اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة فذلكة مشروع موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر، الذي تعهد بإرسال خطة التعافي واسترداد الودائع قبل نهاية العام الحالي.
وشرح وزير المال العمل مع مجلس الخدمة المدنية في ضوء الامكانات على مسألة الرواتب، وامكان وضع خطة لها قبل إعادة الهيكلة. وكان جواب النواب أن لا دولة ولا قطاع عام بغياب إعادة النظر بالرواتب بعد الانهيار الذي حصل، على الأقل بنسبة معيّنة تؤمّن للقطاع العام الاستمرار وللدولة اللبنانية بمؤسساتها وإداراتها القيام بالحد الأدنى المطلوب.
وقال كنعان بعد الجلسة: «خطة استرداد الودائع التي ربط بها تنفيذ قانون إصلاح المصارف لم تأت بعد من الحكومة الى مجلس النواب، وكان الوعد بوصولها خلال شهر أو شهرين من قانون اصلاح المصارف، الأمر الذي لم يحصل، ووزير المال يأمل بتقديم القانون قبل نهاية العام. وهذه العملية الأساسية التي لطالما كنا في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة الأساس في المطالبة بها، لأن استرداد الودائع لم يرد في الخطط الحكومية، «وما حدن يكذب عليكن».
وتابع كنعان: «أوضح لنا وزير المال أن النقاشات دائرة بين الحكومة ومصرف لبنان، وأن عملية تقدّم حصلت على صعيد صغار المودعين الذين لا يجب المس بهم. وموقفنا ثابت في لجنة المال والموازنة من أن الودائع القانونية والمشروعة، المعروفة المصادر وغير المتأتية من تبييض الأموال والإرهاب وصرف النفوذ، لا يجب المس بها. لذلك ننتظر هذه الخطة التي تفعّل عملياً الاقتصاد اللبناني».
وأشار كنعان الى أن «النقاش تطرّق الى إعادة الإعمار والسؤال عن الكلفة وغياب الأرقام الواضحة لها، من دون أن يعني ذلك إدراجها بكاملها في الموازنة»، مشيراً الى أن «النقاش تركّز أيضاً على مسألة نهاية الخدمة للقطاع العام، وحصلت مطالبات من الزملاء النواب والاصرار على ضرورة عدم استمرار تعليق بت مسألة التعويضات، لا سيما لمن فنى عمره في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا يعرف اليوم كيفية حصوله على حقوقه، خصوصاً ان الحكومة ووزارة المال تحديداً تعهدت منذ 10 أشهر بدراسة الأثر المالي الذي لم يصلنا حتى الآن».
وأوضح كنعان أن «لجنة المال ستعقد بدءاً من الأسبوع المقبل جلسات يومية من الإثنين الى الخميس، لدرس مواد القانون الواردة في الموازنة، والانتقال بعدها للتدقيق في اعتمادات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وسندقق في كل مادة حتى لا تكون هناك زيادات أو استحداث لرسوم وضرائب نرفضها في لجنة المال، أو قوانين ومواد لا علاقة لها بالموازنة».
