فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية "الهيئة المصرفية" عن الحكومة كنعان: نجدّد تأكيد أهمية "قانون الانتظام" للمودعين والاقتصاد والثقة

عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام.

كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال 'اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف'.

أضاف 'الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا'.

وأشار الى أن 'هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع'.

ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان 'قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني'.