سليم كرر مآل قراره التمديد لعضوي المجلس العسكري فهل يأخذ الشورى بطلب الطاعن وقف تنفيذه؟

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} تأخذ المراجعة المقدمة أمام مجلس شورى الدولة من وكيل ضابط في الجيش برتبة عميد طريقها أصولاً، طعناً بقرار وزير الدفاع موريس سليم الصادر في ١٢ حزيران الماضي والمتعلق بتمديد سن التقاعد لعضوَين في المجلس العسكري في وزارة الدفاع، هما اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028، طالباً وقف تنفيذه.ووفق المعطيات أن وزير الدفاع كرر عبر هيئة القضايا في وزارة العدل مآل قراره في سياق رده على الطعن لدى تبليغ الهيئة المراجعة للجواب عنها. وكان ارتكز فيه على القانون رقم 317 الصادر في 21/12/2023 والذي انتهى إلى تمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهماتهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم في تاريخ صدور القانون لمدة...