يسرق دراجات وبيعها خارج لبنان… توقيف مدبّر عصابة عصابة تمتدّ إلى سوريا

صدر عن قوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان أفاد بأن شعبة المعلومات كثّفت في الفترة الأخيرة إجراءاتها للحدّ من عمليات النشل والسرقة، ولا سيما تلك التي تُنفَّذ بواسطة دراجات آلية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح البيان أنّ معطيات توافرت لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة دراجات آلية واستخدامها في تنفيذ عمليات نشل في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 22-11-2025، حين أقدم شخصان على متن دراجة آلية على سرقة حقيبة مواطنة من داخل سيارتها في بلدة الدامور، وتضمنت مبلغًا ماليًا، وسلسالًا من الذهب، ومستندات وأغراضًا خاصة، قبل أن يلوذا بالفرار.

وعلى إثر الحادثة، باشرت دوريات الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت العناصر من تحديد المنزل الذي لجأ إليه منفذا العملية في بلدة بعلشميه – قضاء عاليه، حيث جرى تحديد هوية جميع أفراد العصابة، ومن بينهم مالك المنزل الذي تبيّن أنّه الرأس المدبّر، ويدعى ف.ف. (مواليد 1992، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

وبعد إعطاء الأوامر القضائية اللازمة، وبتاريخ 16-12-2025، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، إثر رصد ومراقبة دقيقة، من توقيفه في بلدة صوفر على متن دراجة آلية من نوع N Max لون أسود، تبيّن أنها مسروقة من مدينة النبطية بتاريخ 21-10-2025، حيث جرى ضبطها.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتأليفه عصابة متخصّصة بسرقة الدراجات الآلية، حيث كان أفرادها ينقلون الدراجات المسروقة إلى مبنى مهجور قرب مكان إقامته، تمهيدًا لنقلها إلى الشمال وبيعها لشخص يتولى بدوره تهريبها إلى سوريا. كما أقرّ بأن اثنين من أفراد العصابة نفّذا عملية سرقة الحقيبة في الدامور، إضافة إلى تنفيذهم عمليات نشل عدّة في مناطق نهر الموت، أنطلياس، وسوق الغرب.

كذلك اعترف أفراد العصابة بسرقة فان أبيض اللون من زوق مصبح لاستخدامه في نقل الدراجات المسروقة، إلا أنّ عطلاً طرأ عليه أثناء قيادته، ما دفعهم إلى حرقه على الأوتوستراد في المحلّة نفسها.

وبتفتيش منزل الموقوف والمبنى المهجور، ضُبطت أدوات وملابس تُستخدم في سرقة الدراجات الآلية وعمليات النشل، إضافة إلى قطع غيار دراجات، وخوذ، وأوراق ثبوتية تعود لأشخاص تعرّضت دراجاتهم للسرقة.

وخُتم البيان بالإشارة إلى أنّ المقتضى القانوني أُجري بحق الموقوف، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.