدمير الجامعة الوطنية.

تؤكد اللجنة أن المرحلة الراهنة حاسمة وفاصلة للجامعة وحقوق الأساتذة، وتدعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط لضمان تحقيق المطالب المشروعة. إن حقوق الأساتذة المتعاقدين غير قابلة للمساومة، والتضامن الكامل بينهم هو الضمانة لحماية حقوقهم ولصون الجامعة اللبنانية.

كما تدعو اللجنة جميع الطلاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية.