الإضراب يدق باب وزارة الإعلام: على الحكومة تصحيح الخطأ!

أكّدت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة حسان فلحه، في بيان، أنّه 'احتجاجًا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية من دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، 'الوكالة الوطنية للاعلام' ومصلحة الديوان و'إذاعة لبنان' ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل، في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون، الذين ينقلون أخبار اعتداءات إسرائيل على الجنوب والمناطق المستهدفة، منذ بدء الحرب وشعورًا من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علمًا أن وزارة الإعلام لم تتوان يومًا عن القيام بواجباتها، قرر العاملون:

الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملًا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر 'الوكالة الوطنية للاعلام' التي تبث نحو 300 خبر يوميا على الاراضي اللبنانية.

ودعوة الحكومة إلى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة.

والمطالبة بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته'.