رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لـ«الأنباء»: القرار الخارجي بمساعدة لبنان لم يصدر بعد

بيروت ـ بولين فاضل

دخلت الحركة الاقتصادية في لبنان كما في مختلف دول العالم حالة الركود المتوقعة سنويا بين نهاية الصيف وبداية السنة الدراسية، على أن تعود وتنشط بعض الشيء في شهر نوفمبر لتبلغ ذروتها في شهر ديسمبر، وهو شهر الأعياد.

وفي بلد لم يتعاف بعد اقتصاديا مثل لبنان، يعول ناسه كثيرا على ديسمبر ليكون رافعة الاقتصاد، لاسيما أن الحركة الاقتصادية خلاله تشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

إلا أن قناعة ثابتة يدركها المسؤولون السياسيون في لبنان كما المعنيون بالقطاعات الاقتصادية، وهي أن مشهد الخليجيين في لبنان متى عاد إلى ما كان عليه قبل العام 2011، يكون المؤشر إلى التعافي التام لـ«بلاد الأرز»، والى تبدل المعادلة السياسية والاقتصادية برمتها.

عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، فقال: «لا بديل أبدا عن السائح الخليجي في لبنان، والمملكة العربية السعودية هي الأساس بطبيعة الحال. في عيد الأضحى الماضي، استقبلنا سياحا إماراتيين بعد انقطاع إماراتي عن لبنان، واستمر توافدهم بعد ذلك. ثم وقعت الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية وتركت أثرها على لبنان ما جعل الموسم الصيفي يبدأ متأخرا في 15 يوليو ويمتد حتى 15 سبتمبر، والحمدلله كانت الحركة الاقتصادية ممتازة واستقبلنا في هذه الفترة أشقاءنا من السياح الكويتيين والقطريين، وطبعا كان يمكن أن تكون الأعداد أكبر بكثير لو أن أوضاع لبنان مستقرة أكثر».

ولأن الاقتصاد شديد الالتصاق بالسياسة وهو مرآته، تعيش حركته اليوم في لبنان جمودا يضاف إلى جمود شهر أكتوبر المعتاد، وهو مرتبط سياسيا بالخشية من ضربة إسرائيلية واسعة على لبنان، واقتصاديا بعدم إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي يحتاجه البلد كشرط للحصول على الدعم الخارجي في عملية النهوض الاقتصادي. وقد آلت آخر زيارة لوفد الصندوق للبنان إلى قناعة لدى البعض بأن التوقيع على الاتفاق لا يزال بعيدا، ما طرح سؤالا عما إذا كان المطلوب من لبنان لا يزال كثيرا ويتعلق بالسياسة أكثر من الاقتصاد. وعن هذا الأمر، تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية، فقال إن «عدم التوصل بعد إلى اتفاق مع الصندوق هو نوع من الضغط الخارجي، لأن الأمر ينتظر قرارا من الخارج، فإما الوقوف إلى جانب لبنان بتوقيع الاتفاق، أو الانتظار من لبنان تطبيق القرار 1701 قبل توقيعه مع صندوق النقد وفتح باب الدعم والمساعدات أمامه».

وأضاف شقير: «برأيي ما من قرار حتى اليوم، ولنتذكر حين صدر القرار الدولي بمساعدة مصر ووقعت مع صندوق النقد، كيف تبدلت الأوضاع فيها في أسبوع واحد، والقرار الخارجي بمساعدتنا لم يصدر بعد».

وفي الشق الاقتصادي المتعلق بالإصلاحات المطلوبة من لبنان، الواضح أن ثمة ثناء من المجتمع العربي يتردد في المجالس الديبلوماسية العربية، على ما قامت به الحكومة اللبنانية من خطوات إصلاحية لافتة يحتاجها البلد في مسار التعافي الاقتصادي. وعن هذه الإصلاحات، قال الوزير السابق محمد شقير: «أنجزت الحكومة الكثير من الخطوات الإصلاحية من تعيين الهيئات الناظمة إلى التعيينات الديبلوماسية والقضائية، وحتى على صعيد إعادة هيكلة المصارف. كل شيء جاهز ما عدا نقطة واحدة لاتزال عالقة هي الفجوة المالية ومن يتحملها، وانطباعي بأن القوى السياسية لا تملك الجرأة للانتهاء من هذا الموضوع ونحن عشية انتخابات نيابية، وبالرغم من أن المعنيين يقولون إنهم يعملون عليه، إلا أنني أعتقد بأنه في حال لم يتم إقرار قانون الفجوة المالية من الآن وحتى شهر 11، فهذا يعني ترحيله إلى ما بعد الانتخابات».

يؤكد المعنيون بالقطاعات الاقتصادية أن لبنان لن يتعافى اقتصاديا من دون قطاع مصرفي سليم ومن دون دعم دولي، وهذا الدعم كما قال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير مشروط بتطبيق لبنان القرار 1701 لجهة سحب سلاح حزب الله، وإلا فإن الموت البطيء سيكون مصير لبنان. وعن جواب المسؤولين السياسيين الذين يلتقيهم ويثير معهم هذا الموضوع، قال شقير: «بصراحة، الجواب هو أن لبنان لا يملك القوة ولا الإمكانات لسحب السلاح، وبالتالي الحل والقرار هما خارج لبنان، بمعنى آخر الأمل هو بتسوية سياسية أساسها الولايات المتحدة وإيران، وطبعا بمساعدة المملكة العربية السعودية التي تلعب دورا جبارا وإيجابيا لصالح لبنان وقيام الدولة الفلسطينية».