معايير معالجة أوضاع المصارف: لا توزيع للمسؤوليات بل إبقاء «الأكبر»

ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمثّله الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق مع عدد محدود من المصارف المصنّفة «كبيرة».

ينطبق على هؤلاء مفهوم «صانعي السوق»، بينما الباقون كانوا مجرّد «تابعين». وهذه التبعية ليست خياراً، إنما ضرورة للبقاء في السوق. فعندما يرسم مصرف لبنان سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق مع «الكبار»، لن يتمكّن الآخرون من المعاندة والبقاء في السوق في الوقت نفسه.

«صانعو السوق» كانوا يستحوذون على الأرباح، ويُتاح لهم التوسّع والانفلاش المحلّي والخارجي، وتتأمّن لهم الحماية من المخاطر، بينما يتحوّل «التابعون» إلى «كومبارس».

والأمر نفسه يتكرّر اليوم في التعامل مع أزمة الإفلاس المصرفي حيث ظهر بوضوح من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أن هناك سعياً واضحاً إلى انتشال المصارف الكبيرة والسماح لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ على جماعة «الكومبارس»، رغم أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق «المصارف الأكبر».

كان التركّز المصرفي إحدى أبرز صور الفساد المالي في لبنان. صُمّم القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة لاستقطاب الأموال، وإعادة توزيعها في الداخل.

أتاحت له هذه الوظيفة، أن يلعب دوراً متقدماً في بنية عمل نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، وحتى الانهيار المصرفي والنقدي. وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة والسخيّة. لكن، لم يكن الأمر يشمل كل أعضاء هذا النادي.

فالجزء الوازن من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة محصورة من المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان. المصارف الصغيرة بالكاد كان لها دور فاعل فيه، رغم أن الحاكم السابق رياض سلامة أتاح لعدد محدود بعض المزايا في عمليات إقراض مربحة مثل تمويل شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو سواها.

طبعاً كانت المصارف الأجنبية أول من يخرج من السوق بعدما بدا لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً مع المصارف المحلية، وأن «اللعبة» بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي على مخاطر مخالفة لقواعد عملها.

ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد لا ينطبق على المصارف المتوسّطة والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار على «الفتات».

طبعاً، تحديد المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يتم على أساس التركّز المصرفي في الموجودات والودائع والأرباح، وليس على أساس التصنيفات التي أقرّتها جمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل التسويق و«البهوَرَة» والمتمثّلة في مصارف «ألفا» و«بيتا» وسواهما. ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت السيطرة واضحة لمصرفين هما «بنك عودة» و«بلوم بنك». وكان في غالبية الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك.

بحسب إحصاءات «بنك داتا»، كان عودة وبلوم يستحوذان على ثلث موجودات القطاع المصرفي في 2005، وإذا احتسب معها بنك بيبلوس فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%.

وفي عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم وعودة إلى 31.3% وفي تلك السنة كان فرنسبنك وبيبلوس يتنافسان على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من موجودات القطاع. ومنذ 2005 حتى الانهيار، كان «بلوم بنك» يسيطر على الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه «بنك عودة»، ثم «بنك بيبلوس». كان حجم صافي الأرباح في 1995 نحو 214 مليون دولار، وارتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2015.

قبل مدة 2005، أي المدة التي يمكن اعتبارها مفصلية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستئثار الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار النقدي والمالي في لبنان، كان التركّز المصرفي أيضاً موجوداً بالقوّة نفسها. ففي عام 1995 كانت ثلاثة مصارف تسيطر على حصّة وازنة من موجودات المصارف نسبتها 27% من مجمل الموجودات.

وازداد التركّز في السنوات العشر التالية لتبلغ نسبة أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 بلغت 40.1%. عملياً، لم تتبدّل كثيراً المراكز الثلاثة الأولى، ففيما كان بنك البحر المتوسط يحتلّ المركز الأول في مطلع التسعينيات وكان بلوم بنك يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحلّ محلّه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة ليتزعّم المشهد. كان حجم الموجودات 18.8 مليار دولار في 1995 ثم ارتفع إلى 227.9 مليار دولار في 2015.

المشهد يتكرّر على صعيد الودائع، أي الأموال التي تتلقاها المصارف وتتملكها بموجب قانون النقد والتسليف لتوظيفها وتحقيق الأرباح منها، سواء بإقراضها للقطاع الخاص، أو بتوظيفها في أسهم وسندات كما كان يحصل غالباً مع هذه المصارف التي كانت تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان. فالحصّة السوقية على صعيد الودائع كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة في 1995، ثم أزيح ميد ليحل محلّه بيبلوس في 2005، وفي 2015 احتلّ عودة المركز الأكبر بنسبة 19.1% (الأرقام مصدرها بنك داتا).

لم يكن ليحصل هذا التركّز، لو لم يكن مصرف لبنان يدرك أن تنفيذ السياسات التي يقرّرها، يتطلب إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط من أهمها التعاون مع الكبار. لذا، ليس الأمر يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع، بل هذه قواعد راسخة في السوق الرأسمالية حيث الكبار «أكبر من أن يفشلوا». هذه المقولة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في عزّ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في نهاية عام 2008، لتقرّر إنقاذ المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل في السوق.

في لبنان، القواعد نفسها كانت تطبّق عبر «تَسميْن» الكبار وتوسيع حصصهم السوقية، ومنحهم القروض لعمليات الدمج والتوسّع المحلي والخارجي، وكبح طموح الآخرين. ثمة الكثير من الأدلة على ذلك، ومن أبرزها أن «الهندسات المالية» بدأت لإنقاذ مصرفين متعثّرين في الخارج بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق التركية.

كانت التعاميم هي الأداة الأساسية لعملية التسمين التي قادها رياض سلامة. مثلاً، لم يكن يسمح للمصارف بالتنافس وفرض عليها أن تتوسّع بمقدار فرعين سنوياً من دون أي استثناءات.

وفرض عليها أيضاً أن توظّف الأموال لديه بدلاً من التنافس في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. وبالتالي كان على المصارف القبول بحصّتها من الأرباح التي يحدّدها لها رياض سلامة.

أيضاً لعب قانون الدمج دوراً كبيراً في عملية تسمين المصارف، إذ نال بعضها عمليات دمج متكرّرة، وبعضها لم يحظَ بأي منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف السيطرة على السوق، إنما كانت هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار سياسي لمراضاة صاحب مصرف مقرّب من زعيم سياسي أو لمراضاة مرجعية دينية... كان جوهر اللعبة دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب السيطرة على الكبار، وهي بالتأكيد تتطلّب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم.

ولترسيخ نوع من التوازن بين أعضائها، قرّرت جمعية المصارف أن تطلق تصنيفاً لمجموعة «ألفا» كان يضم مجموعة محدودة من المصارف التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً.

وكانت جمعية المصارف عبارة عن مجلس إدارة يُظهر أنه «لوبي» متماسك في توزيع الحصص السوقية، ولكن الواقع أنه كان لوبياً ممزّقاً من الداخل يتماهى في تنافسيته مع صراعات النظام السياسي وزعمائه وينصاع لهم بلا حدود.

فكان رئيس الجمعية محسوباً على طائفة معينة، وكان كل مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، واستمرّ على هذه الحال حتى الآن.

ما كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة كانت سخيّة في منحهم الأرباح في مطلع التسعينيات وما بعدها، إلا أن حصّة المصارف المتوسطة والأصغر كانت دائماً «الفتات». وهذا «الفتات» كان كثيراً ربطاً بما يمكن تسميته «الناتج» الذي كان يخرج من عمليات إدارة النظام السياسي - المالي - المصرفي.

لكن بمجرد الانهيار وظهور التعثّر، بدأت تظهر النعرات في ما بينهم حتى أنه لم يعد هناك استقرار للانتخابات التي يجرونها وصار التمديد والتوسيع عاملين أساسيين محفّزين لاستمرار جسم الجمعية المنخور.

لا بل إن المصارف الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد الدولي برعاية «لازار»، وكان رئيس الحكومة يستقبل عدداً محدوداً من المصارف الكبرى التي حاولت إقناعه بأنها ستعمل على إعادة الاستقرار في السوق بمجرّد أن تبقى على قيد الحياة، وسوّقت هذه المصارف فكرة بقاء خمسة مصارف مقابل الفكرة التي سوّقتها «لازار» بضرورة منح تراخيص لخمسة مصارف جديدة.

لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر نفسه بحجّة الحفاظ على «أموال المودعين»، جرى التسويق لضرورة الحفاظ على عدد محدود من المصارف وتطبيق عمليات الدمج والاستحواذ على كل من تبقى في السوق.

وبدا الأمر كأنه أصبح سياسة متبعة إذ يتكرّر اليوم التسويق والترويج لهذا الأمر عبر مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يحدّد معايير البقاء أو التصفية على أساس المعلومات المتوافرة من لجنة الرقابة على المصارف عن أوضاع المصارف، والتي مفادها أن قيام المصارف الكبيرة هو المدخل لإنقاذ السوق والودائع.