توقيع اتفاقية تعاون بين الأمن العام ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

أقيم حفل توقيع إتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن إطار تعزيز الأمن والإستقرار في لبنان، في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وسفيرة الدولة الكندية ستيفاني ماكولم وممثلين عن السفارة البولندية والسويدية، إضافة إلى القيمين على مشروع DCAF وضباط من المديرية العامة للأمن العام.

بعد النشيد الوطني، ونشيد الأمن العام، شرح مسؤول مشروع DCAF السيد آدم ستيب ريكوسكي دور المنظمة ومشاريعها المتعددة في لبنان في التعاون مع قوى الأمن المختلفة وبالأخص مع المديرية العامة للأمن العام لتطوير آلية عملها وتحديث البرامج وتطوير سلوكياتها ضمن أعلى المعايير للوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها الإتفاقية'، متمنيا التعاون الدائم بين أطراف الإتفاقية للوصول للمصلحة العامة وتأمين حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع'.

ثم قدم العميد نجم الأحمدية من المديرية العامة للأمن العام بالإشتراك مع مديرة المشروع السيدة كارينا بيدرسون موجزا عن مضمون الإتفاقية شارحين الأهداف والركائز والنتيجة المرجوة منها.

بدورها هنأت السفيرة الكندية لمن 'كان له الدور للوصول الى هذه الاتفاقية المهمة، والتي ستعمل على تطوير عمل الأمن العام وتساعد على خدمة المجتمع المدني، وخاصة في هذا الوقت الحرج والصعب، للحفاظ على المقاييس العالية التي تميز بها عمل مديرية الأمن العام كمؤسسة طليعة في لبنان'، آملة 'إستمرار التعاون المنظم والمتبادل بين منظمة DCAF والأمن العام'.

اللواء البيسري

بدوره، ألقى اللواء البيسري كلمة معربا فيها عن 'أهمية المذكرة الموقعة والتي تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع اللبناني وتضمن حماية الحقوق والحريات من خلال مشروع برنامج 'توفير الأمن المستجيب للنوع الإجتماعي ذكورا وإناثا في لبنان' من خلال تفعيل دور الأمن العام في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي يواجهها البلد للوصول الى بناء بيئة أمنية تعزز الشمولية وتضمن حماية الحقوق والحريات للجميع على السواء'.

كما أكد اللواء البيسري 'أهمية تعزيز التعاون بين طرفي الإتفاقية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتكون هذه المذكرة مثلا يقتدى به، في تطبيق مبادىء النوع الإجتماعي والعدالة في قطاع الأمن، بما يعزز الشراكة وتبادل الخبرات لتظهر النتائج الإيجابية في المجتمع اللبناني'.

وتوجه اللواء البيسري بالشكر لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ولكل من عمل وساهم من أجل الوصول إلى هذا الإتفاق.