تهريب مرسوم في حكومة ميقاتي يثير اعتراضات أهالي المنية

تسجّل المنية اعتراضاً واسعاً على خلفية مشروع مرسوم سمي بـ'التهريبة'، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/12/2024 وتضمّن ردم أكثر من 53000 م2 من الأملاك البحرية، لتحويلها منطقة مخصصة للصناعات النفطية. وعليه فإن المرسوم الجديد سيغيّر تصنيف العقار المقام عليه مبنى 'جامعة الشرق'.

ما علاقة نائب المنية؟

المشروع بحسب الأهالي، يسعى إليه نائب المنية أحمد الخير، واستطاع تمرير مرسومه بحكم علاقته برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدما وعده بتسميته لرئاسة الحكومة مقبلة، فسهّل الأخير صدوره في الجلسات الأخيرة للحكومة. يضيف الأهالي، 'سيقوم النائب الخير، مع رجلي أعمال في الشمال، وبعد ردم البحر، بناء محطة وقود ومشغل صناعي لأعمال تصليح السفن، وهو المشروع الأساسي، وما يتحدّث عنه النائب الخير وذكره في برنامجه الانتخابي عن إنشاء واجهة بحرية عصرية في المنية، ليس إلا واجهة دعائية لتمرير المشروع النفطي من دون اعتراضات، ولذلك تم زج مشروع الواجهة البحرية في المرسوم'.

وقفة اعتراضية

بلديات بحنين ومركبتا ودير عمار، وأهالي وفاعليات من المنية، نظموا قبل أيام وقفة اعتراضية، رفضاً لما أسموه مشاريع جرى تهريبها تحت جنح الظلام في آخر أيام الحكومة الميقاتية.

النائب السابق كاظم الخير شارك الأهالي والبلديات وقفتهم، وقال في حديث لـ 'نداء الوطن': 'لن نقبل بهذه المراسيم التي ظاهرها وباطنها مشاريع خاصة لمنتفعين، هرّبتها حكومة ميقاتي لأهداف سياسية بحتة، وستقضي على حلم لطالما انتظره أهالي المنطقة في 'جامعة الشرق' المقامة في هذه المنطقة العقارية.

أضاف: 'الجامعة على قاب قوسين أو أدنى من انطلاق العمل، مبنية وأُنجزت منها بشكل كامل كليات إدارة الأعمال والفنون والعلوم كما المسجد، وهناك البُنى التحتية جاهزة'.

ويلفت الخير إلى أن 'منطقة بحنين بكل أطيافها ضد هذا المرسوم، ونحن خلف الأهالي في هذه المسألة، ولن نقبل بتحويل عقار جامعي أكاديمي إلى عقار صناعي، بردم البحر وتشويه الطبيعة. ناهيك عن أضراره ومخاطره على الأهالي والسكان والطلاب لأنه سيكون بمحاذاة الجامعة'.

بحسب بلدية بحنين، لم يستشرها أحد بالمشروع، وكل ما حصل في السابق، تحايل على قرار طلبه مالك أحد العقارات 829 ويدعى (خ.د)، عندما طلب تحويل عقار يملكه إلى منطقة (صناعية)، فوافقت البلدية عام 2016. لكنّ المرسوم الصادر، يريد تحويل المنطقة بكامل عقاراتها إلى منطقة نفطية وهنا المفاجأة.

رئيس بلدية بحنين مصطفى وهبي أكد في حديث لـ 'نداء الوطن' أن البلدية 'سجّلت اعتراضها على هذا الفعل الشنيع، وتعدّ العدّة للطعن بالمرسوم... لم يذكروا لا نفطاً ولا مازوتاً ولا ردم بحر، تحدثوا عن عقار لأهداف صناعية، ومن يملك البحر حتى يعطيهم الإذن بردمه؟'.

أوساط الخير تنفي!

تشير المعلومات إلى أن النائب أحمد الخير وإزاء الموجة المثارة ضده على خلفية المرسوم، جمع مؤيديه في جلسة خاصّة، شارحاً أمامهم مساعيه لإنماء المنية، وما يقوم به معارضوه للعرقلة. ولفتت أوساطه لـ 'نداء الوطن' إلى أنهم يريدون فرملة اندفاعته لتطوير المنية والحديث عن مشاريع مشبوهة على صلة به، اتّهامات لا أساس لها.